وزير العمل يبدأ اليوم جولة آسيوية لتنظيم استقدام العمالة

رفض تأشيرات جماعية لشركات غير مستوفية الشروط جميل رفيع: في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله'' بشأن التركيبة السكانية ومعالجتها والحرص على حقوق العمالة وضرورة تقنينها وتحسين أوضاعها وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله'' الرامية لتنظيم سوق العمل، يبدأ معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل اليوم على رأس وفد يضم عددا من قيادات الوزارة بجولة آسيويه تبدأ بزيارة الهند ثم سيرلانكا وبنجلاديش والباكستان من أجل توقيع مذكرات تفاهم ترمي إلى تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية من هذه الدول عبر شركات لتوريد العمالة مخولة من قبل الوزارات المعنية في تلك الدول، وكذلك إيجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للدولة وتنظيم برامج تعريفية لها بتقاليد وعادات وقيم دولة الإمارات وتعريفهم كذلك ما لهم من حقوق وواجبات· رواتب العمال ومن المقرر أن يرافق معاليه خلال جولته الآسيوية رجال أعمال من جنسيات هذه الدول وكان معاليه قد مهد لهذه الجولة بالاجتماع مع سفراء الدول المعنية وأطلعهم على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله'' بشأن تنظيم شؤون العمالة· اليوم المفتوح من جانب آخر التقى معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس في اليوم المفتوح المراجعين في صالة الاستقبال بديوان الوزارة في أبوظبي واستمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية للبعض منها في حين وجه الإدارات المختصة بحل القضايا الأخرى وسرعة البت فيها· ورفض معاليه البت في قضايا طلبات الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة مشيرا إلى أن هناك لجنة للبت في مثل هذه القضايا· طلبات الاستثناء وكانت معظم الطلبات التي تقدم بها المراجعون تتعلق بطلبات الاستثناء من تعدد نقل الكفالات والإعفاء من الغرامات لانتهاء بطاقات العمل التي تجاوزت في بعضها 25 ألف درهم لبعض العمال، كما تقدم البعض لطلب تصاريح عمل إضافية ورفض معاليه هذه الطلبات مشيرا إلى إنها تخالف القانون· ولفت معاليه إلى أن منح الاستثناءات والإعفاءات تسير وفق أسس مدروسة مشيرا إلى أن هناك لجانا تعمل وفق معايير تتماشى مع متطلبات قوانين العمل التأشيرات الجماعية وقال سعادة أحمد كاجور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط انه تم رفض المعاملات التي تتعلق بالتأشيرات الجماعية التي لا تستوفي الشروط موضحا أن موافقة الوزارة على التأشيرات الجماعية لا تكتفي بالتعهد اللفظي بتوفير السكن والبيئة الصحية الملائمة للعمال لافتا إلى إن تعليمات معالي الوزير تقضي بعدم التهاون في قضايا توفير السكن والأجور وتوفير البيئة الصحية· ولفت سعادته الى ان استفسارات المراجعين سطحية لا تعكس قضايا كبيرة تشكل عقبة في مسيرة سوق العمل بالقطاع الخاص ·