نينغشيا، الصين (وام)
شكل نمو حجم التجارة بي الإمارات والصين خلال العشر سنوات الماضية إلى 922 مليار درهم (251 مليار دولار بنهاية 2014)، انجازاً كبيراً للجانبين، كما أنه يفرض تحديات لاستكمال خطوات التعاون المطلوبة للحفاظ على مستويات التقدم المأمول للعلاقات بين الجانبي، بحسب عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة.
وأكد آل صالح خلال الجلسة الرئيسية لقمة الصناعة والتجارة للصين والدول العربية - والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض الصين والدول العربية 2015 - أن ما حققته العلاقات المشتركة بين الصين والدول العربية يشكل إنجازا كبيرا.
وأضاف أن الجانبين يحتفيان اليوم عبر الدورة الحالية من معرض الصين والدول العربية 2015 بالإنجازات التي تحققت على صعيد تعزيز أطر التعاون المشترك وخلق شراكات تجارية واستثمارية قوية، كما يشكل المعرض منصة مثالية لاستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الجانبين في سبيل مواصلة أواصر العلاقة القوية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة.
وأقيمت القمة ضمن فعاليات معرض الصين والدول العربية 2015 المنعقد في مدينة ينتشوان إحدى مدن منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة بشمال غربي الصين خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وأشار آل صالح إلى سرعة التغييرات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم فضلا عن اتساع حجم الأعمال الصناعية والتجارية وظهور أنماط غير تقليدية في ظل التطور الهائل للوسائل والأليات التي تخدم القطاعين والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تدفع نحو إزالة العوائق الحدودية للتجارة، ومن ثم لن يكون هناك موقع على خارطة التجارة العالمية لمن لم يتخلص من تلك العوائق، مضيفا أن الهدف من وراء المنابر الحوارية التي يطرحها هذا المعرض المميز هو فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون وتعزيز الثقة فيما بين الجانبين بما يخدم في النهاية مصلحة ورفاهية ونمو شعوبنا جميعا.
وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين من الأهمية البالغة إلى تعزيز شراكتها مع الصين على الصعيدين التجاري والاستثماري وهذا الاهتمام لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج لمسيرة علاقات طويلة بدأت بتوقيع البلدين الصديقين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في العام 1986، ومنذ ذلك الحين والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين وحجم التبادل التجاري في ارتفاع مستمر لتصبح الصين اليوم ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات مسجلة حجم تجارة متبادلة بلغت في حدود 50 مليار دولار في العام 2014 ولتكون دولة الإمارات بالتالي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط في التبادل التجاري غير النفطي».
وتابع أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين بدولة الإمارات بلغ نحو 300 ألف صيني فضلا عن أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل بالدولة ونحو 250 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد بالدولة حتى نهاية 2014، فيما تبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية بالصين نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن هناك العديد من القطاعات المهمة والحيوية ذات الاهتمام المشترك والتي تخلق فرصا استثمارية يمكن التعاون بها من أبرزها قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
ووجه وكيل وزارة الاقتصاد الدعوة إلى كل الشركات الصينية ورجال الأعمال والمواطنين الصينيين للقيام بزيارات استكشافية لدولة الإمارات للتعرف على مختلف المجالات الاقتصادية ودراسة كل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى جانب اتخاذها كوجهة سياحية لما تتمتع به من مقومات قل نظيرها في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد خلال كلمته بمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام 2013 وذلك لما تمثله هذه المبادرة من دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر أكثر من 60 دولة معنية بها.
عدد اليوم
