عمان - ا·ف·ب: اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن مكافحة الفساد تعد أولوية وطنية بالنسبة لبلاده، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)·
ونقلت الوكالة عن الملك عبد الله قوله إن ''مكافحة الفساد تعد أولوية وطنية بالنسبة للأردن وركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والتحديث والتطوير في مختلف المجالات''·
وأضاف الملك عبد الله خلال استقباله رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوجيت لابيل التي تشارك في المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انطلقت أعماله على شاطئ البحر الميت الاحد أن ''الاردن يعمل على مكافحة الفساد من خلال حزمة من التشريعات ومنها قانون هيئة مكافحة الفساد الذي أقر مؤخرا وقانون اشهار الذمة المالية وقانون حق الحصول على المعلومة وغيرها''·
وأوضح الملك عبد الله أن ''الأهم من وجود القانون الرادع للفساد هو زرع ثقافة محاربة هذه الآفة الاجتماعية في أذهان الناس ليدركوا أن الكفاءة والعدل والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون هي القيم التي يجب على المجتمع السعي لتعزيزها''·
وأكد على ''الدور الكبير الملقى على الاسرة والنظام التعليمي لتنشئة جيل واع مدرك لمخاطر الفساد وملتزم بمحاربته فكرا وتطبيقا''، معتبرا ان ''محاربة الفساد تعزز ثقة المواطن في القانون وسيادته وفي الجهود الرامية للمضي بالتنمية السياسية قدما الى الامام وتسهم كذلك في جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة مشكلتي الفقر والبطالة''· وكان البرلمان الاردني اقر في سبتمبر الماضي قانون ''هيئة مكافحة الفساد'' الذي يعد الاول من نوعه في البلاد والذي يفترض ان يأخذ على عاتقه مهمة ''الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن حالاته''·
ويندرج القانون ضمن ما تصفه حكومة معروف البخيت بـ''منظومة النزاهة'' وذلك الى جانب قانون ''اشهار الذمة المالية'' الذي أقر هو الاخر بعد ان ظل معلقا في ادراج مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات·
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن للعام الحالي بلغ 6% · وأضاف خلال محاضرة له في جامعة موتة (في محافظة الكرك جنوب عمان) إن ''الحكومة تقدمت بخطاب الموازنة إلى مجلس النواب''·
وأضاف ''إنها موازنة جيدة وتحتوي على أرقام غير مسبوقة حيث وصل مجموع احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية ما قيمته 6 مليارات دولار وبلغ معدل النمو خلال العام الحالي 6 بالمائة كما زادت صادراتنا الوطنية بنسبة 18 بالمائة وتضاعف حجم الاستثمار عن العام الماضي بنسبة 300 بالمائة كما أنه ولأول مرة ستبلغ النسبة الفعلية من النفقات الرأسمالية 91 بالمائة''·
وتابع البخيت أن ''حجم النفقات الرأسمالية التي تتضمنها موازنة العام القادم تصل الى مليار و14 مليون دينار ستخصص معظمها لإقامة المشاريع المختلفة في المحافظات وخاصة المحافظات البعيدة''·
وقال ''إننا ندرك أن هذا التحسن في الاقتصاد على المستوى الكلي لم ينعكس على مستوى حياة المواطنين ولذلك جاءت توجيهات الملك عبدالله الثاني بضرورة إيلاء المشاريع التنموية في المحافظات أهمية أكبر وهو ما تعكسه الموازنة في بند النفقات الرأسمالية''·
عدد اليوم
