يقول أحمد أميري: عبر قرون من الكتابات والرسومات المناهضة للإسلام، ومن خلال قصص جرائم الشرف والزواج من الصغيرات ومنع تعليم النساء، والأعمال الإرهابية الممهورة بتوقيع المسلمين، خصوصاً في الثمانينيات والتسعينيات، تشكّلت صورة في الذهنية الغربية عن الإسلام أنه دين معزول، وجامد، وبدائي، وليس لديه قيم مشتركة مع الثقافات الأخرى، ويتّسم بالعنف، ومتحيّز ضد النساء، وأنه أيديولوجية سياسية أكثر من كونه ديناً.
وبعد جريمة 11 سبتمبر التي ارتكبتها ثلّة من الذين يعدّون في نظر الغرب مسلمين ملتزمين بذلك الدين الذي يتصوّرونه، انتقلت الصورة من الرؤوس إلى برواز يعلّق في كل بيت لا يصلي أفراده إلى القبلة في مكة المكرمة، لدرجة أن دولاً آسيوية انتهزت صورة الضربة «الإسلامية» لخلط الأوراق، فيما يخص حقوق مواطنيها المسلمين، وحتى الكارهين للسياسة الأميركية في آسيا، وأميركا اللاتينية، وفي أوروبا أيضاً، ربما باركوا الضربة في دواخلهم ولسان حالهم أنه لا يفلّ العجرفة الأميركية سوى «الوحشية الإسلامية»!
تقدم خليجي مرتقب
يقول د.محمد العسومي : مع بداية العقد الحالي، أشارت تقارير دولية إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2025، إذ يبدو أن هذه التوقعات ستتحقق ربما قبل موعدها بسبب التطور السريع للاقتصادات الخليجية، مستفيدة من المعدلات المرتفعة لأسعار النفط، والتي وصلت لمستويات قياسية في السنوات القليلة الماضية.
وبما أن الاقتصادات الخليجية تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم إلى جانب البلدان الناشئة الأخرى، كالصين والهند، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنسبة 4.2% في العام الجاري ليصل إلى 1.7 تريليون دولار، مقابل 1.65 تريليون دولار في العام الماضي 2013 وليحتل المرتبة 12 عالمياً.
التدخل العسكري ووصفة النجاح
يتساءل باسكال بونيفاس: هل نشهد الآن إعياءً من التدخل العسكري لدى الغرب، أم عودة لانفتاح شهية هذا التدخل؟ أعتقد أن هنالك ثلاثة عوامل ستتحكم في مستقبل التدخلات العسكرية الخارجية، بشكل عام: - الأول، هو الرؤية المختلفة لمفهوم التدخل بين دول الشمال التي ظلت تنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مؤشر أريحية واهتمام تجاه دول الجنوب، في حين تراه هذه الأخيرة، بما في ذلك في الديمقراطيات البازغة، على أنه تعبير عن رغبة استقواء ومظهر من مظاهر الاستعمار الجديد.
- والعامل الثاني، هو نهاية الاحتكار الغربي للقوة على المسرح الدولي.
- أما الثالث، فهو تنامي قوة تأثير الرأي العام في تحديد توجهات السياسة الخارجية.
ولاشك أن التدخلات العسكرية الغربية في الخارج لم يعد ممكناً بعد الآن اعتبارها نزهة رشيقة، مثلما كان عليه الحال حتى نهاية القرن العشرين تقريباً. ووفق هذا المنطق، لم تعد هنالك علاقات موازين قوى مختلة، وغير متناسبة، بما يجعل الغربيين في مأمن من جميع المخاطر. وهذه التدخلات صار لزاماً، بطبيعة الحال، أن تلقى الدعم في الداخل، وألا تكون مرفوضة على الصعيد الدولي، فقد باتت الشرعية السياسية لأي تدخل أهم من القدرة العسكرية على تنفيذه.
ويمكن القول إن أغلبية عمليات التدخل خلال السنوات والعقود الأخيرة قد تكللت بالفشل. ففي أفغانستان، رغم الأسس الشرعية التي بني عليها التدخل، فإن ثمة انطباعاً قوياً بتكشُّفه مع مرور الوقت عن إخفاق قابل للمقارنة مع ما جرى في العراق الذي تم غزوه هو أيضاً، لكن بطريقة غير شرعية. فقد انعكس الطعن والتشكيك في دواعي حرب العراق على حرب أفغانستان، رغم اختلاف المنطلقين. كما أدى تطاول زمن الصراع في بلاد الأفغان إلى تآكل شرعيته، ومن ثم إلى جنوحه نحو الفشل. وبسرعة تحولت القوات المحررة إلى قوات احتلال، وقوبلت بالرفض.
