عند انتعاش قطاع النفط والغاز في بحر الشمال، لم تخل تلك الطفرة من الإخفاقات. وفي ظل الظروف الحالية القاسية، يبدو أن معاير التقشف لن تجد نفعاً لمعالجة الأزمة. ويواجه القطاع البحري، خاصة الجزء البريطاني منه، معاناة تتمثل في ارتفاع التكاليف، وانخفاض أسعار النفط، وقدم البنية التحتية، وفاتورة منتظرة بمليارات الدولارات، مقابل وقف تشغيل المنصات القديمة.
وتهدد النتائج، المشاريع المربحة وغير المربحة على حد سواء. وحتى إذا أوقفت شركات قليلة من التي تستخدم خطوط الأنابيب والمنصات نشاطاتها، ترتفع التكاليف بنسبة أكبر للدرجة التي تعيق بها نشاط الشركات التي لا تزال على رأس العمل. وبالمثل، إذا حدث أي عطل لجزء معين من البنية التحتية أو ما يشغلها، تواجه الجهة التي تستخدمها الصعوبات.
وارتفعت مصاريف التشغيل في نفط بحر الشمال، بنحو الضعف على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، حيث تُعزى 20% من هذه الزيادة لارتفاع نشاط المنطقة. وتعتبر الزيادة الكبيرة في التكاليف أكبر الأسباب، يليها عدم الكفاءة المتمثلة في التعقيدات والمستويات العالية غير الضرورية. كما يقود سوء التخطيط لإهدار وقت العاملين من ذوي الأجور العالية. وعادة ما تستخدم شركات النفط قطع وآليات معدة خصيصاً لها، ما يجعل الحصول على قطع غيارها وصيانتها أمراً مرهقاً.
كما أن المعدات البحرية، لا تعمل أكثر من 60% من طاقتها الكلية، حيث يعود السبب الرئيس في ذلك، لعدم توافر الصيانة المطلوبة والمناسبة. ومن المثير للخجل، أن منظمة المملكة المتحدة للغاز والنفط الممثل الرئيس لشركات النفط، كانت تتوقع مراراً تراجع التكاليف حتى عند ارتفاعها.
وحتى قبل تراجع أسعار النفط بنسبة كبيرة في السنة الماضية، كانت الشركات العاملة في بحر الشمال تحت وطأة المعاناة. وعند سعر 100 دولار للبرميل، يتعرض 12,5% من الإنتاج للخسارة، بينما عند 50 دولاراً للبرميل، ربما تعاني نصف الشركات من الخسارة.
ويكمن الحل في الضغوط التي يمكن أن تمارسها الحكومة البريطانية على القطاع، ليحذو حذو القطاعات الأخرى، وانتهاج التقنيات التي تحد من معدلات الإنتاج، والتي نجحت في إعادة تشكيل تلك القطاعات مثل، قطاع المركبات. ويتحدث المسؤولون بإعجاب عن تجربة شركة أيرا إنيرجي من كاليفورنيا التي تملكها أكسون موبيل، وكذلك شركة شل، والتي حولت استخراج النفط والغاز البري، إلى نشاط مربح. وتعامل هذه الشركات حفر الآبار، كعملية صناعية يشرف عليها فريق واحد من مرحلة التصميم إلى التنفيذ.
وألقت دراسة، أجرتها جمعية مهندسي البترول، الضوء على بعض عمليات شركة أيرا مثل التخطيط الوقتي والرسم الدقيق لسريان العمل بغرض خفض المخلفات، وعدم مركزية القرار، والتعاون المباشر مع الموردين وغيرها. وسارت أيرا، على نهج شركة تويوتا اليابانية التي سبقت في عمليات خفض الإنتاج. وحازت الشركة في 2011، جائزة التميز الصناعي، لتصبح أول شركة نفط تحصل على مثل هذه الجائزة.
وربما يصعب تطبيق ذلك النمط في قطاع النفط البحري، حيث لا مناص من ارتفاع التكاليف. لكن أثبتت شركات أميركية صغيرة تعمل في مجال استكشاف النفط مثل أباتشي ومورفي، مدى أهمية التركيز على الكفاءة. لكن أظهرت حتى الشركات الكبيرة، أداء أفضل في مناطق أخرى، حيث تتفوق جودة أداء الإنتاج في خليج المكسيك، على بحر الشمال. ولم يفض العبء التنظيمي منذ كارثة ديبووتر هورايزون في 2011، لزيادة كبيرة في التكاليف. وبينما جمدت شركات النفط الكبيرة إنفاق رأس المال في بحر الشمال، برزت موجة من عمليات إعادة الهيكلة وإبرام الصفقات.
ونظرياً يمكن توقع دخول شركات النفط الصغيرة للمنطقة، خاصة أنها لا تتطلب تكاليف ضخمة، مستخدمة تقنيات ابتكارية لاستخراج ما يصل إلى 24 مليار برميل لا يزال يحتضنها الجرف القاري، على الرغم من أنها موزعة بكميات قليلة في مناطق متفرقة، لكن تحتاج مثل هذه الشركات للحصول على ضمانات باستخدام خطوط الأنابيب والمنصات.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
عدد اليوم
