«الهوية»: مشروع التعريف الإلكتروني مساهم رئيسي في ترسيخ أمان الدولة والفرد

أكدت هيئة الإمارات للهوية أن مشروع أنظمة الهوية والتعريف الإلكتروني، يعدّ أحد أبرز المشاريع التي ستُسهم في تعزيز الأمن وترسيخ أمان الدولة والفرد، وينطوي على أبعاد اقتصادية استراتيجية، بدءاً من دعم متخذي وصناع القرار في الدولة، وانتهاءً بمكوناته التي تجعل منه واحداً من أهم الدعائم الرئيسة لمشاريع الحوكمة الإلكترونية. جاء ذلك في إطار ورقة عمل بعنوان “استهداف النتائج: تجارب من دولة الإمارات العربية المتحدة”، قدمها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، خلال مشاركة الهيئة أمس الأول، بأعمال المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية وإدارة العمليات (IEOM 2011) الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور ويختتم فعالياته اليوم الاثنين. واستعرض الدكتور الخوري في ورقته، المشروعات الحيوية التي تنفذها الإمارات لتطوير بنى تحتية تتلاءم مع متطلبات العصر والرؤى المستقبلية للدولة، مشيراً إلى أن تبني دولة الإمارات العربية المتحدة لمنهجية التطوير المؤسسي على المستوى المحلي أو الاتحادي وإطلاق جائزة خليفة للتميز، قد أسهما في زيادة الوعي المعرفي لدى المؤسسات بمفاهيم التطوير الحديثة، ومتطلبات التغيير وإدارته بالممارسة الدقيقة، بهدف الوصول إلى النتائج المستهدفة. كما استعرضت الورقة، التي حظيت بإشادة دوليّة من المشاركين في المؤتمر، الأساسيّات التي بُنيت عليها الخطة الاستراتيجيّة للهيئة 2010-2013، وأبرز المشاريع والمبادرات الاستراتيجية المنبثقة عنها، مثل مشروع إعادة هندسة العمليات بالهيئة الذي أسهم تطبيقه بنجاح لبعض مفاهيم الهندسة الإدارية في رفع إنتاجية الوحدات التنظيمية في الهيئة سواء على المستوى الاستراتيجي أو التشغيلي. وشددت الهيئة على أنها تولي جل اهتمامها خلال المرحلة الحالية على تطوير مواردها البشرية وتأهيلها وإيجاد بيئة العمل الجاذبة التي تساعد الموظفين على التطوير والإبداع والتعلم المستمر. كما تطرقت ورقة العمل، التي نالت تقدير الحضور لقيمتها العلمية، إلى عدد من التحديات التي يواجهها الممارسون في إدارة مؤسساتهم، ونماذج مختلفة من الأساليب الإداريّة المتقدمة التي قد تُسهم في تنفيذ الممارسات الإداريّة التي من شأنها تعزيز العمل المؤسّسي، وإدارة برامج التغيير، والتركيز على النتائج. وأكد الدكتور الخوري، أهميّة مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر التي تأتي استمراراً لمشاركاتها السابقة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الدولية والعالمية المختلفة بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب الإماراتية الناجحة في القضايا والموضوعات التي يتناولها المؤتمر. وتحدث الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عن أهمية مؤتمر الهندسة الصناعية وإدارة العمليات الذي يُعد واحداً من المؤتمرات التي تخضع أوراق العمل المقدمة إليه للتحكيم من قبل لجنة دولية للوقوف على القيمة العلمية لأوراق العمل ومدى تطابق موضوعاتها وانسجامها مع محاور المؤتمر، مشيراً إلى قبول 200 ورقة عمل لنخبة من الباحثين الذين يمثلون نحو 40 دولة من مختلف دول العالم، وذلك من بين نحو 1000 ورقة عمل كانت قد تقدمت للمشاركة. وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والممارسين من شتى أنحاء العالم، بهدف تبادل الأفكار والوقوف على التطورات المتسارعة في حقول الهندسة الصناعية وإدارة العمليات في القطاع الحكومي والخاص. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل والتعاون بين المشاركين للإفادة من العلوم النظرية وممارسة تطبيقاتها، وتحديد الاتجاهات الرئيسة في الهندسة الصناعية وإدارة العمليات. وسيتم نشر أوراق العمل المشاركة في مجلة دولية يتم فهرستها من قبل المنظمة الدولية للبحوث العلمية.