23 فبراير 2008 01:36
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الملتحقين بالمراكز الحكومية والخاصة في الدولة بلغ 3339 شخصا، يتوزعون على 33 مركزا ومؤسسة في جميع إمارات الدولة، منها 16 مركزاً تتبع الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى 15 مركزا للقطاع الخاص، ومركزين كجمعيات نفع عام·
وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق إدارة رعاية الفئات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين بخمســـة مراكز في إمارات دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وفي دبا الفجيرة والذين بلغ عددهم حوالي 550 معاقا·
وقالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي ''إن ذوي الاحتياجات في الدولة يحظون بكل الرعاية والاهتمام، وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات في هذه المراكز مواكبة لأفضل التطورات العالمية في مجال التربية الخاصة والخدمات المساندة''·
وتشرف الوزارة على المراكز الخاصة التي تقدم خدماتها للأشخاص المعاقين لضمان جودة هذه الخدمات وتوفير الكادر المؤهل·
وأكدت الرومي أن المعاقين بالدولة يتلقون مجموعة من الخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية إضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعيــــة المقدمة لهم ولأسرهم، وخـــدمــات التشـغـيـل، والخدمات المساندة التي تشمل علاج اضطرابات اللغة والكلام والعلاج الوظيفي والطبيعي·
مشاريع للمعاقين
وقالت الرومي: '' سيتم التركيز خلال الخطة التشغيلية للعام الحالي على تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية والنفسية لمراكز الرعاية الاجتماعية''·
وبلغ عدد المشاريع المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية للوزارة 15 مشروعاً خاصا بالمعاقين لتطوير أساليب الرعاية المقدمة لهذه الفئة، تتضمن مشاريع الدورات التدريبية المقدمة للأخصائيين العاملين في دورالتربية الاجتماعية، وحملة توعية للوقاية من الانحرافات السلوكية، والرعاية اللاحقة للملتحقين في هذه الدورة، إضافة إلى عشرة مشاريع أخرى تم إضافتها من قبل الإدارة مثل إجراء دراسات حول ظروف تشغيل المعاقين ذهنياً وإصدار بعض الكتيبات·
القانون
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية حسين الشيخ ''إن الوزارة بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق جوانب متعلقة بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عقدت الوزارة مؤخراً اجتماعات مع وزارة التربية وتم الاتفاق على دمج الطلاب في المدارس بما في ذلك فئة ''متلازمة داون'' التي كانت ممنوعة من ذلك·
و أشار إلى انه تمت الموافقة كذلك على وجود موجهين من ''التربية'' لمتابعة مراكز المعاقين الحكومية في مجالي الإعاقة البصرية والسمعية·
وذكر الشيخ أن وزارة الشؤون تبحث مع اللجنة المشرفة مشروع '' قطار دبي'' الخدمات الممكن تقديمها للمعاقين في المواصلات، وإمكانية تخصيص عربات لذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المكفوفين
وتجري هيئة الطرق في دبي تعديلات على النقل البري بما فيه مشروع مترو دبي الحالي لتتناسب مع حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة·
خدمات جديدة
وكشفت مديرة إدارة الفئات الخاصة بالوزارة وفاء بن سليمان، أن الخطة التشغيلية لهذا العام تضمنت مجموعة من المبادرات الرئيسية والمشاريع الخاصة بالمعاقين، منها بناء المبنى الجديد لمركز دبي لتأهيل المعاقين، وافتتاح قسم للتدخل المبكر في مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين الذي يستوعب حالات الإعاقة ابتداء من عمر ثلاث سنوات·
وأفادت بن سليمان أن مشاريع الوزارة في مجال المعاقين تنطلق من مبدأ الوقاية من الإعاقة والحد منها وتقديم الخدمات للأشخاص المعاقين وذوي التأخر النمائي بشكل مبكر، لما لذلك من دور في تقدم مستوى الحالات واستفادتها من الخدمات التأهيلية والتربوية المبكرة·
مجلة فصلية
وتعتزم وزارة الشؤون إصدار مجلة فصلية تختص بعالم الإعاقة ضمن برامج التوعية، وتتضمن المجلة الاحتفال بالمناسبات الخاصة بالمعاقين بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في ميدان الإعاقة في الدولة·
