دبي- الاتحاد: حقق ميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً بلغ 13,4 مليار دولار في عام ·2004 وكانت أعلى موازين المدفوعات هي تلك التي سجلتها السعودية، قطر والإمارات حيث شكلت 34,8%، 29,2% و26% من ميزان المدفوعات المجمع على التوالي· وأفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أنه على الرغم من ارتفاع حساب رأس المال والحساب المالي السلبي لدول المجلس، فإن ميزان المدفوعات المجمع يعتبر إيجابياً إجمالاً وذلك نتيجة لإيجابية الحساب الجاري المجمع لدول المجلس وتفوقه على حساب رأس المال والحساب المالي السلبي·
على نقيض ميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون، سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً قدره - 4·51 مليار دولار· ومنذ عام 2000 ظلت دول مجلس التعاون تسجل فائضاً في ميزان المدفوعات، في حين أظهر الاتحاد الأوروبي عجزاً (ما عدا في عام 2002 عندما سجل فائضاً بلغ 2,6 مليار دولار)·
وأضاف أن دول المجلس والاتحاد الأوروبي قد أظهرت إيجابية في حسابها الجاري في 2004 تسبب فيها الميزان التجاري الإيجابي· ومع ذلك، كان لدول المجلس ميزان سالب للخدمات والدخل، وذلك بالنظر إلى أنها مستوردة للخدمات، في حين أن لدى الاتحاد الأوروبي ميزاناً إيجابياً حيث يعتبر من كبار مصدري الخدمات في العالم· كانت التحويلات الجارية سلبية لكل من الاتحاد الأوروبي ودول المجلس، وتنطبق نفس الحالة على حسابات رأس المال والحساب المالي عند الطرفين·
أوضح التقرير أن كل دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت فوائض في موازين مدفوعاتها في عام 2004 حيث سجلت البحرين فائضاً في ميزان المدفوعات بلغ 158 مليون دولار في ،2004 ويعتبر ذلك ثلاثة أضعاف فائضها المتواضع في عام 2003 والذي بلغ 43,9 مليون دولار· ويعتبر هذا الفائض الأعلى الذي تحققه البحرين في الفترة ما بين 2000 و·2004
وحققت الكويت فائضاً في ميزان المدفوعات البالغ 668,5 مليون دولار في ،2004 بعد أن كانت قد سجلت عجزاً خلال العامين اللذين سبقا ·2004 جاء هذا الفائض نتيجة للزيادة الواضحة في الحساب الجاري من 9,41 مليار دولار في 2003 إلى 18,88 مليار دولار في 2004 والذي تجاوز الانخفاض في حساب رأس المال والحساب المالي خلال نفس الفترة والذي بلغ - 478،8 مليون دولار·
وأظهر ميزان مدفوعات سلطنة عمان فائضاً في عام 2004 قدر بـ 515 مليون دولار· وقد ظل ميزان عمان يسجل فائضاً على مدار الأربعة أعوام السابقة لهذا التاريخ، وقد شهد عاما 2000 و2001 أعلى المستويات أعقبتها مستويات معتدلة· كان الفائض في 2004 نتيجة لزيادة مقدرة في حساب رأس المال والحساب المالي واللذين بدأ معا في تسجيل قيم إيجابية في نفس هذا العام (1,006,5 مليار دولار) بينما كانا يسجلان باستمرار قيماً سلبية منذ عام ·2000 كان ميزان السلع والخدمات والدخل في 2004 منخفضاً بشكل واضح عن عام ،2000 في حين كانت التحويلات الجارية سلبية باستمرار وتتدهور ببطء· نتيجة لذلك، هبط الحساب الجاري بصورة واضحة بين عامي 2000 و·2004 وعلى الرغم من ذلك، سجلت عمان فائضاً (رغم تضاؤله) في ميزان مدفوعاتها خلال الفترة 2000 ـ ·2004
وفي قطر سجل ميزان المدفوعات عام 2004 فائضاً قدره 3,92 مليار دولار في مقابل 4,23 مليار دولار في ·2003 كان ارتفاع الحساب الجاري مقارنة بحساب رأس المال والحساب المالي، المحرك الرئيسي وراء فائض ميزان المدفوعات المرتفع نسبياً بين عامي 2000 و·2004 أدت الزيادة المقدرة في ميزان التجارة بين عامي 2002 و2004 إلى ارتفاع ميزان السلع والخدمات والدخل، والتي بالإضافة إلى الزيادة المتوسطة في التحويلات الجارية، قد ساعدت قطر في أن تسجل قفزة واضحة في حسابها الجاري حيث بلغ 29% في عام ·2004
وبلغ ميزان المدفوعات في دولة الإمارات 3,49 مليار دولار في عام 2004 مقارنة بـ 1,28 مليار دولار في عام ·2003 منذ عام 2000 سجلت الإمارات فوائض في ميزان المدفوعات، باستثناء عام 2002 الذي سجل فيه عجزاً بلغ 410,1 مليار دولار· كان العجز نتيجة طبيعية للانخفاض الكبير في الحساب الجاري والذي تسبب فيه بشكل رئيسي ارتفاع الميزان السالب للخدمات والدخل· على الرغم من حقيقة أن ميزان الخدمات والدخل ظل في حالة هبوط في السنوات الأخيرة، إلا أن ميزان مدفوعات الإمارات قد سجل فائضاً بالنظر إلى أن الزيادة في الحساب الجاري كانت مرتفعة نسبياً·
وسجل ميزان المدفوعات في السعودية فائضاً قدره 4,671 مليار دولار في عام 2004 حيث ارتفع من 2,009 مليار دولار في عام ·2003 تسبب في فائض 2004 الزيادة المقدرة في الحساب الجاري والتي تجاوزت القيمة السلبية المتزايدة التي سجلها ميزان الخدمات والدخل· كما ساهمت التحويلات الجارية في زيادة الحساب الجاري بعد أن سجلت تحسناً في قيمها السالبة في 2004 مقارنة بعام ·2003
عدد اليوم
