أبدى أصحاب مشاريع تجارية خدمية تحفظهم على الاشتراطات والمعايير التي تفرضها الجهات الحكومية بصورة مستمرة، مشيرين إلى أن كثرة الشروط والتغييرات المستمرة فيها تسبب حالة من الارتباك لأعمالهم.
وقال عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع خلال جولة قامت بها “الاتحاد” إلى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، إن تغييرات تصدر كل فترة وأخرى بشأن الإجراءات والشروط اللازمة لمزاولة مجموعة من الأنشطة الخدمية الصغيرة مثل صالونات الحلاقة والبقالات، ومحال غسيل وكي الملابس، الأمر الذي يتسبب في صعوبات يواجهونها في أعمالهم، كما أن بعض هذه الشروط تتسبب في أعباء مالية إضافية يتحملها المستثمرون، مما دفع بعضهم إلى تصفية أعمالهم في الفترة الماضية.
وأشاروا إلى حدوث زيادة في تكاليف بعض الأعمال خلال الفترة الماضية، خصوصا بالنسبة للمحال التجارية التي أصبحت تفرض عليها رسوم تفصيلية إضافة إلى الرسوم السنوية المعروفة، حيث أصبحت هناك رسوم لتنفيذ أي عمليات تخفيض في الأسعار أو تعليق لافتات بشأنها، فيما أصبح الحصول على بعض التراخيص أمراً مكلفاً بشكل كبير مثل الحصول على تراخيص بقالات، وفقاً لما ذكره أصحاب المشاريع.
غير أن أصحاب مشاريع أعربوا في الوقت نفسه عن ارتياحهم لسهولة إنجاز وإنهاء إجراءات تراخيص الأنشطة الاقتصادية في مركز أبوظبي للأعمال، كونه يجمع تحت سقف واحد، كافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المراجع، ضمن مفهوم “ النافذة الواحدة”، مؤكدين بأنه لا توجد مشاكل في هذه الجوانب الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراء المعاملات، لكن المشكلة التي يواجهونها تكمن في الشروط الجديدة وكثرة التغيير والمتطلبات في أنشطتهم التجارية.
وبدأت بلدية أبوظبي، تطبيق المرحلة الثانية من عمليات تحديث اشتراطات ومواصفات تجديد الرخص المهنية والحرفية العاملة في جزيرة أبوظبي، وتخضع فيها البلدية 200 نشاط تجاري من أصل 4 آلاف نشاط مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية، بما يضمن مواكبة اشتراطات الصحـة والسلامة العامة، وينسجم مع استراتيجية أبوظبي 2030، وتشمل هذه المرحلة محلات الخياطة وغسيل وكي الملابس، وصالونات التجميل النسائية والرجالية.
وافتتحت دائرة التنمية الاقتصادية مركز أبوظبي للأعمال في مارس الماضي، بهدف تطوير عمليات إصدار التراخيص التجارية، وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى بكفاءة وفاعلية أكبر.
وتسود حالة الهدوء صالات المراجعين في طابقين يجمعان 8 جهات حكومية تحت سقف واحد، لتسهيل مهمة المراجع في إنهاء معاملته في موقع واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المتعددة، وتضم الصالات موظفين تابعين لجهات مثل وزارة الخارجية، وهيئة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشرطة أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والإدارة العامة للجمارك، والمجلس الوطني للإعلام، وشركة ضمان.
ويقول أحمد بن حسن المزروعي الذي كان ينهي إجراءات ترخيص بقالة، إن بيئة الأعمال في أبوظبي تشهد بلا شك تطوراً كبيراً قياساً بالسابق، فيما يتعلق بسهولة ويسر إنهاء إجراءات التراخيص التجارية، حيث أصبح بالإمكان حالياً إنهاء الترخيص في مركز أبوظبي للأعمال والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة من الجهات المختلفة في ذات المكان، بدلا من السابق، حيث كان يتعين على المراجع التنقل بين الجهات الحكومية كافة، ما يوفر الوقت والجهد.
غير أن المزروعي أشار إلى وجود بعض الصعوبات الأخرى التي يواجهها أصحاب المشاريع، وقال “في مقابل هذه التسهيلات، يلحظ أصحاب الأعمال كل فترة تغيرات متعددة في الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بتراخيص الأعمال والأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يسبب ارتباكاً لمجتمع الأعمال، حيث نتوقع كل فترة حدوث تغييرات في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأعمال التجارية”.
