قتل ستة جنود أطلسيين في أفغانستان أمس. فيما دعت النيابة العامة الأفغانية المحكمة العليا إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل والتي جرت في سبتمبر، في مرحلة جديدة من اختبار قوة مع السلطات الانتخابية .
وقالت قوة المعاونة الأمنية الدولية في أفغانستان (ايساف) إن هجوما للمسلحين في جنوب أفغانستان قتل ستة من جنودها أمس، قبل أيام من الموعد المقرر لقيام واشنطن بمراجعة استراتيجية الحرب هناك.
ويأتي مقتل هؤلاء مع اقتراب نهاية العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف القوات الأجنبية والمدنيين الأفغان منذ الإطاحة بطالبان في أواخر عام 2001. ولم تذكر القوة المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم أو جنسية القتلى لكنه أعنف هجوم يشنه المسلحون منذ مقتل ستة جنود أجانب في هجوم انتحاري بكابول في مايو.
وفي 29 نوفمبر قتل رجل يرتدي زي شرطة الحدود الأفغانية ستة جنود من قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات في شرق البلاد في أسوأ حادث إطلاق نار ترتكبه عناصر “مارقة” في القوات الأفغانية خلال أكثر من عام.
ولقي أكثر من 690 من القوات الأجنبية حتفهم في 2010 ليصبح العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى طوال الحرب. وقتل 521 جنديا أجنبيا في 2009 في حين قتل أكثر من 2260 منذ بداية الحرب.
وكان شهر يونيو هو الذي شهد سقوط أكبر عدد من قتلى القوات الأجنبية في أفغانستان إذ لقي 103 حتفهم. وسيكون لارتفاع عدد القتلى بين الجنود تأثير كبير على الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته التي تتعرض لضغوط متزايدة للتوصل إلى نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات. واتفق زعماء حلف شمال الأطلسي في قمة عقدت في لشبونة الشهر الماضي على إنهاء العمليات القتالية وتسليم المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية بحلول نهاية عام 2014، ووعد أوباما ببدء سحب القوات الأمريكية اعتبارا من يوليو تموز 2011. ويقول منتقدون إن الهدف الذي حدده الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بعام 2014 “طموح للغاية” مع الأخذ في الاعتبار أوجه القصور في قوات الأمن الأفغانية.
على صعيد آخر، دعت النيابة العامة في أفغانستان المحكمة العليا إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل والتي جرت في سبتمبر، في مرحلة جديدة من اختبار قوة مع السلطات الانتخابية على ما أعلن أحد أعضائها أمس. وأعلن حافظ الله حافظ رئيس لجنة التحقيق في النيابة العامة حول الانتخابات إن الانتخابات شابتها عملية تزوير هائلة إلى حد يدعو إلى إلغاء نتائجها.
وصرح “إننا طلبنا رسميا من المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد في المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات وأمرنا بتعداد جديد للأصوات من طرف لجنة محايدة وممثلي المرشحين”. ويبقى قرار تلبية طلب النيابة أم لا بيد المحكمة العليا التي يشرف عليها مقرب من الرئيس حميد كرزاي وإذا أمرت بذلك فقد تزيد الغموض على الساحة السياسية الأفغانية في حين يفترض أن تبدأ الدورة التشريعية هذا الشتاء.
ولا تمارس الجمعية الوطنية (249 مقعدا) سوى القليل من النفوذ في البلاد حيث إن معظم الصلاحيات بين أيدي الرئيس حميد كرزاي الذي يتولى الرئاسة منذ نهاية 2001 عندما نصبه التحالف الدولي الذي أطاح بنظام طالبان.
وأضاف حافظ “لدينا أدلة كثيرة تثبت أن عمليات تزوير كثيفة حصلت على أعلى مستوى”. واتهم “مسؤولين” في اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة ولجنة الطعون الانتخابية بالتورط مباشرة في ذلك التزوير مؤكدا أن لديه أدلة صوتية وأشرطة فيديو. وفي نهاية نوفمبر أعلنت النيابة العامة التي يشرف عليها مقرب من الرئيس كرزاي فتح تحقيق جنائي حول التزوير وانتقدت اللجنة الانتخابية لأنها أعلنت النتائج “مبكرا”. وأبطلت اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة ربع أصوات الناخبين في اقتراع شهد نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة (نحو 60%) وألغت انتخاب 24 مرشحا أفادت النتائج الأولية عن فوزهم.
عدد اليوم
