جميل رفيع:
اقر اجتماع اللجنة الفنية للتشريعات أمس - برئاسة سعادة المستشار الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدول- مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن اختصاصات وزارة البيئة والمياه والثاني يتعلق بالهيئة الاتحادية للبيئة·
وكشف سعادته عن أن اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون اختصاصات وصلاحيات الوزارات وذلك بتعديل اختصاص وزارة البيئة والمياه الواردة في المادة الثانية من المرسوم بحيث أعطيت الوزارة حق الاختصاص والإشراف على وضع الأهداف التي ترتقي بالفكر البيئي لدى أفراد المجتمع وزيادة الوعي البيئي وغرس الشعور بالمسؤولية البيئية حيال جميع الأفعال والأعمال والتصرفات للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة لضمان بيئة سليمة ونظيفة للعمل والحياة·
وأضاف سعادته أن التعديل تطرق إلى مجالي التخطيط والتنفيذ للبيئة ومجال الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية ومجال المياه وربطها بالأمور المتعلقة بعمل الوزارة، موضحا انه تم أيضا مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للبيئة ليحل محل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة، بحيث تعمل الهيئة من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبيئة في المجتمع· وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره سعادة عبدالله عبدالعزيز وكيل وزارة البيئة والمياه بالوكالة وأعضاء اللجنة الفنية وممثلون عن وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة رفع مشروعي القانونين إلى اللجنة الوزارية للتشريعات للنظر فيها خلال اجتماعها المقبل·
عدد اليوم
