طالباني وعلاوي يبحثان سبل حل الأزمة السياسية

بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع رئيس “القائمة العراقية” إياد علاوي في بغداد أمس سبل الحلول المناسبة للأزمة السياسية في العراق بسبب عدم تنفيذ “اتفاقية أربيل” والخلافات الجديدة بين “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و”التحالف الكردستاني؛ بزعامة طالباني. وقال مصدر في مكتب علاوي في تصريح صحفي، رافضاً ذكر اسمه، إن طالباني زار علاوي في مكتبه، حيث ناقشا الأزمة الجديدة حول تنفيذ اتفاقية اربيل وورقة التفاوض الكردستانية، وشددا على أن الوضع الحالي لا يتحمل المزيد من الخلافات السياسية مع قرب انسحاب القوات الأميركية من العراق. وأضاف أن علاوي أكد ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقية، خاصة تشكيل “المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية” برئاسته والتوازن بين مؤسسات الدولة العراقية. في السياق ذاته عقد علاوي اجتماعا مغلقا مع السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري تم خلاله بحث مستجدات الوضع السياسي وعدم تنفيذ مطالب “القائمة العراقية” التي تم الاتفاق عليها خلال مرحلة تشكيل حكومة المالكي . وقال المصدر إن علاوي أبلغ جيفري بتذمر نواب القائمة وجمهورها من عدم تنفيذ مطالب القائمة ومنها تعيين وزير الدفاع والتوازن في المؤسسات وإعادة النظر في “هيئة المساءلة والعدالة” المكلفة باجتثاث “حزب البعث” العراقي المنحل. كما عقدت قيادات القائمة اجتماعاً ركزت خلاله على الخلاف بين “ائتلاف دولة القانون” و”التحالف الكردستاني”. إلى ذلك، جددت الناطقة باسم “القائمة العراقية” ميسون الدملوجي تلويح قائمتها بحجب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذ بنود “اتفاقية أربيل”. لكن النائب عن “ائتلاف دولة القانون” حسين الأسدي قلل من أهمية ذلك، مستبعداً وقوف “التحالف الكردستاني” مع أي جهة لحجب الثقة عن الحكومة. من جانب آخر، نفى القيادي في “التحالف الكردستاني محمود عثمان اشتراط إقليم كردستان شمالي العراق تطبيق المادة 140 من الدستور العرقي التي تنص على إجراء استفتاء لتقري مصير المناطق العراقية المتنازع عليها بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية واتفاق أربيل لبدء الحوار مع الحكومة المركزية حول القضايا العالقة. وقال عثمان “إن القيادة الكردية لم تشترط تطبيق المادة 140 أو اتفاق أربيل لبدء الحوار مع بغداد، بل الأمر مرتبط بمدى استعداد التحالف الوطني العراقي لإنجاح هذا الحوار”. وأضاف “ما قيل عن أن كردستان وضعت هذه الشروط للضغط على الحكومة فيما يتعلق بقانون النفط والغاز، لم يكن أمرا صحيحا”. وتابع قائلا “إن إيجاد أرضية مناسبة للحوار والرغبة الجادة في حل النقاط العالقة وقناعة كل الأطراف بضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقات الموقعة، سيكون أفضل تمهيد لنجاح المباحثات”.