رام الله - ''الاتحاد'': أجلت المحكمة العسكرية في سجن عوفر، غربي رام الله امس، محاكمة عدد من نواب المجلس التشريعي ووزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية حتى السابع من يناير المقبل· وقال محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين أسامة السعدي، ان قاضي المحكمة قام بتأجيل المحاكمة بعد أن قرأ الادعاء العام، وهو الجهة الممثلة لمخابرات دولة الاحتلال، لائحة الاتهام الموجهة ضدهم·
ومثل أمام المحكمة العسكرية وزير الأوقاف والنائب في التشريعي الشيخ نايف الرجوب والنواب محمود الخطيب ومحمد الطل وخليل الربعي، وجميعهم يقبعون في سجن الرملة، والنائب المقدسي محمد أبو طير، وأمين سر المجلس د· محمود الرمحي المحتجز في سجن عسقلان·
وأوضح المحامي السعدي أن قاضي محكمة عوفر طلب من لجنة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين تقديم رد على لائحة الاتهام في مدة أقصاها السابع من الشهر القادم·
وقال السعدي ان محامي الدفاع سيقدمون خلال هذه الفترة، إثباتا لعدم صلاحية المحكمة العسكرية الإسرائيلية في محاكمة نواب الشعب الفلسطيني، واعتبار كافة إجراءاتها باطلة·
وبناءً على ذلك، طلب الدفاع حضور كبار مسؤولي حكومة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت للشهادة في الجلسة القادمة، من أجل إثبات أن محاكمة النواب والوزراء المختطفين سياسية بحتة· وبالتالي طلب إلغاء هذه المحاكمات التي تجرى بحقهم·
وقد وجه الادعاء العسكري الإسرائيلي ثلاث تهم ضد وزير الأوقاف والنواب الذين أحضروا للمحاكمة، وهي: العضوية في كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة ''حماس'' في المجلس التشريعي، والتي اعتبرها الادعاء منظمة إرهابية· وكذلك إشغال منصب في برلمان وحكومة تقودهما ''حماس'' إضافة الى النشاط في تنظيم تعتبره سلطات الاحتلال محظورا·
وخلال المحاكمة رفض وزير الأوقاف والنواب الاعتراف بشرعية وصلاحية المحاكمة والتعامل مع إجراءاتها، ووصف السعدي معنوياتهم بالعالية، وأنهم واثقون بالإفراج السريع عنهم·
عدد اليوم
