فيلنيوس (د ب أ)- وافق وزراء مالية منطقة اليورو، خلال اجتماعهم، أمس، أن تحصل قبرص على أولى شرائحها بقيمة 1,5 مليار يورو (ملياري دولار)، من حزمة المساعدات بنهاية الشهر الجاري، مشيدين بالتقدم الذي أحرزته الجزيرة في إصلاح اقتصادها.
وقال الوزراء السبعة عشر في بيان مشترك، إن السلطات القبرصية تتخذ خطوات حاسمة لإحداث الاستقرار في القطاع المالي، والوفاء بمستهدفات السياسة المالية، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية. وفي الوقت نفسه، دعا الوزراء نيقوسيا إلى مواصلة الجهود في ضوء التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل التي لا تزال صعبة ومعرضة لعدم يقين كبير، على حد ما جاء في البيان.
وقال هاريس جوردياديس، وزير المالية القبرصي للصحفيين، إن حكومته ملتزمة بالتحرك للأمام، مضيفاً: «نعرف ماهية المشاكل، ونعرف الحلول التي يجب أن تكون، ونحن نقوم بمهمتنا».
واستأنف مسؤولو «منطقة اليورو» أمس نشاطهم بعد العطلة الصيفية، وسيكون على وزراء مالية المنطقة، جس نبض دول الاتحاد النقدي، خصوصاً مع إجراءات مساعدة جديدة ستكون ضرورية للعديد من الدول، في طليعتها اليونان.
وباستثناء الموافقة على منح قبرص أولى شرائح الدعم المالي، لا يتوقع أن يصدر أي إعلان مهم آخر عن الاجتماع، بالنظر إلى قرب الانتخابات في ألمانيا (22 سبتمبر)، حيث تكون الملفات المرتبطة بإدارة الأزمات حساسة سياسياً، لكون ألمانيا أكبر مساهم في خطط الإنقاذ المختلفة لدول منطقة اليورو منذ أربع سنوات.
ومع ذلك، فإن هناك العديد من الملفات الساخنة، حيث يناقش الوزراء ملف سلوفينيا التي تعاني صعوبات بسبب قطاعها المصرفي الذي يرزح تحت عبء الديون الهالكة بقيمة 7 مليارات يورو، بحسب صندوق النقد الدولي.
واضطرت السلطات السلوفينية مؤخراً، إلي التدخل لإنقاذ مصرفين خاصين صغيرين، من خلال منحهما ضمانات حكومية، ما أثار تكهنات، خصوصاً في الصحف الألمانية، حول حاجة سلوفينيا لمساعدة مالية. لكن فولفغانج شويبله وزير المالية الألماني، اعتبر أن سلوفينيا يمكنها تفادي خطة مساعدة، وقال: «إذا احترمت التزاماتها يمكنها الاستغناء عن خطة إنقاذ
وهو ما أكده نظيره السلوفيني يوروس كوفير الذي قال: «لدينا المال في حساباتنا، ونحن بالتالي قادرون على الخروج من الأزمة بمفردنا».
ومن المواضيع الأخرى المطروحة على أجندة الوزراء، إنهاء برنامجي المساعدة لأيرلندا والبرتغال. وقبل العودة إلي الأسواق، تأمل أيرلندا في الاستفادة من الإجراءات المصاحبة. ويمكن أن يترجم ذلك إلي خط ائتمان بمليارات عدة من اليورو، أو باللجوء إلى برنامج شراء سندات من البنك المركزي الأوروبي الذي لم يتم استخدامه أبداً حتى الآن.
وبالنسبة للبرتغال التي تشهد نهوضا هشاً وتوتراً سياسياً، فإن الآفاق قاتمة ومن الصعب توقع عودة هذا البلد بالكامل إلى الأسواق اعتباراً من منتصف 2014. وتحت الضغط، طلبت لشبونة الخميس الماضي من دائنيها، تخفيف العبء عليها من خلال مراجعة هدف تقليص العجز في 2014.
ورد يروين ديسلبلوم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو بقوله: «من المهم أن يلتزم هذا البلد بالقرارات المتخذة في إطار البرنامج، ويشمل هدف تقليص العجز». وأضاف أنه سواء كان الهدف أكبر أو أقل، فالمهم أن يفهم العالم الخارجي أن البرتغال ستحترم تعهداتها.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء اليوم السبت في الاتحاد المصرفي بعد موافقة البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على دخول هذا الإجراء الذي ينص على مراقبة موحدة للبنوك يتولاها البنك المركزي الأوروبي حيز التنفيذ في خريف 2014. وسيتم تقديم معلومات عن درجة التقدم في هذا المشروع الذي من شانه أن يفصل بين الأزمات المصرفية وأزمات الديون.
عدد اليوم
