الشركات العالمية تعاني ضغوط التقشف الأوروبي

تشهد الشركات متعددة الجنسيات نوعاً من الكساد، بسبب ضعف الطلب في أوروبا والذي ربما يستمر عدة أشهر مقبلة. وتواجه الشركات العاملة في حقول التكنولوجيا والرعاية الصحية ضغوطاً ناتجة عن الجهود التي تبذلها الحكومات الأوروبية لخفض التكاليف، في حين أنه على شركات تصنيع السلع الاستهلاكية الاقتناع بما تعانيه بلدان مثل إسبانيا وأيرلندا واليونان من كساد. وتستجيب هذه الحكومات لهذه الأزمات أحياناً من خلال خفض الوظائف والاستثمارات، الخطوات التي من شأنها أن تنعكس سلباً على المناخ الاقتصادي الأوروبي. ويقول ميديا إقبال المحلل لدى مؤسسة “يورو مونيتور” لأبحاث أسواق غرب أوروبا: “يعني ذلك قلة في عدد الناس العاملين وفي الذين يدفعون الضرائب، مما يؤثر على التمويلات الحكومية، كما يرتبط كل ذلك بإضعاف النمو الاقتصادي”. ويذكر أن نمو “منطقة اليورو” الاقتصادي ساده بطء شديد عقب الربع الثالث، حيث تراجعت الاستثمارات التجارية، في إشارة إلى أن الشركات لم تعد لها ثقة كافية لضخ المزيد من الأموال. وأصاب اقتصاد إسبانيا الركود في حين تراجع اقتصاد اليونان بقدر ملحوظ. كما تنامت الضغوط الناجمة عن خفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الديون الحكومية. وتشعر شركات التقنية، التي تعتمد على الحكومات الأوروبية في مبيعاتها، بنوع من المعاناة. وأشار جون شيمبرس المدير التنفيذي لشركة “سيسكو لصناعة النظم” إلى انخفاض معدل الطلبيات الواردة من القطاع العام في أوروبا في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وذكر أن ميزانيات الحكومات المركزية واجهت تخفيضات كبيرة في عدد من الدول الأوروبية. وقاد هذا العامل من بين عوامل أخرى، الشركة التي تعمل في صناعة أجهزة التوجيه والمحولات التي تربط الكمبيوترات بالإنترنت وببعضها البعض، إلى الإعلان عن مبيعات أضعف من المتوقع. وذكر جيف أيفنسون المحلل لدى “سانفورد بيرنستين وشركاه”، أن 3 إلى 5% من مبيعات “سيسكو” السنوية والبالغة نحو 40 مليار دولار، تأتي من الحكومات الأوروبية. وأضاف “لا أعتقد أنهم يتوقعون عودة مثل هذه المبيعات قريباً”. وبالمثل يقول براين جلادين المدير المالي لشركة “ديل” “تعودنا على رؤية بيئة بالغة الصعوبة فيما يتعلق بالإنفاق في قطاع مبيعات القطاع العام الأوروبي حتى في ظل ارتفاع عائدات الشركات الحكومية العالمية خلال الربع الثالث”. وعانت أيضاً شركات صناعة البرمجيات حيث يعود إنفاق 30 إلى 40% من البرمجيات في أوروبا إلى القطاع العام. كما من المتوقع أن تعاني هذه الشركات في بداية 2011 عندما تبدأ الميزانيات السنوية والإنفاق في هذه البلدان دوراتها الجديدة. وربما تشهد أوروبا تراجعا كبيرا في الإنفاق على البرمجيات خلال الأرباع القليلة القادمة. وطال هذا التأثير القطاع الخاص أيضاً، حيث ذكر بيتر إستوشيس رئيس قسم المعلومات في شركة “أكزو نوبل” الهولندية للدهانات والكيماويات، أن شركته وقعت عقود لسنوات طويلة لشراء برمجيات من أكبر الشركات مثل “مايكروسوفت” و “ساب” لكنها دأبت على تعديل هذه البرمجيات سنوياً على حسب عدد الموظفين الذين يقومون باستخدامها. وترتبط مبيعات أسطح المكتب والكمبيوترات المحمولة والطابعات بقطاعات الخدمة المحلية. وفي أوروبا، تعتبر نظم الرعاية الصحية التي تديرها الحكومات والتي عانت في ظل خفض الميزانيات، من أكبر مشتري الأدوية. ودفع ذلك ببلدان بما فيها اليونان وإسبانيا وألمانيا، إلى خفض الأسعار التي تدفعها لشراء الأدوية. وترجع كثير من الشركات مثل “ميرك وشركاه” و “جونسون آند جونسون” و “باير” وغيرها، سبب تدني مبيعاتها إلى تدابير التقشف الصارمة التي انتهجتها الحكومات الأوروبية. وفي سبيل تعويض ذلك، لجأت هذه الشركات إلى خفض الميزانيات الخاصة بالبحوث وعمليات التطوير وإلى خفض تكاليف التسويق. كما لم تستثن شركات صناعة الأجهزة الطبية من الضغط أيضاً. وتواجه شركة “ميدترونيك” الأميركية والتي تجني 41% من عائداتها من الخارج خاصة أوروبا، عجزاً في سداد ديون عملائها وفي اليونان على وجه الخصوص. ومن المتوقع أن يطال التأثير حتى مبيعات السلع الاستهلاكية والمنتجات الشخصية بيد أنه ليس من الممكن الاستغناء عن تنظيف الأسنان وغسل الملابس وغيرها من الضروريات، بالرغم من فقر المدخرات. وتبلغ مبيعات شركة “ريكيت بينكيسر” البريطانية لصناعة معطر الهواء “أيرويك” وصابون غسل الأواني 42% في أوروبا. وللحفاظ على عملائها، زادت الشركة من الإنفاق على عمليات التسويق وزيادة المنتجات وخفض بعض الأسعار. وبما أن المستهلك يعمل على زيادة مدخراته، فليس من المتوقع أن يعود حجم النمو لما كان عليه في الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت حدة المنافسة في الأسعار والترويج للمنتجات في الأسواق، وهذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها والتعامل معها بكل واقعية. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب