الإمارات ومصر توقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون الاقتصادي

وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أمس بمقر مجلس الوزراء المصري بالقاهرة مذكرة تفاهم لدعم التعاون بين الجانبيين في مجالات الصناعة والتنمية الزراعية والطاقة والبنية الأساسية والتوسع العمراني. حضر توقيع الاتفاقية رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. وأكد الدكتور أحمد نظيف، عقب جلسة مباحثات مع معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري والوفد المرافق له، حرص الحكومة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات وإزالة العقبات التي يمكن أن تحد من تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى مصر. كما اكد حرص مصر في ظل التوجه لجذب الاستثمارات الخارجية أن تكون هذه الاستثمارات من دول شقيقة لتعود بالنفع على الجانبيين. وأشاد معالي سلطان المنصوري بمناخ الاستثمار في مصر. وقال إن هناك فرصا متميزة أمام المستثمرين الإماراتيين للاستثمار وزيادته نظرا لتزايد عائد الاستثمار في مصر سواء على المستوى العربي أو العالمي في ظل ما يشهده العالم من مشاكل اقتصادية كبيرة. وأضاف المنصوري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة المصري عقب التوقيع، لدينا نظرة مستقبلية تتعلق بزيادة استثمارات الإمارات في مصر خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والسياحة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنقل البحري خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ حاليا عشرة مليارات دولار وان هناك فرصا مميزة للمشروعات الإماراتية في مصر. وذكر أن الإمارات تمتلك 9 في المئة من احتياطي العالم من النفط و4 في المئة من احتياطي العالم من الغاز. وأكد معاليه أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي برئاسة معالي وزير الاقتصاد لمصر تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس حسني مبارك إلى الإمارات مؤخرا والتي تم الاتفاق خلالها على قيام وزير الاقتصاد في الإمارات بزيارة القاهرة لبحث سبل زيارة الاستثمارات الإماراتية في مصر. وأوضح رشيد انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصري إماراتي برئاسة وزير التجارة المصري ووزير الاقتصاد الإماراتي لمتابعة حركة الاستثمارات وسبل التغلب على المشاكل التي تواجه الشركات الإماراتية في مصر. وأكد رشيد أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات العربية في مصر والثالثة على مستوى دول العالم. وقال انه تم اطلاع الجانب الإماراتي على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث طرحت الحكومة المصرية أربعة مشروعات عملاقة في مجال الصرف الصحي والطرق والموانيء وهناك خمس شركات إماراتية تقدمت في هذه المناقصة. وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري قد عقد جلسة مباحثات مساء امس الأول بالقاهرة بحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ومبارك راشد المنصوري المدير التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار وناصر المر الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “داس” القابضة ومحمد ثاني الرميثي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهر الزراعية ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية بالإنابة. وحضر من الجانب المصري معالي رشيد محمد رشيد ومعالي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومعالي أمين أباظة وزير الزراعة ومعالي أحمد المغربي وزير الإسكان وجلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأحمد الوكيل رئيس جمعية رجال الأعمال. 183,6 مليون درهم قرضاً من «أبوظبي للتنمية» لتمويل محطة كهرباء بمصر ? القاهرة (الاتحاد) - وقع صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المصرية بمقر مجلس الوزراء المصري بالقاهرة أمس اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق قرضاً تنموياً بقيمة 183,6 مليون درهم لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات. حضر توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات في مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ومعالي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقع الاتفاقية عن الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بالإنابة وعن حكومة جمهورية مصر العربية معالي فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي. وأكد محمد السويدي عقب التوقيع على الاتفاقية أن هذا القرض يأتي في إطار حرص الصندوق وإمارة أبوظبي على تقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية مصر الشقيقة والتي تربطها علاقات أخوة تاريخية ومتميزة بدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في شتى المجالات. من جانبها قالت معالي فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عقب توقيع الاتفاقية إن مشروع محطة توليد كهرباء بنها يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري عن طريق المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ومقابلة الزيادة المتوقعة في الحمل الكهربائي في منطقة وسط الدلتا، وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة حوالي 750م، حيث ستعمل المحطة بنظام الدورة المركبة، وربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد على التوتر 220 ك.ف. وأوضحت أن المشروع يتكون من “تربينتين” غازيتين و”تربينة” بخارية بقدرة 250 م.، ولكل منها غلايتا استعادة حرارة وثلاثة مولدات كهربائية وثلاثة محولات قدرة رئيسية ومكثف وساحة قواطع على التوتر 220 ك.ف. لربط وحدات التوليد المشمولة في المشروع بالشبكة والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية اللازمة كافة لاستكمال المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأمين. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس ان المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة الذي يتيح انتاج ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة بدون وقود حيث تتكون من وحدتين غازيتين ووحدة بخارية بقدرة اجمالية 750 ميجاوات ومن المنتظر ان يتم تشغيل الدورة البسيطة خلال الربع الاول من عام 2013 على ان يتم تشغيل الدورة المركبة خلال الربع الاول من عام 2014 وسيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القومية على الجهد 500 كيلو فولت لتفريغ الطاقة المنتجة من المحطة في مراكز الأحمال. وقال إن هذه المحطة تعد أولى مشروعات الخطة الخمسية المصرية السابعة 2012/2017 والتي من المقرر خلالها اضافة قدرات توليد حوالي 14000 ميجاوات من التوليد الحراري فضلا عن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة لتدعيم الشبكة الكهربائية المصرية لمجابهة الأحمال المتزايدة.