2,8 مليار درهم حجم التجارة الخارجية للإمارات مع دول «ميركسور»

بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول الميركسور خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2,8 مليار درهم (764 مليون دولار)، منها 128,5 مليون درهم (35 مليون دولار) إجمالي صادرات غير نفطية وإعادة التصدير من الإمارات لهذه الدول، بحسب دراسة لوزارة التجارة الخارجية أصدرتها أمس. ويضم تجمع دول أميركا اللاتينية “الميركسور” البرازيل والأرجنتين واورجواي وباراجوي، بالإضافة إلى دول أخرى بصفة مراقب. ووفقا للدراسة، تراجع واردات الإمارات من هذه الدول بنسبة 3ر15 بالمئة عام 2009، مقارنة بعام 2008، فيما انخفض إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الطرفين بنسبة 12,4 بالمئة ليبلغ نحو 4ر1 مليار دولار عام 2009. وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد العنانبة من إدارة التحليل والمعلومات التجارية، أنه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن قيمة إجمالي الصادرات (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير) زادت خلال تلك الفترة إلى نحو 78 مليون دولار خلال عام 2009 بنسبة نمو 109 بالمئة. وتراجع العجز التجاري للإمارات بنسبة 3ر18 بالمئة خلال عام 2009، مقارنة بعام 2008، وذلك بسبب زيادة الصادرات وإعادة التصدير وبالمقابل تراجع الواردات. وشكلت نسبة تجارة الإمارات مع دول ميركسور في جانب الواردات 1ر1 بالمئة من إجمالي واردات الإمارات من العالم خلال عام 2009، وفي جانب الصادرات غير النفطية 1ر0 بالمئة من إجمالي صادرات الإمارات إلى العالم، وفي جانب إعادة التصدير 1ر0 بالمئة من إجمالي إعادة تصدير الإمارات إلى العالم خلال عام 2009 ليشكل إجمالي التجارة معها 8ر0 بالمئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2009. البرازيل الشريك الأول وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن البرازيل هي الشريك التجاري الأول للدولة مع دول تجمع ميركسور بحصة بلغت خلال الفترة (2005 – 2009) بالمتوسط 78 بالمئة، تلتها الأرجنتين بنسبة 18 بالمئة ثم البارجواي بنسبة 3ر3 بالمئة والمتبقي مع أوروغواي. أما في جانب الصادرات غير النفطية فتبلغ حصة البرازيل نحو 87 بالمئة من إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول ميركسور ونسبة أكثر من 82 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير. وتركزت أكثر من 91 بالمئة من صادرات الدولة غير النفطية المتجهة إلى دول ميركسور من منتجات (مراجل، آلات، أجهزة وأدوات آلية، أجزاؤها) و(لدائن ومصنوعاتها) من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى دول ميركسور خلال عام 2009. بينما شكلت منتجات (الألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات)، (شعيرات تركيبية أو اصطناعية)، (لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة )، و(الألمنيوم ومصنوعاته)، و(زجاج ومصنوعاته) و(سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية) نسبة 8 بالمئة. كما تركزت 27 بالمئة من إعادة التصدير من الإمارات إلى دول الميركسور في منتجات (طائرات وسفن فضائية وأجزائها) وبنسبة 26 بالمئة في منتجات (مراجل، آلات، أجهزة وأدوات آلية، أجزائها). أما أهم الواردات فكانت من منتجات (لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل) التي شكلت 32 بالمئة من إجمالي واردات الدولة من مجموعة دول ميركسور خلال عام 2009، تليها منتجات (لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة )بنسبة 10 بالمئة من واردات الدولة من تجمع دول ميركسور خلال عام 2009. الاستثمارات المباشرة تعتبر استثمارات دول ميركسور المباشرة في الإمارات محدودة، بحسب البيانات الرسمية، حيث بلغ عدد الشركات التجارية البرازيلية في الدولة ست شركات وعدد الشركات الأرجنتينية شركتين. أما عدد الوكالات التجارية فيبلغ 13 وكالة تتوزع ( 8 للبرازيل و 5 للأرجنتين)، وذلك على الرغم من أن البرازيل في المركز الأول على مستوى دول أميركا الجنوبية من رصيد الاستثمارات سواء الصادرة أو الواردة بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2010 وبلغ رصيد استثماراتها الصادرة لنهاية عام 2009 بحسب التقرير ما يقارب 158 مليار دولار، ورصيد الاستثمارات الداخلة إلى البرازيل ما يقارب 401 مليار دولار للفترة نفسها. ودعت الدراسة إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال في دول الميركسور بالمقومات الاستثمارية في دولة الإمارات والتي تأتي في مقدمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كمدخل للأسواق الإقليمية، ووجود الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات كافة، وكذلك سهولة الإجراءات للاستثمار، والبنية التحتية المتوافرة وغيرها من العوامل التي تجعلها مصدر جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك باعتبار أن هذه المقومات أدوات فاعلة لجذب واستقطاب الاستثمارات من هذه الدول وخصوصا البرازيل والأرجنتين. أما في جانب الاستثمارات الإماراتية في دول الميركسور فتشير البيانات المتوافرة لدى وزارة التجارة الخارجية إلى أنها تتمثل باستثمار شركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال) في البرازيل وكذلك استثمار دبي العالمية مع شركة ترميناليس ديل بلاتا في توسيع مرسى ميناء بوينس ايرس (عمليات محطات الحاويات) في الأرجنتين، واستثمارات موانئ دبي العالمية في مشروع إنشاء امبرابورت (الشركة البرازيلية للمحطات البحرية) بسانتوس البرازيلية من خلال شراكتها مع شركة أودبركت البرازيلية. وهنالك العديد من اللقاءات الرسمية بين الجانبين الإماراتي ودول الميركسور، والتي تتم بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين وخصوصا في المجال الزراعي وصناعة الأغذية والقطاع السياحي وصناعة الطيران وغيرها وكذلك لتنمية العلاقات التجارية وزيادة حركة التبادلات التجارية الثنائية، بحسب الدراسة. الموقع الجغرافي أكدت الدراسة أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع الميركسور، لافتة إلى أن الدولة تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لوجود الموانئ البحرية المتميزة بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع التسهيلات اللازمة كافة. وأضافت أن الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة بين الطرفين في دولة الإمارات سيحقق لدول الميركسور ميزة التسويق إلى مختلف الدول العربية بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، داعية الشركات للاستفادة من هذه الفرصة. دول الميركسور أُسست مجموعة دول ميركسور في عام 1991 بموجب معاهدة اسونسيون وعدّلت بعد ذلك بهدف تحديثها في عام 1994 بموجب معاهدة أوروبريتو لتشجيع التجارة الحرة في السلع وتسهيل حركة الأشخاص والعملة. وتعتبر كل من الأرجنتين والبرازيل من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، وتقع ضمن مجموعة العشرين. ويقدر عدد سكان دول ميركسور نحو 242 مليون نسمة وتشغل مساحة 12 مليون كيلو متر ويصل الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى 2.7 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2009، وتشكل كل من البرازيل والأرجنتين ما يقارب 93% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة وتشكل البرازيل لوحدها ما يقارب 74%. استوردت مجموعة دول ميركسور ما قيمته نحو 249 مليار دولار خلال عام 2008 وبسبب الأزمة المالية العالمية تراجعت مستورداتها إلى ما يقارب 182 مليار دولار خلال عام 2009، مما يعني أن دول التجمع تمثل سوقاً كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضاً، حيث بلغت صادراتها خلال عام 2009 ما يقارب 217 مليار دولار وخلال عام 2008 ما يقارب 278 مليار دولار.