يجد البنك المركزي الأميركي “الاحتياطي الفيدرالي” نفسه أمام معضلة غداً الثلاثاء، حيث يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان يفترض عليه ضخ المزيد من الأموال في اقتصاد الولايات المتحدة أم الإحجام عن ذلك.
فبينما يرجح البعض في لجنة السياسة النقدية في “الاحتياطي الفيدرالي”، ما يعرف بـ”عملية تويست”، لضخ مزيد من الأموال كإجراء لتنشيط الاقتصاد، يعارض آخرون بشدة هذا الإجراء، محذرين من انه سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وكان العديد من الاقتصاديين وكذلك الأسواق توقعوا، مع ظهور بيانات الخميس الماضي تشير إلى ارتفاع معدل التضخم، أن تقرر لجنة السياسة النقدية في “الاحتياطي الفيدرالي” اعتماد “عملية تويست” (في إشارة إلى سياسة انتهجها الاحتياطي الفيدرالي في 1961 تكتيكاً لشراء السندات وحملت تيمناً اسم الرقصة التي اشتهرت في الستينيات). إلا أن المحللين يقولون إن هذا التضخم، مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير في شهري يوليو وأغسطس، وبلوغ معدل التضخم الآن 3,8%، وفقاً لوتيرة عام بعد آخر، قد يعزز وجهة نظرهم القائلة إن المزيد من الحوافز قد تكون خطيرة وتنذر بالمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.
ويقول جون رايدينج وكونراد ديكوادروس، من هيئة “آر دي كيو ايكونوميكس”، إن أرقام التضخم خلال أغسطس “تسخر من مزاعم لجنة السياسة النقدية في (الاحتياطي الفيدرالي) من أن معدل التضخم قد اعتدل خلال الأشهر الأخيرة، وتزيد من صعوبة اتخاذ إجراءات (تحفيزية) أخرى”. وتتوقع لجنة السياسة النقدية جدلاً واسعاً حول الموضوع، وقررت الشهر الماضي تمديد الاجتماع يومين لإتاحة الفرصة أمام بحث الخيارات المطروحة.
وكان “الاحتياطي الفيدرالي” انتهى في نهاية يونيو من خطة الإجراءات التحفيزية “كيو اي-2”، التي كان أقرها وانطوت على ضخ 600 مليار دولار من السيولة في الاقتصاد على مدار ستة أشهر عبر شراء سندات أميركية قصيرة الأجل. غير أن الخطة لم تؤد إلى انتعاش مستمر للاقتصاد، حيث ظل معدل نموه هزيلاً جداً لا يربو على1% خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما استمر معدل البطالة اكثر من 9%.
ومنذ ذلك الحين، أشار رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” بن برنانكي إلى أن البطالة وانعدام الثقة يحولان دون إنفاق المستهلكين للمال باعتبارهما المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد الأميركي. ومع ظهور المخاوف مجدداً من دخول الولايات المتحدة في حالة انكماش اقتصادي، قرر “الاحتياطي الفيدرالي” في اجتماعه الأخير في التاسع من أغسطس التعهد بإبقاء معدل الفائدة قريباً من الصفر لعامين إضافيين. وجاء التعهد غير المعتاد بهدف تشجيع القروض والاستثمار من جانب الشركات ما يؤدي إلى إيجاد وظائف على مدى أطول.
غير أن “الاحتياطي الفيدرالي” لم يتبع خطة المحفزات الأولى بأخرى، فيما اظهر محضر جلسات لجنة السياسة النقدية في “الاحتياطي الفيدرالي” معارضة ثلاثة من الأعضاء العشرة الذين صوتوا على التعهد بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة.
وقد أعلن برنانكي استعداد البنك المركزي لاتخاذ إجراءات جديدة لتسريع الاقتصاد مع استمرار قلق الحكومة إزاء تباطؤ النمو ومعدلات البطالة. وقال برنانكي في الثامن من سبتمبر إن “بإمكان (الاحتياطي الفيدرالي) اللجوء إلى مجموعة من الوسائل لتقديم حوافز نقدية إضافية”. غير أن زيادة التضخم من شأنها أن تجعل لجنة السياسة النقدية اكثر حرصاً، خاصة أن التضخم طاول خصوصاً أسعار الغذاء والوقود، وان آثر البنك المركزي الأميركي التركيز على ما يسمى “بالتضخم الأساسي” الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود والذي وإن ارتفع معدله، إلا أن ارتفاعه جاء أقل بمعدل 2% خلال أغسطس.
وربما يسعى “الاحتياطي الفيدرالي” إلى حل وسط مقبول من الطرفين في إطار “عملية تويست”، وذلك بمواصلة شراء السندات قصيرة الأجل والتحول إلى سندات طويلة الأمد ما يبقي على أسعار الفائدة طويلة الأمد منخفضة ويشجع أيضاً إقراض الشركات والهيئات التي تستثمر في الوظائف. أو قد يلجأ البنك المركزي إلى خفض الفائدة التي يدفعها على فائض الاحتياطات التي تودعها البنوك التجارية لديه إلى الصفر، وهو إجراء أخر تحفيزي لتلك البنوك يشجعها على إقراض تلك الأموال، بدلاً من ذلك لجهات خاصة تدفع فائدة اكبر، وتلك الجهات هي إما شركات أو أصحاب عقارات يسعون لخفض ما يدفعونه على قروضهم العقارية. وهكذا تكون الخطة “تويست” “الوسيلة الأنجع في جعبة البنك المركزي”، حسبما يقول الاقتصادي كريس لو من هيئة “إف تي ان فاينانشيال”.
عدد اليوم
