تواجه الشركات الواقعة في الدول الآسيوية الضعيفة مشاكل في إعادة تسديد ديونها، حيث أضاف تراجع قيمة عملاتها المزيد من التكاليف لتسوية القروض الأجنبية، ما أدى إلى تفاقم الضغوطات الواقعة على اقتصادات دول تلك المنطقة.
واقتنصت الشركات الآسيوية فرصة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، للحصول على قروض أجنبية ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية. وتعتبر أسعار الديون الأميركية المقومة بالدولار بالنسبة للشركات في بلدان مثل الهند وإندونيسيا، أقل من التي توفرها سوقها المحلية.
لكن تغيرت كفة المعادلة في ظل الهجرة الحالية لرأس المال من الدول الناشئة، وسط توقعات بإنهاء الاحتياطي الفيدرالي لفترة التحفيز النقدي نهاية العام الحالي.
وفي غضون ذلك، بدأت الصناديق الأجنبية في التخلي عن السندات الآسيوية والأصول الأخرى، نتيجة للتوقعات التي تشير بإمكانية المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة الأميركية. ونتج عن ذلك، تراجع كبير في قيمة العملات الآسيوية وزيادة في تكلفة الديون الأميركية المقومة بالدولار.
ويعتبر الموقف في الهند أكثر وضوحاً، حيث يقدر حجم الدين الأجنبي للشركات الهندية بنحو 100 مليار دولار، وأدى انخفاض قيمة الروبية بما يقارب 18,5% منذ شهر مايو الماضي، إلى زيادة تكاليف تسديد هذه الديون بالعملات الأجنبية.
ويقول دي كي جوشي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة كريسيل للتصنيف التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز :”نجم عن انخفاض قيمة الروبية الكثير من الصعوبات لعدد من الشركات الهندية الكبيرة، كما من المنتظر أن تواجه الشركات التي لم توفر احتياطاتها اللازمة، الكثير من العقبات في سبيل تسديد ديونها”.
ويبلغ دين شركة ريليانس للاتصالات، واحدة من أكبر الشركات الهندية، نحو 3,83 مليار دولار يحين أجل سدادها بحلول 2020. ويرى بعض المحللين، أنه ربما يترتب على الشركة التي تتحصل على معظم عائداتها بالعملة المحلية، إعادة تمويل ديونها التي ارتفعت بفضل تراجع قيمة الروبية.
وما ساعد في التحوط ضد ديون الشركة، الأرباح التي حققها فرعها لصناعة الكابلات ببريطانيا والتي بلغت نحو 250 مليون دولار في العام الماضي. وذكر المدير التنفيذي للشركة، أن شركته عمدت إلى الاقتراض من الخارج لتفادي دفع أسعار فائدة بنسبة قدرها 12% في الهند. وتتراوح أسعار الفائدة على دين الشركة بالعملات الأجنبية بين 0,89% إلى 5,2%.
ويذكر أن دين الشركة أثر بالفعل على معدل أرباحها الذي انخفض في الفترة بين إبريل إلى يونيو بنحو الثلث إلى 1,08 مليار روبية (16,2 مليون دولار)، بالمقارنة مع السنة السابقة، نتيجة ارتفاع تكلفة القروض، كما ارتفعت نسبة أسعار الفائدة بالروبية 24% إلى 6,87 مليار روبية.
ولم تخل الشركات الإندونيسية من التعرض للمشاكل المالية، حيث بلغت الديون الخارجية لشركة إندوسات للاتصالات، وهى واحدة من أكبر شركات الاتصالات في البلاد نحو مليار دولار، كانت قد استعانت بها لشراء معدات في وقت كانت فيه أسعار الفائدة الأميركية أقل من نظيرتها الإندونيسية بنسبة كبيرة.
وفي حين تدفقت الأموال الأجنبية على الأسهم والسندات الإندونيسية لترتفع بذلك قيمة الروبية، بدأت هذه القروض بمثابة الرهان الرابح. لكن فقدت الروبية ما يقارب 12% من قيمتها مقابل الدولار خلال هذه السنة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الدين.
ولا يتوقع سوى عدد قليل من المراقبين تكرار أزمة 1997 – 1998عندما عجزت الشركات والبنوك في مختلف أرجاء القارة الآسيوية عن سداد قروضها الخارجية إبان أزمة العملات.
ويقدر الجزء الأكبر من ديون الشركات الآسيوية في الوقت الحالي بالعملات المحلية، مقارنة بالسنوات السابقة. وتشير تقديرات إتش إس بي سي، إلى بلوغ ديون إندونيسيا المحلية والخارجية نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، أي أقل من 90% بكثير تلك النسبة التي كانت عليها قبل الأزمة الآسيوية.
وتملك البنوك المركزية الآسيوية أيضاً احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي، يمكن استخدامها كحماية للعملات المحلية. لكن ما تزال هناك بعض البوادر التي تؤكد وجود الضغوطات، حيث واجهت بعض البلدان الآسيوية عجزاً في حساباتها الجارية، ما يعني أن وارداتها تزيد على صادراتها.
وتم تمويل العجز في هذه البلدان من خلال ضخ رؤوس الأموال في السندات والأسهم والقروض. وبعودة تدفق الأموال الأجنبية في اقتصادات الدول المتقدمة، تعرضت دول مثل الهند وإندونيسيا التي تملك أكبر قدر من العجز، لعدم إقبال المستثمرين عليها.
وذكر بنك إتش إس بي سي، أن الاحتياطي الأجنبي للعديد من الدول لا يبدو كافياً بالمقارنة مع عجز حسابها الجاري والدين الخارجي قصير الأجل، تلك العملية التي تعرف باسم تغطية النقد الأجنبي والتي تدهورت في بعض الدول.
وكانت عملات الدول الآسيوية التي تملك فائضاً في حسابها الجاري أو عجزاً طفيفاً أقل تضرراً، إلا أن الضغوطات زادت على العملة الماليزية في الآونة الأخيرة، نظراً لانخفاض حجم فائض الحساب الجاري. ووقعت الشركات الماليزية التي تبحث عن التوسع في الخارج في التوقيت غير المناسب، ضحية لارتفاع تكاليف التمويل. وذكر تان كي ين، مدير شركة جرين باكيت العاملة في مجال توفير خدمة الإنترنت، أن الشركة أخذت قرضاً بنحو 51 مليون دولار، بغرض توسيع شبكة بيانات الجيل الرابع، إلا أن انخفاض قيمة العملة المحلية ( الرينجت) ساعد على زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة قدرها 5%، مما أدى لزيادة خسائرها في الربع الثاني.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
