استدعت محكمة في القاهرة السبت العديد من المسؤولين الكبار للادلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 اكتوبر المقبل، وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحته من السلطة العام 2011.
وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الامنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية خلال يناير وفبراير 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهرا.
ومن بين هؤلاء الرئيس السابق للاستخبارات مراد موافي ورئيس الحكومة السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق احمد جمال الدين.
وخلال المحاكمة الاولى برأ غالبية المسؤولين الامنيين خلال مثولهم كشهود مسؤولية مبارك عن القمع الدامي للثورة.
واوضحت المحكمة ان الجلسات ستستمر ايام 19 و20 و21 اكتوبر وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت هذا القرار الى كون هذه الشهادات تمس بـ"الامن القومي".
والسبت، خلال الجلسة السابعة امام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حاليا قيد الاقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالسا في كرسي نقال، والى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة "الفساد" ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين في نظامه.
عدد اليوم
