اقتصاد أبوظبي الاسمي ينمو 16% العام الماضي

حقق الناتج المحلي الإسمي (بالأسعار الجارية) لأبوظبي نمواً قدره 15,9% العام الماضي، ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي حاجز 620 مليار درهم، مدعوماً بانتعاش أسعار النفط، وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، وفق بيانات أولية أظهرها الكتاب السنوي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي. وأظهرت البيانات الصادرة أمس، التي وردت في يوليو الماضي بالنسخة الإلكترونية للكتاب السنوي، ارتفاع متوسط حصة الفرد من الدخل القومي بالإمارة إلى 315,3 ألف درهم، في 2010، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ارتفاعاً من 293 ألف درهم عام 2009. وحافظ اقتصاد الإمارة على معدل تضخم نسبته 3%. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي، إلا أن حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 49,7%، الأمر الذي يؤكد مضي الإمارة في خطط التنويع الاقتصادي وتنشيط القطاعات غير النفطية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار، وفقاً لخطط وموجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأظهرت البيانات أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية ساهمت بنحو 50,3% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2010. فقد استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدلات نمو بلغت نحو 5,6% خلال العام الماضي. وتشير البيانات إلى أن إمارة أبوظبي لم تتوقف عند تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل استطاعت أن تحقق عدداً من المكاسب الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها الاستقرار الكبير في السوق المحلي وانخفاض معدل التضخم إلى الحدود الطبيعية. وتجاوز النمو الاقتصادي جميع التوقعات المحلية والدولية، مع ارتفاع ثقة الشركات والمستهلكين، واستقرار أسعار العقارات، وتحسن أسعار النفط. وتؤكد هذه المعطيات، بحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، قوة اقتصاد الإمارة واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي. وتشير البيانات الأولية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، والتي تضمنها الكتاب الإحصائي، إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون استثناء، استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية الذي حقق معدل نمو كبير بلغ 28,9%، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية. كما حقق قطاع المشروعات المالية معدل نمو سنوي بلغ 14,4%، وقطاع الصناعة التحويلية 10,8%، ونشاط العقارات وخدمات الأعمال 6,4%، بينما حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 5,3%، ونشاط المطاعم والفنادق 4,6%. أما الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى، فقد حققت معدلات نمو إيجابية تراوحت ما بين 1,3% في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، و2,2% في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.