أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أنها ستواجه أية حالات لرفع أسعار السلع أو الخدمات تحت مبرر ارتفاع أسعار الديزل، وذلك بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وأكد عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة أن القانون يتيح لوزارة الاقتصاد والدوائر المعنية التدخل المباشر، لاتخاذ الإجراء المناسب لوقف أي زيادة غير مبررة في الأسعار والخدمات.
وأشار بوشهاب لـ”الاتحاد” إلى أن قرار زيادة سعر أي سلعة وخدمة، لابد أن يحصل على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي تنظر في طلبات التجار والموردين، والوقوف على مدى جدية المبررات، ولها الحق في النهاية الموافقة من عدمها، ومن يقم بالرفع دون الرجوع للجنة يقع تحت طائلة القانون.
وقال إن الدائرة لن تقف مكتوفة الأيدي فيمن يحاول سواء من جانب التجار أو موفري الخدمات، استغلال الزيادة في سعر الديزل لرفع أسعار السلع.
وبين “أن زيادة سعر الديزل إذا ما نظرنا إليها ضمن جملة العناصر التي انخفضت ليس لها تأثير كبير على الكلفة النهائية للسلعة، وبالتالي فإن أي زيادة قد يلجأ إليها التاجر أو مقدم خدمات النقل وغيرها، تقع تحت نطاق الزيادات غير المبررة التي يُجرمها قانون حماية المستهلك”.
ورفعت مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، والإمارات الوطنية للبترول “اينوك”، والإمارات للمنتجات البترولية “ايبكو”، أسعار الديزل 20 فلساً، ليصل سعر اللتر إلى 3,7 درهم في نحو 280 محطة، بدبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين اعتباراً من الثلاثاء الماضي، وارتفع سعر اللتر بنسبة تزيد على 5,7%، بينما تبيع شركة أبوظبي للبترول “أدنوك” الديزل حالياً في محطاتها في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة بواقع 3,1 درهم للتر.
كما رفعت “أدنوك للتوزيع” أسعار الديزل بواقع 15 فلساً للتر في جميع محطاتها بالإمارات الشمالية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الماضي ليصبح السعر الجديد 3,45 درهم للتر بدلاً من3,30 درهم للتر السعر السابق.
وقال بوشهاب إن زيادة سعر الديزل جاء استنادا إلى أسس اقتصادية ومراجعات من جهات عديدة، واتساقا الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن القرار جاء محكوماً بمبدأ الشفافية، والإعلان المسبق، ومبرراته، ولكن الأهم أن الديزل أحد عناصر التكاليف، في تحديد سعر السلعة والخدمة، وليس العنصر الوحيد.
وأشار إلى أنه وفي الوقت الذي ارتفع فيه سعر الديزل، نجد عناصر أخرى تراجعت فيها أسعار الأجور، والإيجارات التجارية.
وبموازاة ذلك، أبدى تجار وأصحاب شركات تخوفهم من قيام شركات الشحن والنقليات والخدمات اللوجستية، برفع أسعار خدماتها جراء الزيادة الأخيرة التي طبقتها شركات «إمارات» و«إينوك» و«إيبكو» الثلاثاء الماضي، فيما رفعت أدنوك الأسعار الخميس الماضي، ما قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف الخدمات والسلع المختلفة.
وأكدوا أنه، بالرغم من أن الزيادة في سعر الديزل تعد محدودة والتي يفترض ألا يكون لها تأثير يذكر على الأسعار، فإن الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال يمكن أن تستغل الزيادة ذريعة لرفع أسعار خدمات النقل والشحن.
وتوقع إبراهيم البحر نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية أن يستغل بعض التجار والموردين وشركات الخدمات اللوجستية، الزيادة في أسعار الديزل للمطالبة برفع أسعار خدماتهم، لافتاً إلى أن هناك تجارب سابقة في هذا الشأن.
وبين أن ارتفاع كلفة التشغيل بسبب زيادة سعر الديزل بـ 20 فلساً من أمس يختلف حسب الكلفة الكلية للوقود، التي تعتمد على مسافات نقل السلع والبضائع، موضحاً أن الأمر سيتركز على التوريدات المحلية، التي ستتأثر بهذه الزيادة، لافتاً إلى أن السلع الواردة من الخارج، تأتي ضمن اتفاق شامل متضمناً تكلفة النقل وأي رسوم أو تكاليف إضافية.
زيادة غير مبررة
شدد البحر على أن “أي طلب لرفع الأسعار من جانب الموردين سيقابل بالرفض؛ لأن هذه الزيادة، ليست مؤثرة بالشكل الكبير، حيث إن ارتفاع التكاليف يبدأ عندما تفوق نسبة الزيادة 10% على أقل تقدير، منوهاً بأن الجمعية لديها أسطول نقل للعمليات الداخلية، وتحصل على الديزل بالسعر اليومي من محطات الوقود.
