المتعاقدون الأمنيون في أفغانستان

قامت السلطات الأفغانية هذا الأسبوع باعتقال موظف شركة أمن بريطانية خاصة وحكمت عليه بتسعة أشهر في السجن، في ما يعد أحدث خطوة ضمن حملة حكومية على شركات الأمن الخاصة. واعتقل المستشار في شركة "مجموعة الاستراتيجيات العالمية"، مايكل هُرن، مؤخراً بعد تخلفه المفترض عن تسجيل أسلحة لدى المصالح الحكومية. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم اليقين بشأن القوة والسرعة التي تعتزم الحكومة الأفغانية أن تفكك بها الشبكة الواسعة من شركات الأمن الخاصة التي ازدهرت في البلاد بعد تدهور الأوضاع الأمنية خلال السنوات الأخيرة. وقبل يوم على الاعتقال والمحاكمة، كان المسؤولون الأفغان قد أعلنوا أنهم سيبنون مقاربة أكثر ليونة بخصوص طرد الشركات، ما يمثل اعترافاً بأن الأجهزة الأمنية بالبلاد لم ترقَ بعد إلى مستوى تولي مهمة حماية المنشآت الدبلوماسية وغيرها من المواقع الحساسة. وعلى المحك توجد المئات من مشاريع إعادة الإعمار والمبادرات الأخرى الممولة من قبل دافعي الضرائب الأميركيين. ويذكر هنا أن المانحين الدوليين هم الذين يدعمون الحكومة الأفغانية مالياً؛ وقدرة هذه الأخيرة على تقوية الحكامة خلال السنوات القليلة المقبلة هي التي يمكن أن تحدد ما إن كانت القوات الأميركية تستطيع الانسحاب من بلد قادر على إدارة أمنه بنفسه. وتقول كيمبرلي موتلي، وهي محامية أميركية مثلت المتعاقدين الأمنيين الخواص الأجانب المعتقلين في أفغانستان، أنه "خلال السنوات الأخيرة، برز قدر أكبر من التدقيق مع شركات الأمن الخاصة، ويشمل ذلك زيادة الاعتقالات والغرامات"، مضيفة: "ثمة حجة مفادها أن سبب ذلك هو الرغبة في إنهاء شركات الأمن الخاصة بشكل تدريجي من خلال تكتيكات حرب العصابات". وقد سُجن "هرن" بعد جلسة اعتقد مسؤولو الشركة أنها ستحل استفساراً إدارياً بشأن تسجيل الأسلحة. وفي هذا الإطار، يقول "تيم ماثيوز"، المتحدث باسم الشركة، إن القضية تعود إلى عملية تفتيش استهدفت مخزن أسلحة الشركة قبل بضعة أشهر؛ حيث وجدت السلطات الأفغانية 11 قطعة سلاح لم تكن على قائمة الأسلحة اليدوية المسجلة لدى الحكومة الأفغانية، كما يقول. غير أن ماثيوز يقول إن الأسلحة الإضافية التي تم العثور عليها هي أسلحة لا يتم استخدامها، أرسلها موظفون خارج كابول من أجل استغلال قطع غيارها، وإن كل الأسلحة تم الحصول عليها بشكل قانوني وكانت محفوظة في أماكن آمنة في جميع الأوقات. غير أن هُرن أودع السجن بعد الجلسة؛ حيث تم إخبار مسؤولي الشركة بأنه قد صدر في حقه حكم بالسجن ثمانية أشهر بتهمة حيازة أسلحة. وهو ما علق عليه ماثيوز بالقول: "إننا نتعاون بشكل كامل مع السلطات الأفغانية". هذا ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في مكتب المدعي العام الأفغاني، فيما قال المتحدث باسم السفارة البريطانية في كابول إن السفارة تقوم بتقديم المساعدة القنصلية لهرن. وجاء اعتقال هذا الأخير بعد يوم على إعلان الحكومة الأفغانية عن السماح لبعض شركات الأمن الخاصة بالبقاء في أفغانستان إلى حين انقضاء آجال عقودها؛ ويشمل ذلك العاملين في إطار عقود تنمية، والموظفين الأمنيين العاملين لحساب "الناتو"، والدبلوماسيين. وقال منان فرحي، وهو المسؤول الأفغاني المكلف بتطبيق الحظر، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنه سيتعين على الحراس المسلحين الأجانب الذين بقوا في البلاد، أن يحترموا القوانين المعمول بها. وفي تطور آخر، أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن الجيش الأميركي بدأ ينهي علاقاته مع شركة أمن أفغانية يديرها أقارب للرئيس كرزاي وتُتهم بتقديم رشى لمسؤولين حكوميين وقادة من "طالبان"، وذلك حسب وثائق حصلت عليها "أسوشييتد برس". وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي بعد صدور تقرير للكونجرس الأميركي في يونيو الماضي يفيد بأن شركة "وطن" قدمت رشى لمسؤولين أفغان من أجل سيطرة حصرية على طريق رئيسي لإمدادات "الناتو" جنوب أفغانستان ودفعت المال لقادة "طالبان" حتى لا يشنوا هجمات على الطريق. إيرنيستو لوندونيو - كابول ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»