«الوزاري للخدمات» يعتمد النظام المقترح لمراقبة حركة الأسعار إلكترونياً

وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس على النظام المقترح من وزارة الاقتصاد لمراقبة حركة الأسعار إلكترونيا في الدولة، ووجه بالبدء في تنفيذه وفقاً للخطة الموضوعة له. ويقوم النظام على أساس جمع وتحليل ورصد المعلومات والبيانات من مصادرها المختلفة المحلية والدولية واستخلاص مؤشرات وبيانات عن حركة الأسعار العالمية والكميات المستوردة من السلع الأساسية وحركة الأسعار المحلية من السلع الأساسية “التجزئة والجملة”، إضافة إلى حصر مصادر الغذاء في العالم وتقدير المتاح للاستهلاك على أن يتم بعد ذلك تقييم هذه المعلومات والبيانات بشكل منهجي. ويساعد النظـام وزارة الاقتصـاد على القيام بدورها في ضبـط حركـة الأسعار في الدولة واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها بما يخدم مصلحة المستهلكين في الدولة. وسيخدم النظام منافذ البيع والجمعيات التعاونية والموردين والتجار والدوائر الحكومية والمحليات والشركات الاستثمارية ويعزز النظام المقترح العلاقة مع الشركاء الدوليين ومنظمة الأغذية والزراعة. واطلع المجلس على سياسة استخدام البريد الالكتروني في الحكومة الاتحادية المقترح من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة والذي يهدف إلى توحيد سياسة استخدام البريد الالكتروني على مستوى الحكومة الاتحادية بما يضمن الاستخدام الأمثل له من قبل موظفي الحكومة. وتضع هذه السياسة القواعد اللازمة لحماية البريد الالكتروني من الاستخدام السيئ والحيلولة دون التعرض للفيروسات والأضرار بالشبكات والأنظمة الالكترونية الخاصة بالجهات الاتحادية. ووجه المجلس بإعداد سياسة متكاملة حول هذا الموضوع وعلى ان يتم عرضها عليه لاحقا. كما اطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 لكل من مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني للسياحة والآثار، ووجه الجهات الاتحادية بضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لها. وناقش المجلس أيضا خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.