وأكد أنه لا يوجد سعر خاص للديزل بالنسبة للجمعية، ولكنها تتعامل مع شركات توزيع الديزل بالتجزئة، في شراء الوقود بنظام بطاقات الحسم، التي يسري عليها السعر اليومي المعمول به، مشيراً إلى أن الزيادة سيتم استيعابها من جانب الجمعية، ضمن التزاماتنا تجاه المجتمع، كما يتم احتساب الكلفة التشغيلية في ضوء توقعات الأسعار والتغييرات على مدار العام، متوقعاً أن يلجأ ملاك سيارات النقل إلى محطات «أدنوك» للاستفادة من فارق السعر.
من جانبه، نوه عبدالله المهيري رئيس مجموعة شركات عبدالله المهيري بأن المتضرر الأول من زيادة تكاليف التشغيل، هم صغار المتعاملين في السوق، من تجار ومستثمرين، ثم الطبقة الأقل دخلاً، نظراً لأن هذه المستويات الاجتماعية يقع عليها العبء الناجم من أي متغيرات في السوق، بما في ذلك زيادة مثل أسعار الديزل حتى لو كانت بـ 5 فلوس. وأوضح أن كبار التجار وذوي الدخول العالية، وكبار المستثمرين لا يتأثرون بمثل هذه الزيادة؛ نظراً لأن أعمالهم كبيرة الحجم، ويمكن من خلالها استيعاب أي زيادات في التكاليف على مدار العام، بعكس صغار الشركات والمستثمرين الذين يتأثرون بأي متغيرات حتى لو كانت بسيطة جداً.
ونوه المهيري بأن وجود زيادة في سعر الديزل ينعكس على مجمل الدورة الاقتصادية لمختلف الأنشطة، وفي ضوء حساب التكاليف سيتم تحميل العبء على المستخدم النهائي للخدمة أو السلعة، وفقا لعناصر التكاليف.
تكاليف النقل
من جانبه، أشار نواش الماضي مدير شركة التلال للنقليات إلى أن أي زيادة على منظومة النقل تؤثر على معدلات التكاليف، وبالتالي فإن رفع سعر الديزل بـ 20 فلساً ليس بالأمر السهل على خدمات النقل، نظراً لأن الديزل المكون الرئيس في قطاع النقل، متوقعاً أن ترتفع أجور الشحن، وفي النهاية سيكون التأثير واضحاً على السلع والبضائع.
وأشار إلى أن شركات النقل لا ترفع أسعار الخدمات بإراداتها، فهي محكومة بأسعار التكاليف، وبالتالي فإن زيادة سعر أي عنصر من عناصر التكلفة مثل الديزل، يتوقع أن يدفع الشركات إلى زيادة أسعارها لتغطية الفارق في التكلفة، مشدداً على أن شركات النقل لا تهدف إلى زيادة الأسعار بحد ذاتها، ولكنها تتعامل مع الظروف الناتجة عن قرار زيادة سعر الديزل.
إلى ذلك، قال شريف العويوي مدير شركة الصغير للتجارة في سوق الخضراوات بدبي، إن زيادة سعر الديزل ليس أول الارتفاعات في الأسعار، مشيراً إلى أن شركات بيع الوقود مسؤولة عن تحديد السعر، وتتبع سياسة تخضع للأسواق العالمية، وقد يكون ذلك مبرراً منطقياً، ولكن أين الأعباء الناجمة عن ذلك ومن يتحمل ذلك؟!
ولفت إلى التفاوت في أسعار الديزل بين شركات الوقود العاملة بالدولة، مشيراً إلى أن هذا التفاوت من شأنه أن يضغط على محطات شركة أدنوك نظراً لفارق السعر، خصوصاً على المحطات العاملة بالشارقة وبقية الإمارات ما عدا دبي، منوهاً بأن بيع الديزل للنقليات في محطات «أدنوك» يخضع لشروط محددة حالياً، ورغم ذلك فمن المتوقع أن تشهد ازدحاماً كبيراً.
من جانبه، قال حسين كاظم مدير عام الاتصال المؤسسي في «إمارات»، إن تحديد سعر الديزل مرهون بالسعر العالمي، وتتبع المؤسسة في هذا الشأن مراجعة دورية للسعر، فقد سبق تخفيض السعر في يونيو الماضي بـ20 فلساً، إلا أن الأسعار العالمية ارتفعت من جديد في الفترة الأخيرة، الأمر الذي تطلب رفع السعر مرة أخرى، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم تخفيض السعر مجدداً في حال تراجعت الأسعار في السوق العالمي.
عدد اليوم