وفي ليبيا، سرعان ما تكشّف النجاح المبدئي عن حالة من الفوضى العارمة. وزيادة على ما ترتب عن التدخل من تداعيات خارج الحالة الليبية نفسها، كتوابعها في مالي، فقد تمثل الضرر الأكبر جراء هذه العملية في إعطاء معنى سيء لمفهوم مسؤولية الحماية الإنسانية. فتحوير المهمة في نصف الطريق، وتغيير الهدف إلى إسقاط النظام، شكّل ضربة في مقتل لهذا المفهوم المبتكر والحامل للأمل لضمان الأمن الإنساني الجماعي. وما نراه اليوم من عجز وشلل دولي حيال سوريا هو تحديداً ثمرة لإخفاق الحرب في العراق، وكذلك في ليبيا.
تركيا ومواجهة «داعش»
تقول كارين كونينجهام وريبكا كولارد:اقتربت الحكومة التركية أول أمس من حافة التدخل المباشر في الصراع الدائر في سوريا والعراق وشددت الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع سوريا، وطلبت من البرلمان أن يجيز إرسال قوات تركية إلى البلدين اللذين تعصف بهما الحرب. ونشرت تركيا يوم الثلاثاء مئات الجنود والدبابات على الحدود مع سوريا لاحتواء حصار داعش لبلدة عين العرب -التي تعرف أيضاً باسم كوباني- السورية الحدودية، الذي قد تتسرب تداعياته إلى تركيا.
مجلس الوزراء التركي أرسل مشروع قانون إلى البرلمان يسمح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية والسورية للتصدي للمتطرفين. وصرح نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة أن التفويض بإرسال قوات قد يؤدي أيضاً إلى فتح قواعد تركية عسكرية أمام القوات الأجنبية. والعمليات العسكرية المحتملة للجيش التركي القوي وجيد العتاد عبر الحدود قد تؤدي إلى تغير كبير في المواجهة الدولية مع «داعش».
احتجاجات هونج كونج.. تداعيات اقتصادية
يتساءل محمد العريان، رئيس مجلس التنمية العالمية التابع للرئيس أوباما: هل ستكون الاضطرابات الجارية حالياً في هونج كونج على خلفية الاحتجاجات المكثفة التي تشهدها شوارعها الرئيسية القشة التي ستقصم ظهر الاقتصاد العالمي؟ هذا السؤال يتردد كثيراً على لسان المستثمرين وهم ينتظرون الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة الصينية مع أحد أكبر التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والحقيقة أن الجواب أبعد ما يكون عن البساطة، فالبعض يسارع إلى التوسل بالتاريخ لاستبعاد أي تداعيات اقتصادية ممتدة للتوتر الجاري حالياً في هونج كونج سواء داخل الصين، أو خارجها، وهم محقون في الإشارة إلى قدرة الحكومة الصينية المتكررة على إخماد أسباب التوتر الداخلي والقضاء على الحركات الاحتجاجية، دون أن يستدعي ذلك تغييراً جوهرياً في مسار النمو الاقتصادي للبلد، وهم يراهنون أيضاً على الوقت حتى تخفت مظاهر الاحتجاج ويتراجع العصيان المدني الذي يشل وسط هونج كونج، لكن هذه النظر التي تسعى للتقليل من شأن الاضطراب السياسي وتأثيره على النمو الاقتصادي تغفل حقيقتين تاريخيتين في غاية الأهمية.
علاقة أميركية هندية متجددة
يقول ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند. ،باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية: بينما تلتزم الولايات المتحدة والهند بالديمقراطية والحرية والتعددية والمؤسساتية، يتقاسم البلدان قيماً مشتركة ومصالح متبادلة. وقد شكلنا مساراً إيجابياً للتاريخ الإنساني، ومن خلال جهودنا المشتركة يمكننا المساعدة في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين على مدار السنوات المقبلة.
وترتكز العلاقات بين الولايات المتحدة والهند على رغبة مواطني كلا البلدين في تحقيق العدالة والمساواة. وعندما قدم «سوامي فيفيكاناندا» الهندوسية باعتبارها «ديناً عالمياً»، فعل ذلك في برلمان الأديان العالمي في شيكاغو عام 1893. وعندما سعى «مارتين لوثر كينج» إلى إنهاء التمييز والتحامل ضد الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية، ألهمته تعاليم «المهاتما غاندي» السلمية. وغاندي نفسه اعتمد على كتابات المؤلف الأميركي «هنري ديفيد ثورو».
وكدولتين، تعاونّا على مدار عقود في توفير سبل التقدم لشعبينا. ولا يزال الشعب الهندي يتذكر الدعائم القوية لتعاوننا؛ لاسيما أن زيادة إنتاج الأغذية الناجمة عن «الثورة الخضراء» ومؤسسات التكنولوجيا الهندية من بين ثمار تعاوننا.
وقد أضحت شراكتنا اليوم قوية وموثوقة وقابلة للاستمرار والتوسع. وتشمل علاقتنا تعاوناً ثنائياً أكبر من ذي قبل.. ليس فقط على المستوى الفيدرالي، ولكن أيضاً على مستوى الولايات والحكومات المحلية وبين جيشينا وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي الواقع، حدثت أمور كثيرة منذ عام 2000 بدرجة مكّنت رئيس الوزراء آنذاك «أتال بيهاري فاجبايي» من إعلان البلدين شريكين حليفين.
عدد اليوم