وأشارت إلى أن الوزارة ستطبق الأساليب المستحدثة في تأهيل ذوي الإعاقة السمعية خلال هذا العام عن طريق مشروع الأسلوب السمعي الشفهي، وهو أسلوب عالمي حديث يعتمد على استغلال البقايا السمعية والتدريب على الاستماع والاصغاء واللغة الشفوية من خلال الاستعانة بتقنيات ومعينات سمعية عالمية حديثة مما يسهل الأمر لاكتساب المعاقين سمعياً مهارات القراءة والكتابة وبالتالي إمكانية دمجهم فيما بعد في مدارس التربية والتعليم·
لافتة إلى أن إصدار بطاقة المعاق الشخصية في شهر أبريل المقبل لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات، ويعتبر المشروع من أهم المشاريع المنوي تطبيقها لهذا العام، والتي تعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم ''''29 لسنة 2006م، واللوائح والقرارات·
وأكدت بن سليمان أن صدور هذه البطاقة يشكل أهمية خاصة للمعاقين وأولياء أمورهم، حيث تحل البطاقة الكثير من الإشكاليات عند المعاقين وذويهم، وتعتبر مستنداً رسمياً يتم اللجوء إليه لإثبات أهلية المعاق في تلقي الخدمات أو الحصول على التسهيلات، وصدورها يستبعد محاولات استغلال الإعاقة أو تقمص شخصية المعاق من الآخرين·
كما أن ووجود البطاقة يسهل مهام الجهات الرسمية كالشرطة والمحاكم، عدا عن التسهيلات التي يحتاجها المعاقون في الأماكن العامة ومراكز التسوق والبنوك بموجب وجود هذه البطاقة·
تفعيل القانون
وعن تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، أفادت بن سليمان أن التعاون مستمر مع مختلف الجهات والهيئات لتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة للأشخاص المعاقين، حيث يجري العمل حالياً على توقيع اتفاقيات أخرى في مجال حماية المعاقين وتوفير مواصفات السلامة والأمان لهم بالتعاون مع الدفاع المدني في دبي، وكذلك توفير البيئة المؤهلة وحرية الوصول إلى مختلف الأماكن، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي ·
و أشارت بن سليمان إلى تعاون الوزارة مع مطار دبي في توفير هذه المواصفات والإجراءات الآمنة والميسرة عند سفر المعاقين منذ لحظة دخولهم إلى المطار وحتى جلوسهم في مقعد الطائرة·
وفي مجال اللجان المنبثقة عن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد اجتمعت مؤخراً لجنة التشغيل التي يرأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية مجموعة من المؤسسات التي تعمل في مجال تشغيل المعاقين في الدولة، لمناقشة النظام الداخلي لعمل اللجنة وآليات عملها للمرحلة القادمة·
حقوق قانونية
تكفل الدولة وفقا للمادة السادسة من القانون، المساعدة القانونية للمعاق في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني· ويتعين عند صدور ما يقيد حرية المعاق معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته بوصفه معاقاً وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل باسباب تقييد حريته، وتوفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء·
كما يختص مجلس الوزراء وفقـــا للمادة ،24 بــــإصـــــدار نظــــام وشــــروط حصــــول المعاق المـــواطن على السكن الحكومــــي، كما يحدد مواصفات السكن وقـــواعــــد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي·
إعفاء من الضرائب
ويعفي القانون المعاقين من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام المعاق، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الاعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها·
كما يعفى المعاقون من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين وأيضا الرسوم والأجور البريدية وجميع المواصلات الخاصة بالمعاق أو بالجمعيات أو المراكز الخاصة بالمعاقين التي يحددها مجلس الوزراء ·
وتكفل الدولة وفقا للقانون حق المعاقين في الحرية والأمن دون تمييز على أساس الإعاقة وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي، وأن يكون أي حرمان من الحريــــة متفقاً مع القانون وألا يســتنــد بأي حال من الأحوال إلى الإعاقــة·
ويحق لكل شخص معاق أن يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الإدارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
