تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لإطلاق مبادرة جديدة لاجتذاب استثمارات المصريين العاملين بالخارج إلى قطاع البناء والتشييد في المرحلة المقبلة، من خلال إعادة تنشيط مشروع “بيت الوطن”، وطرح مزايا جديدة للمشروع.
وتشمل هذه المزايا إعادة تسعير أراضي الإسكان في كافة المدن الجديدة التي سبق طرح مساحات منها خلال حكومتي كمال الجنزوري وعصام شرف، ومن المنتظر خفض الأسعار بمعدلات تتراوح بين 25 و35% مع تمديد الجدول الزمني للسداد ليصل إلى 8 سنوات، بدلاً من 4 سنوات، مثلما كان متبعا في المرحلة الأولى للمشروع.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن هذه التيسيرات الجديدة سوف يستفيد منها الحاجزون القدامى في مشروع “بيت الوطن”، خاصة فيما يتعلق بفترات السداد والمهلة الزمنية المتعلقة بالبناء. وتشمل المزايا الجديدة طرح أراض للاستثمار الصناعي كاملة المرافق على المصريين العاملين في الخارج، بمساحات تتراوح بين 10 و50 ألف متر مربع في عدد من المدن الصناعية، مثل العاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة اللتين تتوافر بها حاليا أراض صناعية كاملة المرافق.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف دعم نشاط البناء والتشييد بالبلاد، مما يعزز فرص استعادة العافية الاقتصادية وإتاحة المزيد من فرص التشغيل في القطاع الذي تعتمد عليه اكثر من 60 مهنة مرتبطة به.
وتستهدف الخطة جذب موارد مالية جديدة تساعد في استكمال منظومة الإسكان الاجتماعي الهادفة لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات بتكلفة 100 مليار جنيه، من المنتظر أن يتم تدبير 25% منها بنظام التمويل الذاتي، عبر بيع المزيد من الأراضي المؤهلة للبناء، سواء للأفراد بطريقة مباشرة أو عبر التخصيص للمطورين العقاريين من الشركات الكبرى، بعد شكوى هذه الشركات من نقص أراضي الإسكان على مدار العامين الماضيين، بسبب توقف الوزارة عن طرح أراض جديدة.
وحسب المعلومات، فإن الوزارة تسعى لجمع نحو ملياري جنيه من طرح أراضي الإسكان للعاملين بالخارج ونحو 3 مليارات جنيه أخرى من طرح الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، واستخدام هذه الحصيلة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإمداد مساحات جديدة من الأراضي بالمرافق اللازمة.
ومن المنتظر أن يبدأ الإعلان عن عودة حجز أراضي مشروع “بيت الوطن” خلال شهر أكتوبر القادم، بينما سيتم الإعلان عن طرح أراضي الاستثمار الصناعي في يناير المقبل.
وتستهدف وزارة الإسكان الوصول بمعدل النمو في قطاع البناء والتشييد إلي 15% في غضون العام المالي 2014-2015، وهو المعدل الذي كان يسجله القطاع قبل أحداث ثورة 25 يناير. ولعب هذا المعدل حينذاك دوراً مهماً في مساندة الاقتصاد الكلي، خصوصاً ان القطاع يرتبط بالعديد من الصناعات التحويلية وصناعات مواد البناء التي تشكل في مجموعها نسبة تتعدى 45% من كامل الإنتاج الصناعي بالبلاد، بما يعني أن تنشيط القطاع العقاري يصب في صالح معدل النمو في القطاع الصناعي الذي لم تتعد نسبته 4% خلال العامين الماضيين.
وترى الوزارة أن تنشيط القطاع يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة، عربية على وجه الخصوص، في ظل استمرار الجاذبية الاستثمارية للقطاع، رغم حالة التباطؤ الاقتصادي في مصر بصفة عامة، ويشكل استمرار الطلب على السكن بمختلف مستوياته حافزاً مهماً للمستثمرين العقاريين.
وتشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع حجم الطلب السنوي على الوحدات السكنية في مصر ليتجاوز نصف مليون مسكن، بينما لا يزيد حجم المتاح على 250 ألف وحدة، مما يعني وجود فجوة بين العرض والطلب في حدود 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، تضاف إلي رصيد الطلب البالغ اكثر من مليون وحدة نتيجة للسنوات الماضية.
