ترجمة: حسونة الطيب
يفتقر نحو ثلثي الذين يعيشون في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، المقدر عددهم بنحو 800 مليون، لخدمات الكهرباء. وبسلك نهج القطاع الخاص، أطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما، مبادرة بور أفريقيا في أكتوبر 2013، بهدف التصدي لهذه المشكلة، ووضع الحلول اللازمة لها. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، تتطلب هذه المنطقة استثمار نحو 300 مليار دولار حتى ترى هذه المبادرة النور بحلول 2030.
ويعتبر التزام الحكومة الأميركية بدعم قدره 7 مليارات دولار، وجذب تمويل القطاع الخاص بما يقارب 21 مليار دولار، بمثابة اللبنة الأولى في الجهود التي يبذلها أوباما بخصوص التغير المناخي والطاقة النظيفة. وتمنح المبادرة أميركا دوراً ريادياً في التصدي لجملة من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها محاربة الفقر، وتحسين قطاع الصحة، وجسر الفجوة بين الجنسين، وتوفير الفرص الاقتصادية، والمحافظة على النظام البيئي والموارد الطبيعية، بجانب ترقية الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي هذا الصدد، ينسجم البرنامج تماماً مع برامج الأمم المتحدة مثل، أهداف الألفية للتنمية، وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مبادرة الأمين العام بان كي مون الطاقة المستدامة للجميع.
وبعد مضي سنة واحدة على مبادرة بور أفريقيا، من المتوقع أن تساهم مشاريعها في توفير الكهرباء لنحو 5 ملايين من المنازل والمرافق التجارية والمستشفيات والمدارس في القارة بتحقيق 25% من البرنامج المستهدف. وأعلن أوباما في أغسطس الماضي، عن زيادة سعة التوليد المستهدفة للمبادرة بنحو ثلاثة أضعاف، بإضافة 30 ألف ميجا واط، وزيادة توفير الكهرباء لتشمل ما لا يقل عن 60 مليون منزل ومرفق تجاري في دول جنوب الصحراء الكبرى كافة، البالغ عددها 28 دولة. كما التزم بجمع بلاده لنحو 300 مليون دولار سنوياً لدعم هذه المبادرة.
ويرى أودي رافال، كبير المستشارين في وكالة المعونة الأميركية، أن إدارة الرئيس أوباما تحاول تطبيق نموذج الأسواق الناشئة، الذي يركز على مشاركة القطاع الخاص وزيادة السعة. واستشهد رافال بمشروع كوربتي للطاقة الحرارية في أثيوبيا، المقدرة سعته الإنتاجية بنحو ألف ميجا واط، كواحد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة في القارة.
وسعياً منه لتجديد الالتزام الأميركي، وزيادة سعة المبادرة الأفريقية، أعلن الرئيس أوباما عن التزام جديد للقطاع الخاص قدره 6 مليارات دولار. وبالإضافة إلى مبادرات أخرى تابعة لبور أفريقيا، تساعد هذه الأموال في إطلاق برنامج فرعي لتوفير الإمداد الكهربائي خارج الشبكة الرئيسة للمناطق النائية جنوب الصحراء الكبرى.
وتمكنت مؤسسة التنمية الأميركية الأفريقية، في ظل الحصول على أموال إضافية من جي إي أفريقيا ويو أس أيد، من تمويل 28 مشروعاً في أول جولتين من برنامج تحدي الطاقة لتوفير الكهرباء خارج الشبكة الرئيسة. وتهدف المبادرة إلى تحقيق عدد من البنود، من بينها تمويل الحلول المبتكرة، وعرض نماذج العمل الناجحة والتقنيات واسعة الطيف.
كما قدمت يو أس أيه دي أف منحة، قدرها 100 ألف دولار، لبرنامج الدفع حسب الاستهلاك، في شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة والعداد الذكي للأعمال التجارية الأفريقية. وتشكل الطاقة الشمسية، ثلثي مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة التي مولتها يو أس أيه دي أف، والتي تتضمن معظمها عمليات تخزين البطاريات.
علاوة على ذلك، وفرت الشركات الأميركية العاملة في المشاريع الاستثمارية تمويلاً قدره 38 مليون دولار لشركات الطاقة الشمسية التي تركز على توزيع منتجات الطاقة الكهروضوئية في أفريقيا وأسواق ناشئة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتلعب تقنية تخزين الطاقة دوراً أساسياً في فرص سوق الشبكة الفرعية الضخمة في دول جنوب الصحراء. ويساهم الانخفاض السريع في التكاليف، والتطور التقني والابتكاري، وسهولة الوصول لمصادر المال، وإصلاحات سياسة الطاقة، في الإقبال الكبير على العمليات الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة للطاقة المتجددة في مختلف أرجاء الدول الأفريقية جنوب الصحراء. ويقف ذلك خير شاهد على النجاح المتصاعد الذي تحققه مبادرة بور أفريقيا في النهوض بالطاقة النظيفة، وتوفير الطاقة المستدامة، في منطقة هي أشد ما تكون حاجة لذلك.
نقلاً عن: رينيوابل إنيرجي وورلد
عدد اليوم
