يتجه المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية إلى المواجهة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل، حيث تحاول الدول الداعمة لتسوية إسرائيلية فلسطينية من خلال المفاوضات إفشال هذا المسعى. وتعد الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة حصناً مؤيداً للفلسطينيين.
كما يبدو أن قطار الدولة الفلسطينية قد غادر المحطة ولا يمكن إيقافه، وقد مر أمام الجهود الأميركية والأوروبية لتعطيله الأسبوع الجاري. من جانبه، توقع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن تتلقى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقل تقدير مطالبات برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من صفة المراقب إلى “دولة مراقبة”، ما يعطي السلطة الفلسطينية وضعية مساوية لدولة الفاتيكان. وعلى الرغم من أن الطلب الفلسطيني الأحادي الجانب قد عكر صفو عملية السلام في الشرق الأوسط وأزعج الدول المؤيدة لحل الدولتين، فإنه ما زال غير واضح. وقد يأتي التحرك الفلسطيني التكتيكي الذي يهدف إلى اختبار دعم الأمم المتحدة بنتيجة عكسية على قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التي ظلت لسنوات أساساً لجهود تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض السلمي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم تهيمن عليها تكتلات من دول عدم الانحياز والدول العربية والإسلامية التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1948 من خلال قرار منحها صفة المراقب، إلى جانب امتيازات أخرى في الكيان الدولي.
وفي عام 1998، أقدمت الجمعية العامة على رفع “مشاركة فلسطين في عمل الأمم المتحدة” من خلال قرار جديد. جدير بالذكر أيضا أن دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين كتلة مهمة من الأصوات، وهي كتلة مؤيدة لحل الدولتين، كما أن البعض فيها قد لا يكونون مؤيدين لدولة فلسطينية خارج إطار تسوية إسرائيلية فلسطينية عبر التفاوض. وألمانيا واحدة من هؤلاء. إلا أنه ربما يكون هناك تعاطف مع تحرك السلطة الفلسطينية في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.
وقد حظي المسعى الفلسطيني المعروف أيضا باسم “مبادرة سبتمبر” بدعم أكثر من 100 حكومة في الجمعية العامة. وقد طالبت بعثة المراقبة الفلسطينية في وثيقة تم تداولها على نطاق واسع في مقر الأمم المتحدة بـ “الحق غير القابل للتصرف في الحرية ووطن مستقل” للفلسطينيين. تقول الوثيقة إن جوهر المبادرة هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعادة التأكيد على حق الشعب في تقرير مصيره. لكن الطريق الوحيد للحصول على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية كعضو في الأمم المتحدة تتمتع بكامل حقوق التصويت هو مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضو. وبالنسبة للولايات المتحدة، كواحدة من الدول دائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، فقد أشارت بالفعل إلى أنها ستستخدم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني. يعني هذا أن السبيل الآخر المتاح لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقبة” يمر من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشار هنا إلى أن أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة هم أسياد قرارهم، كما أنه لا يمكن استخدام الفيتو أمام الجمعية العامة، إلا أن صفة “الدولة المراقب” لن تعطي الفلسطينيين حقوق التصويت على الرغم من أنه سيكون بإمكانهم الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية.
عدد اليوم
