«الوطني للإحصاء» يبحث التوقعات المستقبلية لسكان دول «التعاون»

نظم المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي أمس فعاليات الدورة التدريبية الأولى “الإسقاطات السكانية” (والتي تعني التوقعات المستقبلية للتركيبة السكانية بزواياها العمرية والفئوية والجنسية كافة) لدول الخليج، والتي أعلن عن بدء فعالياتها راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء، مشيراً إلى أن تلك الدورة تعد نقطة انطلاق فعاليات مركز التدريب الإحصائي لبناء القدرات الإحصائية على مستوى الدولة والمنطقة. وقال ماجد سلطان آل علي، مدير إدارة العمل الميداني بالمركز، تهدف الدورة لشرح وتقييم مدخلات وأسس إعداد الإسقاطات السكانية وتمكين المتدربين من زيادة معرفتهم في موضوع الإسقاطات السكانية وفق خصوصية دول المجلس، إضافة إلى تطوير قدراتهم المنهجية في مجال تحسين دقة “الإسقاطات السكانية” بوصفها متغيراً أساسياً يتم الاعتماد عليه لحساب العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وتزويد المتدربين بالخبرات التي تمكنهم من إجراء الإسقاطات السنوية على أساس علمي ومنهجي سليم ومتجانس في دول المجلس. وتستند الدورة، التي تعقد خلال الفترة من 12-16 ديسمبر الجاري بمشاركة 20 متدرباً من مختلف المراكز الإحصائية في دول المجلس، إلى الأهمية التي تنطوي عليها عملية بناء تقديرات وإسقاطات سكانية تشكل أساساً لعملية التخطيط للمستقبل، وبناء سياسات التشغيل، التعليم والصحة، والمساكن وغيرها من مجالات التخطيط والبناء المستند إلى معطيات ومعلومات دقيقة، بحسب ماجد سلطان آل علي مدير إدارة العمل الميداني بالمركز الوطني للإحصاء. ويأتي تنظيم الدورة تنفيذاً لقرارات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية بتفعيل المؤشرات الإحصائية والوقوف على التوقعات المستقبلية للسكان بدول المجلس “الإسقاطات السكانية”، وتحويل الأرقام والبيانات إلى معلومات تساهم في عملية صنع القرار ورسم السياسات بدول المنطقة. كما تعمل الدورة على تشجيع تبادل الخبرات الإيجابية والسلبية من قبل المتدربين فيما يتعلق بتجربتهم السابقة في مجال الإسقاطات السكانية، وبناء القدرات الوطنية في مجال الإسقاطات السكانية، وتزويد المتدربين بالمعرفة اللازمة على كيفية استخدام نتائج الإسقاطات السكانية في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسكاني. وأكد آل علي أن المركز يعمل على اتخاذ إجراءات المتابعة كافة والتنسيق لتعظيم الأثر التدريبي لهذه الدورة وبقية الأنشطة، وأنه سيسعى، ومن خلال مركز التدريب الإحصائي، لمواصلة العمل على توفير الخبرات التدريبية بما يحقق استراتيجيات توطين الخبرات والمعارف، وتوفير شروط ديمومة العمل الإحصائي، وزيادة قدرته على تلبية احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية. وأفاد بأن دول المجلس تتمتع بالعديد من السمات والخصائص التي ترتبط بطبيعة اقتصاداتها وتركيبة سكانها والحراك الذي يؤثر على مكوناتها بشكل عام، وتعتبر الصورة السكانية، بواقعها وحراكها، والتغيرات التي تطرأ عليها في الأوضاع الطبيعية، وما قد ينشأ بفعل تغيرات مفاجئة، من الأركان الأساسية لبناء السياسات السكانية المختلفة. كما تعتبر الإسقاطات السكانية من الركائز التي ينبغي للمكاتب الإحصائية الاهتمام بها لبناء إحصاءات تفي باحتياجات ومتطلبات صانعي القرار والسياسات، إلى جانب أهميتها في إكساب العاملين في المكاتب الإحصائية في دول المجلس بالمعارف والمهارات والمنهجيات اللازمة لإعداد الإحصاءات الرسمية وتوطين الخبرات المكتسبة وزيادة الاهتمام والاستخدام للأرقام الإحصائية والمساهمة في تطوير وبناء القدرات للإحصائيين في دول المجلس. وأوضح أن” الإسقاطات السكانية” يستفاد منها في عملية التخطيط للمستقبل، فمثلاً عند تقييم احتياجات الدولة المستقبلية من الوظائف الجديدة والمعلمين والمدارس والأطباء والممرضات، والمساكن في المناطق الحضرية أو الغذاء، فإن الأمر يتطلب معرفة عدد الأشخاص الذين سوف يحتاجون إلى هذه الخدمات، ومن ثم فإن الإسقاطات السكانية هي بمثابة نقطة انطلاق لمعظم التوقعات من الاحتياجات المستقبلية. كما أن الإسقاطات السكانية مطلوبة أيضاً في ناحية رئيسية أخرى من عملية وضع السياسات التي تنطوي على مقترحات لحل المشاكل، في هذه الحال فإن الإسقاطات السكانية مهمة لإظهار حجم الخدمات، التي ستكون مطلوبة مستقبلاً من أجل الحل المقترح والتحسينات المتوقع حدوثها في المؤشرات السكانية جراء ذلك، فعند مناقشة الحاجة إلى برنامج لتطعيم الأطفال مستقبلاً فإن الأمر يتطلب عمل إسقاطات للسكان حسب الفئات العمرية، وذلك لإظهار عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى التطعيم في المستقبل، ومن ثم تقدير الانخفاض المتوقع في معدلات الوفيات للأطفال والتي يمكن تحقيقها من قبل البرنامج المقترح. وذكر آل علي أن النظرة في حجم وتركيب السكان في المستقبل تستلزم إنتاج إسقاطات عدة وذلك لسببين، أولهما أن الإسقاطات عادة ما تستند إلى افتراضات حول مستويات الخصوبة والوفيات والهجرة في المستقبل، وبما أنها مجرد افتراضات فإنه من الحكمة التفكير في بدائل منخفضة ومتوسطة وعالية، بحيث يمكن تحديد مجموعة من التوقعات المعقولة، وثانيهما أنه عندما تستخدم الإسقاطات السكانية عند مناقشة السياسات فمن المهم إظهار كيف أن مختلف معدلات النمو السكاني يمكن أن تؤثر على التوقعات فنرى مثلاً أن تحليل آثار النمو السكاني على التعليم سوف يتضمن الإسقاطات ذات المعدلات العالية للنمو لإظهار حجم المشكلة في ظل الظروف الحالية، كما أن الإسقاطات المبنية على معدلات النمو المنخفضة، يمكن أن تظهر أن نمواً أبطأ للسكان من شأنه أن يضع ضغطاً أقل على نظام التعليم بما يحقق الأهداف الوطنية للتعليم.