خطة مصرية لتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ الاستثمارات العامة

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الهادفة لتشجيع الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال لتصبح أكثر جاذبية أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إعلان وزارة التخطيط أن جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص تقدر بنحو 130,6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري تعادل 65% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة قدرها 7% عن الاستثمارات الفعلية المنفذة بواسطة القطاع الخاص خلال العام الماضي. وتسعى الحكومة عبر هذه الإجراءات إلى سرعة عودة الشركات مجدداً إلى ضخ استثمارات جديدة وإنهاء حالة الانتظار والترقب التي تعاني منها معظم القطاعات الإنتاجية منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن تباطؤ النمو للاقتصاد الكلي ليسجل المتوسط العام 1,8% في نهاية يونيو 2011، حيث تستهدف الحكومة من وراء هذه الإجراءات زيادة معدل النمو المستهدف إلى 3% على الأقل بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2012، بدلاً من حالة الدفع الذاتي التي يعمل بها الاقتصاد المصري على مدى الأشهر الثمانية الماضية. يؤكد الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أهمية الاعتماد بدرجة كبيرة في هذه المرحلة على الاستثمارات المحلية لتنشيط الاقتصاد لأن الرهان على الاستثمارات الأجنبية سواء كانت عربية، خليجية على وجه الخصوص، أو أوروبية وآسيوية لن يجدي في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعاني منه البلاد، الأمر الذي يؤشر إلى عدم القدرة على اجتذاب استثمارات أجنبية كبيرة بل يجب التركيز على حث وتشجيع المستثمرين العرب على استكمال مشروعاتهم المتوقفة سواء في قطاع العقارات أو السياحة حيث إن توقف هذه المشاريع أثر سلبياً على الأداء الاقتصادي بصفة عامة. وقال أبو علي إن دور الشركات المحلية أصبح محورياً وحاكماً في هذه المرحلة لاستعادة النشاط الاقتصادي وان مساعدة هذه الشركات على البقاء والصمود في وجه الأزمة الراهنة واجب على الحكومة ومن ثم فإن الإجراءات والتدابير الحكومية على صعيد التشريعات وقوانين الضرائب وآليات التمويل مهمة ومطلوبة ومن المنتظر أن تحدث تغييرا نوعيا في السوق بعد أن تزايد عدد الشركات التي تقوم بخفض أنشطتها وتسريح جانب من العاملين فيها لعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية المتزايدة في ظل مبيعات متراجعة إلى حد كبير في معظم أنواع السلع والخدمات. ويشير إلى أن إعادة النظر في المنظومة الضريبية مهم للغاية في هذه المرحلة ليبعث برسائل إيجابية سواء للسوق أو المجتمع حيث أن هذا الأمر يعني أن الحكومة تتجه بالفعل الى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية ومساعدة الشركات ذات الحجم الصغير والأرباح المتوسطة على الصمود والبقاء في السوق بدلاً من خروجها الاضطراري. وتشمل حزمة الإجراءات والحوافز الجديدة آليات تمويلية وأخرى ضريبية وتشريعية إلى جانب طرح عدة مشروعات حكومية من شأنها إعادة تحريك السوق وتنشيط عدد من القطاعات الصناعية التي تضررت كثيراً في الفترة الأخيرة. وفي إطار هذه الإجراءات بدأت البنوك الحكومية في تخفيف قبضتها الائتمانية التي تسببت في شل حركة العديد من الشركات خلال الشهور الأخيرة بسبب تراجع السيولة لدى هذه الشركات وعدم قدرتها على تنفيذ آية توسعات جديدة بينما تشمل الإجراءات الضريبية إعادة النظر في إجمالي المنظومة الضريبية الحاكمة للنشاط الاقتصادي بالبلاد حيث تصبح هناك شرائح ضريبية مختلفة حسب حجم رؤوس أموال الشركات ومعدلات الربحية التي تحققها وحسب النشاط الذي تعمل به الأمر الذي ينهي فكرة الضريبة الموحدة التي تبلغ 20% حالياً على كافة الأنشطة الاقتصادية وتساوي بين أنشطة تحقق أرباحاً تتجاوز 200 بالمئة مثل الأسمنت والسيراميك والأسمدة وأنشطة أخرى تحقق أرباحاً تتراوح بين 20 و30% وتعاني من أعباء تشغيلية متنوعة. ورغم عدم وضع جداول تفصيلية حتى الآن لهذه الشرائح الضريبية المقترحة، إلا أن الحكومة سوف تبدأ بالرفع التدريجي لمعدل الضريبة لبعض الأنشطة ذات الربحية المرتفعة وكذلك تحريك ضريبة الشركات والمؤسسات التي تحقق أرباحاً تتجاوز إجماليها 100 مليون جنيه سنوياً حيث من المنتظر أن تدور الضريبة التي تخضع لها هذه الشركات حول 25%. