جوهانسبرج (رويترز) - على مدى السنوات العشر الأخيرة، أنعش النمو الاقتصادي القوي لأفريقيا الآمال في إمكانية تقليص اعتماد القارة على المساعدات.
وتكمن مشكلة هذا السيناريو في عدم تفكير أفريقيا في الدور الذي قد تلعبه المساعدات في نهوض القارة السمراء. ولمن يبحث عن الصلة بين المساعدات والنمو، يمكنه أن يجد ضالته في الأرقام التي تقدم مثالاً واضحاً على ذلك. وتظهر بيانات البنك الدولي أن حجم المساعدات الأجنبية التي حصلت عليها أفريقيا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولاً غنية، بلغ نحو 13 مليار دولار عام 2000، وارتفع إلى 41 ملياراً في 2006، ثم تراجع بعد ذلك قبل أن يرتفع مجدداً ويتجاوز 46 مليار دولار في عام 2011.
وبلغ نصيب الفرد من صافي مساعدات التنمية الرسمية 19,50 دولار فقط في عام 2000، ارتفع إلى ثلاثة أمثاله تقريباً، ليصل إلى ذروته في عام 2006 والبالغ 53,29 دولار، لكنه تراجع بعد ذلك قبل أن يرتد في عام 2011 إلى أقل من 53 دولاراً.
وشهد العقد الأول من الألفية الحالية جهوداً مكثفة لزيادة المساعدات الغربية لأفريقيا، تضمنت حملات لمكافحة الفقر قادها بعض المشاهير، أمثال مغني الروك الأيرلندي بونو، وشملت دعوات بالإعفاء من الديون على نطاق كبير، وبعض المبادرات الأخرى.
وبدأ النمو الأفريقي في هذا العقد أيضاً، ففي الفترة من 2001 إلى 2010 قال صندوق النقد الدولي، إن ستة من الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً في العالم توجد في أنجولا ونيجيريا وإثيوبيا وتشاد وموزمبيق ورواندا. ونيجيريا وأنجولا هما أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا، وصارت تشاد دولة نفطية في الآونة الأخيرة، ومن ثم، فإن ارتفاع أسعار الخام يسهم كثيراً في نمو هذه الدول.
غير أنه ينبغي النظر إلى المساعدات المتدفقة إلى إثيوبيا وموزمبيق ورواندا التي لا تجني عائدات من النفط. فقد شهدت رواندا وموزمبيق ارتفاعاً في صافي المساعدات القادمة من دول غنية مانحة إلى ثلاثة أمثاله تقريباً في الفترة بين عامي 2000 و2011. وزادت المساعدات المقدمة إلى رواندا من 34 مليون دولار إلى نحو 1,3 مليار دولار، ما يقارب 18% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وارتفعت المساعدات الغربية لإثيوبيا إلى أربعة أمثال من 906 ملايين دولار في عام 2000 إلى ذروتها التي تجاوزت 3,8 مليار دولار في عام 2009. وتتمثل القوة الدافعة لمعظم النمو الأفريقي في الاستهلاك، وهو ما يمكن أن تحفزه المساعدات عن طريق استخدامها في دعم الموازنات العامة على سبيل المثال. وتشكل المساعدات حجر عثرة أمام النمو إذا تم تبديدها أو سرقتها أو رسخت ثقافة الاعتماد المطلق. ففي كتابها الصادر عام 2009 بعنوان «المعونة الميتة»، أشارت خبيرة الاقتصاد الزيمبابوية الناقدة للمساعدات دامبيسا مويو، إلى أنه في الأعوام الخمسين السابقة، تم نقل ما يزيد على تريليون دولار في صورة مساعدات متعلقة بالنمو من الدول الثرية إلى أفريقيا، دون أن تؤتي بأي ثمار تذكر.
غير أن الصلة بين المساعدات والنمو لا تتضح عند النظر إلى الدول المتأخرة في المنطقة. وعلى سبيل المثال انكمش اقتصاد زيمبابوي بشدة في العقد الأول من هذه الألفية، ولكن المساعدات المتدفقة إليها ارتفعت إلى 718 مليون دولار في عام 2011 من 177 مليون دولار في عام 2000.
ومعظم هذه المساعدات كانت مساعدات إنسانية، حيث عانت زيمبابوي من نقص متكرر في الغذاء بسبب انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً، أسهمت فيه مصادرة المزارع التجارية التي يمتلكها البيض، لإعادة توزيعها على السود الذين لا يملكون أراضي.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإريتريا 0,7% فقط من عام 2003 إلى عام 2011، ولكن المساعدات المتدفقة إليها زادت من 67,5 مليون دولار في عام 2000 إلى 163,27 مليون دولار في عام 2011، ووصلت إلى ذروتها في عام 2005 عندما بلغت 350 مليون دولار.
وخلصت ورقة بحثية، إلى أن زيادة المساعدات تبعها في المتوسط زيادات محدودة في الاستثمار والنمو. ومع أنه لا يمكن استيضاح تأثير المساعدات على النمو الأفريقي بالضبط، فإنه من المؤكد أنها ستظل تلعب دوراً حاسماً في سيناريو النمو.
عدد اليوم