ويشكل هذا الطلب الكبير في سوق قوامه 90 مليون مستهلك، ويشهد نحو 450 ألف حالة زواج سنويا دافعاً للاستثمارات العربية التي تركز جهودها في بناء وحدات سكنية، تلبي تطلعات الطبقة المتوسطة المصرية وهو ما كشفت عنه خطط شركات التطوير العقاري الكبرى العاملة في السوق، وهي الشركات التي تضم شركات تطوير عقاري خليجية بارزة تعمل في السوق المصرية منذ عدة سنوات.
وتتزامن هذه الخطوات مع إقدام الحكومة المصرية على ضخ 22,5 مليار جنيه في إطار حزمة الإنقاذ الاقتصادي، كاستثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية، تشمل مشروعات لإنشاء طرق ومحطات لتوليد الكهرباء، وأخرى للمياه والصرف الصحي، الأمر الذي سوف يسهم في إحراز مزيد من النمو في قطاع البناء والتشييد بصفة عامة ويؤدي إلي تعزيز فرص نجاح خطة وزارة الإسكان الهادفة لعودة التعافي إلي قطاع البناء والتشييد في مدى زمني قصير. ويرى خبراء اقتصاديون، أن هناك فرصا كبيرة لعودة النمو لقطاع التشييد والبناء، نظرا للطلب الكبير الذي يتمتع به سواء كان حالياً أو مستقبلياً، إلى جانب تراكم خبرات المطورين العقاريين التي أدت إلى إحراز مستوى متقدم من الإنشاءات، سواء بغرض السكن أو لأغراض تجارية وإدارية.
ويؤكد الخبراء أن حزمة التنشيط الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة منذ أيام، سوف تعزز فرص نمو قطاع البناء والتشييد، خصوصاً ان عدداً كبيراً من المشروعات التي تضمنتها حزمة التحفيز الاقتصادي، هي مشروعات بنية أساسية تخدم قطاع البناء والتشييد.
ويؤكد شريف رشدي، رئيس شركة “ايدار” العقارية، أن خطط وزارة الإسكان تسعى إلى تنشيط السوق وإعادة الروح لقطاع البناء الذي تعتمد عليه الكثير من الصناعات ويحصل نحو ثلاثة ملايين مواطن على دخلهم اليومي من ورائه.
وقال إن خطة وزارة الإسكان تضع في اعتبارها مختلف أطراف اللعبة، حيث تسعى إلى جذب استثمارات خارجية من شركات تطوير عقاري عربية ذات سمعة جيدة، وفي نفس الوقت تسعى لاجتذاب جانب مهم من مدخرات المصريين العاملين في الخارج إلى مجال الاستثمار الصناعي من الحجم الصغير والمتوسط، وبالتالي تقدم خدمة جيدة للقطاع الصناعي بصفة عامة، الأمر الذي يعني أن هناك رؤية متكاملة تحكم عملية منح الحوافز في مجالات الإسكان المختلفة.
وأوضح أن نجاح خطة الوزارة في جذب استثمارات خارجية سواء فردية أو استثمارات شركات، سوف تكون بداية جيدة لعودة الأموال العربية إلي السوق المصرية، مما سيؤدي إلى تحفيز المستثمرين المحليين، لان النظرة باتت معكوسة فالمستثمر المحلي اصبح ينتظر عودة المستثمر العربي والأجنبي حتى يدخل السوق مرة أخرى.
وأشار أن تركيز نسبة كبيرة من أموال خطة التحفيز الاقتصادي على قطاع البناء والتشييد، سوف يعطي دفعة كبيرة للقطاع، لأن هذه المشروعات سوف تمهد الطريق أمام دخول استثمارات كبيرة.
ورأى المهندس سامي القريني، رئيس مجموعة إمارات هايتس العقارية، أهمية توجيه نظرة الاستثمارات العقارية إلى العاملين بالخارج الذين لديهم فائض مدخرات تبحث عن استثمار وملاذ آمن لا يتوافر سوى في المجال العقاري، في ظل المؤشرات التي تؤكد تزايد حجم التحويلات السنوية للمغتربين التي تزيد على 22 مليار دولار.
وأشاد بخطوة وزارة الإسكان بإعادة إطلاق مشروع بيت الوطن ومنحه مزايا جديدة، مضيفاً أن المشروع قادر على اجتذاب شريحة جديدة من العاملين في الخارج الذين يرغبون في بناء منازل عائلية.
عدد اليوم