وأضاف المزروعي أن “الحصول على ترخيص بقالة أصبح الآن أمراً مكلفا للغاية، بسبب اشتراطات المساحات والمعايير التي تطلبها بلدية أبوظبي، إضافة إلى زيادة التكاليف والرسوم المالية، الأمر الذي اضطر كثيرين إلى تصفية مشاريعهم، بسبب ارتفاع الأعباء المالية”.
ويتفق أحمد محمد علي مندوب شركة الأنوار التجارية مع المزروعي في سهولة إنهاء إجراءات التراخيص في مركز أبوظبي للأعمال، مضيفاً: “لدي مراجعات مستمرة في دائرة التنمية الاقتصادية منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت الإجراءات متعددة، وتتطلب موافقات لا حصر لها من جهات حكومية كثيرة، لكن مع تأسيس مركز أبوظبي للأعمال، نلحظ سهولة وسرعة في إنهاء المراجعات التجارية”.
واكد حدوث طفرة في إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بيد أنه قال “الرسوم المفروضة على التراخيص تشهد تزايداً كل فترة، كما أن ممارسة أعمال تجارية في ذات النشاط تستدعي موافقات ورسوم جديدة، مثل الحملات الترويجية التي تقوم بها المحال التجارية، بل إن وضع لافتة على المحل تشير إلى حدوث تخفيضات أو غيره، يفرض عليه رسم، ما يمثل أعباءً جديدة”.
وأضاف أن كثرة الرسوم المفروضة على أي نشاط تجاري صغير أو كبير، يرفع من تكاليف المشاريع التجارية، ويجبر أصحاب الأعمال على تحميلها للمستهلك من خلال رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وهو الأمر الذي أكده محمد أبوجبل صاحب مطعم في منطقة النادي السياحي والذي كان ينهي تراخيص تجارية لفروع جديدة لمطعمه، حيث قال إن هناك تحسنا لا يمكن إنكاره في سهولة ويسر الإجراءات المتعلقة بالتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية، لكن في المقابل هناك مبالغة في الاشتراطات التي تطلبها الجهات المعنية سواء الدائرة الاقتصادية أو البلدية، والتي تتغير كل فترة، فضلاً على ارتفاع الرسوم المالية المفروضة على الرخص، والتي لا تتوقف عند حد الرسم السنوي الذي قد يكون مقبولاً، لكن تمتد إلى أية أعمال إضافية قد يرغب صاحب العمل التجاري في إضافتها إلى نشاطه الرئيسي، مثل الحملات الترويجية والخصومات وتعليق اللافتات، حيث إن كل هذه الأمور تفرض عليها رسوم إضافية.
ودعا أبوجبل إلى التيسير على أصحاب الأعمال التجارية الخدمية الصغيرة، خصوصاً وأنها تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في تنمية دخولهم من خلال الدخول في مثل هذه الأنشطة، بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية.
أصحاب مشاريع يطالبون بزيادة التسهيلات من الجهات الحكومية
ريم البريكي (أبوظبي )- دعا عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأبوظبي، إلى تقديم المزيد من التسهيلات من جانب بعض الجهات الحكومية لمشاريعهم، مشيرين إلى أن المشاريع الصغيرة تواجه عدداً من الصعوبات سواء فيما يتعلق بالتسهيلات من الجهات الحكومية أو حتى التسهيلات من جانب البنوك التي تصعب عليهم الحصول على قروض لتنفيذ وتوسعة أعمالهم.
وقال ناصر الجسمي صاحب مجموعة زون الإعلامية إن هناك تحديات تواجه أصحاب المشاريع الممولة من قبل صندوق خليفة، من حيث عدم جدوى الرسائل الموجهة للجهات المعنية لدعم هذه المشاريع، وعدم تفاعل تلك الجهات مع المشاريع المدعومة من قبل الصندوق، مضيفا أن هناك عددا من الجهات وقعت اتفاقيات تفاهم مع الصندوق في سبيل تسهيل الإجراءات على الممولين، غير أننا لا نرى تطبيقاً لذلك على أرض الواقع.
