12 ديسمبر 2010 22:15
حمل الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي المدير العام إدارات المخاطر في البنوك مسؤولية تفاقم الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الائتمان نما على المستوى الدولي بمعدلات تجاوزت 33% سنويا قبيل الأزمة.
وأضاف المناعي خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السنوي العشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية في أبوظبي أمس بحضور محمد الحميد العوضي مدير إدارة الرقابة الميدانية في اللجنة رئيس الاجتماع والدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي أن استخدام الأموال قصيرة الأجل في تمويل استثمارات طوية الأجل وفقاعة العقارات والأوراق المالية ساهم بصورة كبيرة في الأزمة المالية العالمية الماضية، إلى جانب غياب التقييم السليم لمخاطر الائتمان.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية يتناول قضيتين رئيسيتين هما قواعد ممارسات منح المكافآت المالية والمبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان، لافتاً إلى أن ممارسات منح المكافآت تتصل بحوكمة المؤسسات، كما أن إدارة المخاطر تتصل بالإشراف والرقابة.
ويتناول الاجتماع الذي يعقد على مدار يومين المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان، ومحاضرة يلقيها نيل إيشو السكرتير العام المساعد للجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر التطورات في لجنة بازل، إضافة إلى بحث التطورات في مجال التشريعات المصرفية فيما بعد الأزمة وخطة عمل اللجنة العربية للرقابة المصرفية خلال 2011.
وأشاد المناعي بدور اللجنة خلال العقدين الماضيين، حيث قدمت أوراق عمل عدة وتوصيات اعتمدها محافظو المصارف العربية، خاصة في القوانين والتشريعات والإصلاحات والاستقرار المالي في المصارف العربية.
وأضاف أن اللجنة حازت ثقة اللجان والمؤسسات الدولية، وأبرزها لجنة بازل ومعهد الاستقرار المالي.
وأفاد المناعي بأن اللجنة تعبر عن التعاون العربي الحقيقي في مجال فني متخصص بعمل المصارف، كما أن اجتماعات اللجنة تسهم في التعريف بالتطورات الجارية في القطاع المصرفي.
واستعرض المناعي أعمال اللجنة التي أُنشئت في عام 1991 من مديري الرقابة على المصارف لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يُمثل الأمانة الفنية، وذلك بقرار من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأصدرت اللجنة نحو 19 دراسة متخصصة تضمنت متطلبات الرقابة الداخلية للمصارف والإفصاح المحاسبي وسياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية والسيولة المصرفية ومركزية المخاطر واستمرارية الأعمال في مواجهة الطوارئ والعمليات المصرفية الإلكترونية والإطار الإشرافي.
كما تستعرض اجتماعات اللجنة تجربة الأردن والمغرب وقطر في مجال الإدارة السلمية لمخاطر الائتمان، وتبادل الآراء والأفكار حول آخر المستجدات بخصوص التشريعات والتدابير المتخذة في الدول العربية عقب الأزمة المالية الأخيرة.
واستمر الصندوق خلال العام الجاري بنشر البيانات المتعلقة بأسواق المال العربية وأدائها بشكل يومي على موقعه على شبكة الإنترنت، إضافة إلى المؤشر المركب لأداء هذه الأسواق مجتمعة.
وفي إطار نشاطه السنوي، يصدر الصندوق خلال الشهر الجاري التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يتناول مؤشرات عامة عن اقتصادات الدول العربية خلال عام 2009 والتطورات الاقتصادية الدولية ونمو الاقتصاد العالمي والتضخم والبطالة.
كما يتضمن التقرير معلومات حول أسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات الدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
