الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اليونان.. وهاجس عودة الأزمة المالية!

10 فبراير 2017 23:20
عادت اليونان مرة أخرى لتتصدر الأخبار، ولكن لأسباب خاطئة. فالخلافات المستمرة بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تهدد بعرقلة برنامج الإنقاذ في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء المالية من منطقة اليورو في بروكسل في العشرين من شهر فبراير الجاري. وينبغي أن يعترف الجانبان بالجهود التي بذلتها اليونان لتعزيز الإيرادات الضريبية، وبيع أصول الدولة وإعادة الاقتصاد إلى النمو. ويتعين أن يصدق الاتحاد الأوروبي على الحزمة القادمة من المساعدات، ما يمهد الطريق للتفكير في إصدار سندات يونانية في إطار برنامج شراء السندات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي. وهناك مخاطرة في أن تستمر هذه المناقشات حتى فصل الصيف، حيث سيؤدي ارتفاع أقساط سداد الديون اليونانية إلى مزيد من التعجيل بحدوث كارثة. وتراكمياً، يتعين على اليونان سداد ما يقرب من 23 مليار يورو (25 مليار دولار) قيمة أصول السندات بحلول نهاية شهر أغسطس، وفقاً للبيانات التي جمعها موقع «بلومبيرج». وتأتي الذروة في شهر يوليو، عندما تبلغ ديون أثينا للجهات الدائنة أكثر من 8 مليارات يورو. ومن ناحية أخرى، تشهد عائدات السندات اليونانية ارتفاعاً وسط حالة من الارتباك، حيث ارتفع العائد لمدة عامين إلى 9,74% يوم الثلاثاء الماضي، بزيادة نقطتين مئويتين في غضون أسبوعين، بينما ارتفع العائد لمدة عشر سنوات إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ليبلغ 7,84%. وخلال زيارتين أديتهما إلى أثينا، في عام 2015 وفي نهاية عام 2016، قال لي مسؤولون يونانيون مراراً وتكراراً إن عودة الودائع المصرفية سيكون مؤشراً على تجديد الثقة المحلية في مستقبل البلاد الاقتصادي. ولكن للأسف، فالعكس هو ما يحدث. وفي شهر ديسمبر، قام اليونانيون بسحب مليارات إضافية من اليورو من الجهاز المصرفي، ما جعل المبلغ الإجمالي للودائع يهبط إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2015. ولذا، كان عام 2016 هو العام الثالث على التوالي لتدفقات الأموال خارج النظام المصرفي، مع سحب 1,6%. وعليه، فقد انخفضت الودائع بنحو النصف خلال هذا العقد. على الجانب الآخر، اجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي لمناقشة وضع اليونان، ويشير البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع إلى تزايد الانقسامات حول ما ينبغي أن يحدث بعد ذلك. وجاء في البيان أن «معظم المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم الموظفين، في حين أن عدداً آخر من المديرين كانت لهم آراء مختلفة بشأن المسار المالي والقدرة على تحمل الديون». وبينما اعتبر معظم أعضاء مجلس الإدارة أن فائضاً أولياً بنسبة 1,5 من الناتج المحلي الإجمالي مقبول، فضل آخرون أن تبلغ نسبة هذا الفائض 3,5% -وهو مستوى لم يحققه سوى عدد قليل من الدول، ومن غير المرجح أن تحققه اليونان. وفي وقت سابق، تمسك صندوق النقد الدولي بسيناريو نسبة الـ1,5% الذي يقول إنه لن يتطلب اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية. أما الاتحاد الأوروبي، فهو يرى أن نسبة الـ3,5% من الممكن تحقيقها. ويريد الدائنون الأوروبيون لأثينا من صندوق النقد الدولي أن يوقع على مراجعة برنامج إنقاذ اليونان بقيمة 86 مليار يورو (92 مليار دولار)، قبل صرف الشريحة القادمة من المساعدات. وعلى رغم ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك ضرورة «لترشيد الإنفاق على المعاشات التقاعدية»، وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل الشخصي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ولاسيما في لوائح سوق العمل. وكرر الصندوق دعوته للتخفيف من عبء الدين، قائلاً إن «مزيداً من التخفيف ربما يكون مطلوباً لاستعادة القدرة على تحمل الديون». ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا، علاوة على الخروج البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، فإن آخر شيء تريده الكتلة هو وجود أزمة يونانية أخرى. ولكن من دون الاعتراف من قبل دائنيها بأن فرص الاقتصاد لتوليد فائض في الميزانية محدودة، وأن هناك ضرورة للتخفيف من عبء الديون، ستظل اليونان ترزح في وضع ليس له حل. *كاتب متخصص في الشؤون المالية والاقتصادية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©