واقترح الجسمي أن يكون هناك نظام لتسجيل الشركات الوطنية لتقديم الدعم لها، من خلال الأنظمة التي تساعد على دخول المناقصات بحيث يحق لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، الدخول عبر نظام خاص للاطلاع على اهم المناقصات المعروضة والمشاركة بها، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تلزم دفع رسوم اشتراك عند التسجيل بدخول المناقصة، بعكس ما هو مطبق في مناطق أخرى تتيح دخولها مجانا لأصحاب المشاريع المدعومة من جانب الجهات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن سياسة الضمانات البنكية التي تفرضها البنوك على تمويل المشاريع الوطنية والتي تتطلب دفع مبالغ مالية تتساوى مع نسبة الاقتراض، دفعت الكثير من المواطنين للعزوف عن التوجه للبنوك لدعم مشاريعهم، حيث إن هذه السياسات غير مشجعة لتنفيذ الأعمال، مبدياً استغرابه من جدوى الحصول على قرض ما في حال تم توفير مبلغ مماثل لقيمة القرض كضمان لدى البنك.
وأكد راشد سعيد وهو مستثمر جديد، أن الإجراءات الطويلة والمعقدة في بعض الجهات الحكومية المعنية بالأنشطة التجارية، ساهمت في تعطيل مشروعه لمدة عامين، موضحا صندوق خليفة قدم له الدعم في منحه أرضا بمنطقة ايكاد - العين لإنشاء مصنع، إلا أنه واجه العديد من التحديات من أبرزها تأخير إنجاز المعاملات، وتضارب متطلبات استخراج ومزاولة العمل التجاري من قبل الجهات ذات العلاقة، بحجة أن لكل جهة آلية عمل مختلفة، ومقاييس خاصة بها.
وأضاف أن زيادة المتطلبات التي تفرضها الجهات الرسمية، حرمته من تحقيق حلمه وكبدته صرف رواتب للعمال، وتحمل تكاليف تخزين البضاعة والمكائن الخاصة بالمشروع، وهي مصاريف أثقلت ميزانيته المالية، حيث أخذ ينفق على تبعات هذا التأخير من جيبه الخاص.
وارجع راشد السبب في تأخير مشروعه إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية، وعدم وجود آلية عمل واضحة.
وأعرب عن أمله في أن يتم الاكتفاء بعدد محدد من الشروط الضرورية والأساسية كمتطلبات ثابتة لبدء أي مشروع.
وتدعو منى المنصوري صاحبة دار المنصوري للأزياء إلى تفضيل المشاريع الوطنية على غيرها من المشاريع المنافسة، مشيرة أن صاحب المشروع فيما لو فكر في دخول السوق بدون دعم حكومي، سيخسر الكثير من أمواله نتيجة لقوة المنافسة، وبالتالي فإن هناك حاجة لوجود جهات داعمة لهذه المشاريع.
وأضافت أن هناك اشتراطات إلزامية تفرضها الجهات والدوائر المحلية ساهمت في توقف عدد من المشاريع، بسبب زيادة التكلفة المالية، والدخول في دوامة الإجراءات الطويلة من متطلبات تجديد النشاط التجاري، مؤكدة انسحاب عدد من سيدات الأعمال من ساحة العمل الاستثماري، لعدم قدرتهن على تحمل المزيد من الأعباء، ورغبتهن في عدم خسارة أموالهن.
ويرى الدكتور محمد العسومي (خبير اقتصادي) أن الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة تعد من أفضل الخدمات، وتتصف بأنها متقدمة جدا بالمقارنة بالكثير من بلدان المنطقة، خاصة من ناحية التسهيلات الممنوحة لأصحاب تلك المشاريع، وتقديم الخدمات الداعمة لإقامة الأنشطة التجارية، ومنها وجود البنية التحتية الملائمة وتوافر مصادر الطاقة والماء، بالإضافة لوجود جهات داعمة لتمويل تلك المشاريع ومنها صندوق خليفة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، إلى جانب تقديم تسهيلات من جانب البنوك وتمويل هذه النوعية من المشاريع.
وأوضح أن المشكلة الحقيقة تتمثل في عدم تهيئ بعض أصحاب تلك المشاريع ممن يشتكون من وجود عراقيل وصعوبات لإقامة مشاريعهم، وعدم درايتهم بإدارتها، إلى جانب عدم توفر رأس المال الكافي والخبرة في مجال الاستثمار.
وقال العسومي إن المعضلة الوحيدة من وجهة نظره تتمثل في عدم وجود جهة مختصة تهتم بدعم الصادرات المحلية، فلا يمكن قصر تسويق منتجات المصانع والشركات على السوق المحلي فقط، خاصة في ظل وجود سوق خليجي مشترك، يدعم المستثمر الخليجي، كما نتطلع لان يقدم الدعم الصادرات المحلية للأسواق العالمية.
عدد اليوم
