أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصميمه على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتبني مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على رغم الضغوط الهائلة لثنيه عن هذا التوجه وأبرزها من جانب الإدارة الأميركية التي ألمحت إلى قطع المساعدات عن السلطة التي تبلغ 700 مليون دولار سنويا.
ورفض خلال لقائه عددا من الصحفيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله اندلاع أي انتفاضة أو حراك مسلح ضد إسرائيل، مشددا على أن الأهم في هذه المرحلة هو المقاومة الشعبية السلمية وتكثيف حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية والمستوطنات، ومؤكدا أن المعركة السياسية في المحافل الدولية أهم وأجدى من إطلاق رصاص في الهواء.
تزامن ذلك، مع تأكيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن المجموعة العربية برئاسة الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مشروع القرار الفلسطيني بعد إدخال تعديلات طفيفة جداً عليه، وأنه سيقدم الى الكتل الأخرى وهي المجموعات الأوروبية والأفريقية والأميركية اللاتينية ودول عدم الانحياز، على أن تحدد المداولات هل في الإمكان الحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن لتقديم الطلب رسميا خلال ثلاثة أسابيع، معتبرا في الوقت نفسه أن أي دولة لا تصوت لمصلحة مشروع القرار هي دولة لا تدعم حل الدولتين بل تدعم استمرار الاحتلال.
وقال: إن هذا القرار ليس موجها ضد أحد لكنه جاء بسبب انغلاق كل فرص حل الدولتين وتهديد الوجود الفلسطيني على أرض فلسطيننتيجة الاستيطان، حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية 600 ألف مستوطن.
وأضاف: نحن نريد تحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذاهبون إلى توقيع الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأقر عباس بوجود توتر شديد في العلاقات مع واشنطن، ووصف التصريحات الأميركية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة الجمعة الماضي بـ«الطريفة».
وقال: ليس من مصلحتنا توتير الأجواء ولكن في ذات الوقت ليس بمقدورنا التراجع عن التوجه إلى مجلس الأمن والمواجهة ستكون محتدمة، وإذا فشلنا سنتوجه إلى كافة المنظمات الدولية وأولاها التوقيع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
موضحا أن مشروع القرار الذي تم تقديمه لمجلس الأمن يتم الآن التشاور حوله مع المجموعات العربية والإقليمية لدعمه على أن يتم التصويت عليه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأضاف أن مشروع القرار ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لكن مع وضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال تتراوح بين سنة وسنتين وثلاث سنوات، والمهم تحديد المدة.
وتابع قائلا: نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات.
.
لن نعود ثانية إلى أي مفاوضات لا ترتبط بجدول زمني يحقق هدفها وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
لكنه أقر أيضا بأنه غير واثق من حصول النص على تأييد تسع من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لتمرير القرار، متوقعا في حال حدث ذلك وتم نيل هذه الأصوات، أن تستخدم واشنطن حق النقض «الفيتو» لعرقلته، وعندها سيتم اللجوء إلى المنظمات الدولية وأولاها المحكمة الجنائية والتوقيع على اتفاقية روما.
كما هدد بإعادة النظر في كل شيء بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني، في حال اتخاذ أي خطوات عقابية من قبل تل أبيب أو في حال الفشل في مجلس الأمن.
وأكد عباس أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزراءه سيتوجهون إلى غزة بعد عيد الأضحى تنفيذا للاتفاق الأخير مع «حماس» في القاهرة، والذي ينص على تفعيل عمل حكومة التوافق هناك.
وقال ردا على سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات فلسطينية «منذ تشكيلنا حكومة الوفاق أكدنا رغبتنا بإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، ونأمل أن تتم بأسرع وقت ممكن، لكن علينا قبل ذلك أن نتفق ونطبق بشكل حقيقي بنود المصالحة».
ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة الأميركية وإسرائيل بخصوص استيلاء المستوطنين على عدة منازل في حي سلوان جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وقال «ننتظر الرد وسيكون لنا تصرف خلال ثلاثة أيام».
من جهتها، أكدت جامعة الدول العربية مجددا دعمها قرار عباس التوجه إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد السفير محمد صبيح في تصريحات للصحفيين «خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتوجه عباس إلى المجلس بدعم عربي كامل وبناء على قرار سابق من مجلس الجامعة ومشاورات مع دول كثيرة»، وأضاف «مشروع القرار الفلسطيني لا يزال في طور المشاورات والتعديلات والتعرض للكثير من المماحكات السياسية، والكل يترقب موقف الولايات المتحدة بسبب الفيتو».
ووصف صبيح انتقاد أميركا خطاب عباس أمام الأمم المتحدة بـ«الظاهرة السلبية»، قائلا «إن الولايات المتحدة تترك المتطرفين الإسرائيليين كي ينددوا بالخطاب لكنهم لم يقدموا شيئا إيجابيا بديلا»، وقال «سنرى موقف الولايات المتحدة التي يجب أن تعلم أن لها رصيدا في المنطقة وحتى لا تخسر رصيدها يجب أن لا تكيل بمكيالين»، وأضاف «نتمنى ونطالب الولايات المتحدة ونلح في الطلب ألا تستخدم الفيتو، لكن تاريخها يوضح أنها استعملته ضد مشاريع قرارات لحماية الشعب الفلسطيني 43 مرة».
وتابع قائلا «نتخوف لكن سننتظر لنر ولن نعبر عن أي موقف إلى أن نصل إلى التصويت».
عدد اليوم
