أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع دائرة المالية - أبوظبي أمس أول إدراج لسندات حكومية بقيمة 1,5 مليار دولار تستحق في 2019، وذلك في خطوة لتأسيس سوق للسندات تعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية.
وكانت دائرة المالية - أبوظبي قد أعلنت أواخر العام الماضي عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة أبوظبي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ولندن للأوراق المالية، حيث سيتمكن المستثمرون من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في نفس الوقت.
ويمهد اعتماد هذهِ التشريعات الطريق نحو إمكانية إصدار أدوات دين جديدة تمهيداً لإدراجها وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق أولية، مما يعزز من طرح اكثر من أداة مالية استثمارية مستقبلاً ويساعد على خلق مناخ أكثر جاذبية وديناميكية للاستثمار في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
وسيعمل بنك أبوظبي الوطني كمدير حساب لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستتم عمليات التسوية والمقاصة من خلال البنك عبر الحساب المشارك الخاص بالسوق على منصة «يوروكلير» المتخصصة في تسوية صفقات الأوراق المالية وخدمات حفظها بالإضافة إلى خدمات ما بعد التداول.
وسيكون الاستثمار في السندات مقصوراً على المؤسسات المرخص لها فقط.
حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية محمد سلطان بن غنوم الهاملي، مدير عام دائرة المالية – أبوظبي، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بحضور عدد من كبار المديرين من الجانبين وحشد من المستثمرين.
وقال محمد سلطان بن غنوم الهاملي، مدير عام دائرة المالية - أبوظبي: «يأتي الإدراج المزدوج لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية ليساعد في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وليؤكد على المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على جذب الاستثمارات والمستثمرين الى قطاع الأوراق المالية والسندات».
وأضاف «تتصدر إمارة أبوظبي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط في مجال الجدارة الائتمانية وتحظى بثقة راسخة لدى المستثمرين من مختلف انحاء العالم، حيث حافظت على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية على مدى الأعوام الماضية».
من جهته، قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نتطلع دائماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لأفضل الطرق الكفيلة بتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي مستفيدين بذلك من امتلاكنا بنية تحتية تقنية متطورة وتطبيق إجراءات فعالة في آليات عمل السوق تمكننا من دعم نجاح عمليات الإدراج المشترك للسندات، سواء كانت مقومة بالدرهم الإماراتي أو بالعملات الأجنبية».
وأضاف البلوشي في حديثة إلى ان زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية تمثل أحد أهم أولويات سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرحلة القادمة لما لها من أثر كبير في استقطاب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي والترويج للإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي بالإضافة إلى دور الاستثمار المؤسسي في تحقيق الاستقرار في السوق المالي وبالتالي في الاقتصاد الوطني.
أملاً في ان يكون أدراج السندات السيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقدمة لمزيد من الإدراجات المماثلة واختتم تصريحة بالقول «ما هذا إلا برهان واضح على مدى الثقة التي يحظى بها سوق أبوظبي على الساحة الاقتصادية».
يذكر أن سوق أبوظبي يحتضن ثلاث شركات مزدوجة الإدراج، وهي أوريدو، وسوداتل، وشركة عمان والامارات للاستثمار القابضة.
ومن بين السندات المدرجة في السوق، هناك شريحة أخرى في شكل سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم تابعة لبنك أبوظبي الوطني.
(أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