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن حزمة الإجراءات الحكومية التحفيزية سوف يبدأ تنفيذها على الفور بعد أن كشفت تقارير الأداء الاقتصادي للبلاد عن إمكانية حدوث نمو سلبي في العام المالي الجاري ما لم يتم اتخاذ تدابير فورية وسريعة الأثر لتحسين مؤشرات الأداء خلال الربع الثاني من العام والذي يمتد بين شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين حتى لا تفاجأ الحكومة بتراجع كبير في معدلات النمو العام للاقتصاد الكلي. وحسب المعلومات أيضاً فإن خطة الاستثمارات التي تعول عليها الحكومة لحفز النمو الاقتصادي تستند الى دور أكبر لشركات القطاع الخاص مع اتباع سياسات نقدية ومالية تستهدف تنشيط معاملات السوق وتنمية الطلب المحلي وتوفير الموارد التمويلية المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص. وتستهدف هذه الخطة تشجيع الاستثمار والأجنبي المباشر مع الدول الغربية ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول الناشئة واستثمار الفوائض المالية للدول العربية فضلا عن تحفيز الاستثمار العربي الأجنبي في سوق الأوراق المالية المصرية واجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج من منطلق توفير موارد مالية إضافية ومساندة للاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي. وطبقاً لهيكل الاستثمار الخاص المستهدف بخطة العام المالي 2011 – 2012 من المتوقع أن يتركز نحو 60% في قطاعات الأنشطة الاستراتيجية والتحويلية والعقارية ويلي ذلك في الأهمية أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين بنسبة 17% من جملة الاستثمارات الخاصة. ولأن تمويل هذه الاستثمارات يعد العقبة الكبرى على طريق تنفيذها على أرض الواقع فقد تضمنت الإجراءات الحكومية آليات جديدة للتمويل عبر الجهاز المصرفي منها التوسع في عمليات التوريق وطرح سندات عائدة لشركات القطاع الخاص والسماح للبنوك العامة بتملك حصص في رؤوس أموال المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها على أن تقوم هذه البنوك بالتخارج من هذه المشروعات وإعادة بيع حصصها حال تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وعلى الرغم من أن هذه السياسة الاستثمارية كانت لا تفضلها البنوك الحكومية في السنوات الأخيرة حيث قامت معظم هذه البنوك بتصفية محافظ استثماراتها تدريجياً وتسييل كميات كبيرة من الأصول العينية والعقارية نظراً للأعباء الكبيرة التي كانت تتحملها هذه البنوك مقابل إدارة وتشغيل وصيانة هذه الأصول كما يجري الاعتماد في تمويل استثمارات الخطة - حسب بيانات وزارة التخطيط التي تم دمجها في التشكيل الوزاري الأخير مع وزارة التعاون الدولي، على موارد حقيقية تتمثل في مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة وهو ما يعني استخدام الأرصدة الجارية لحسابات هذه القطاعات المحلية لتمويل الاستثمارات الثابتة وكذلك الاعتماد على مدخرات القطاع العائلي بالجهاز المصرفي والتي تقدر بنحو 208 مليارات جنيه منها نحو 31 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع بنسبة 15% من إجمالي مدخراته ومنها 87 مليار جنيه يجري توجيهها لشراء سندات وأذون خزانة صادرة عن الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة. وترى فاطمة لطفي، العضو المنتدب لبنك عودة، أن توفير التمويل للشركات المحلية عبر الآليات المختلفة سواء بالقروض المباشرة أو عبر السندات وغيرها من طرق التمويل سيسهم إلى حد كبير في تدوير عجلة الاقتصاد لاسيما بعد أن بدأت معظم البنوك العاملة في السوق تخفيف قبضتها التمويلية لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات للحصول على سيولة مناسبة تساعدها في عبور هذه المرحلة.