اقترح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مساء السبت الماضي تعيين اثنين من خصومه في منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، متعهداً بتأييد تعديل قوانين جديدة ضد الاحتجاج ومقترِحاً تغيير الدستور على نحو يمنح البرلمان مزيداً من الصلاحيات.
ولكن زعماء المعارضة، الذين ازدادوا قوة باندلاع الاحتجاجات على نحو مفاجئ عبر كل أرجاء البلاد ضد حكومة يانوكوفيتش و«حزب المناطق» الحاكم، يرون أن ذلك غير كاف.
وكانت العاصمة «كييف» قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي حشداً استثنائياً للدعم وراء جهود الحركة الاحتجاجية التي بدأت قبل أشهر من أجل تقليص حكم «يانوكوفيتش» أو إزالته؛ ولكن زعماء المعارضة، الذين يحاولون الحصول على أكثر مما اقتُرح عليهم، أظهروا أنهم حذرون للغاية من أي من إعلانات الرئيس – رغم أنهم يواجهون خطراً، إذ بدوا متصلبين أكثر مما ينبغي، وذلك لأن الرئيس مايزال يملك صلاحيات معتبرة، ويتمتع بدعم شعبي في المناطق الشرقية من البلاد.
وفي هذا الإطار، قال «آرسيني ياتسنيوك»، زعيم حزب «الوطن الأم» المعارض والرجل الذي اقترح يانوكوفيتش تعيينه رئيساً للوزراء: «إننا مستعدون لتولي المسؤولية». ولكن «ياتسنيوك» رفض عرض «يانوكوفيتش» في الوقت الراهن قائلاً: «إننا بصدد إنهاء ما بدأناه والشعب هو الذي يقرر زعماءنا – وليس أنت»، غير أنه أوضح في الوقت نفسه أن ثمة مجالاً للتفاوض.
وفي اجتماع دام ثلاث ساعات مع خصومه، اقترح «يانوكوفيتش» منصب نائب رئيس الوزراء على بطل الملاكمة السابق «فيتالي كليتشكو»، زعيم «حزب أودار» الذي صعد إلى الواجهة باعتباره ربما أقوى زعيم معارضة. غير أن «كليتشكو» أعلن، بعد ذلك، أمام حشد المحتجين في ساحة الاستقلال أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق، وأن على الجانبين مواصلة المحادثات.
وقال «كليتشكو» إن رغبة «يانوكوفيتش» المعلَنة في تعديل القوانين التي تم تمريرها في السادس عشر من يناير وقيدت حرية التعبير والتجمع غير كافية، داعياً إلى إلغائها بدلاً من ذلك.
ويذكر هنا أن «يانوكوفيتش: لم يعرض أي منصب على زعيم المعارضة الرئيسي الثالث، القومي «أوليه تيانيبوك» من «حزب سفوبودا».
وكان «تيانيبوك» قد عزا الفضلَ في التغير المفاجئ في النبرة في موقف «يانوكوفيتش» إلى صعود «الألتراس»، وهم أنصار فرق كرة القدم المتعصبون والقوميون عادة، على جانب المعارضة الأسبوع الماضي إذ قال:«لقد ضغطنا عليه».
هذا وقد واصل المحتجون في مدن غرب أوكرانيا وفي مناطق أخرى احتجاجاتهم ومحاولاتهم الاستيلاء على المباني الحكومية. ففي «لفيف»، التي تعد معقلاً لمعارضي يانوكوفيتش، اعترف مجلس المدينة بـ«مجلس الشعب»، وهو مجلس أسسته المعارضة باعتباره الهيئة الحاكمة لأوكرانيا.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي عندما غيَّر «يانوكوفيتش» الاتجاه ورفض اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ليلجأ بدلاً من ذلك إلى روسيا من أجل الحصول على مساعدات مالية.
ولكن الحركة أثارت حفيظة الأوكرانيين الذين كانوا يتوقون إلى تقريب بلدهم من الاتحاد الأوروبي، ويعارضون فكرة منح موسكو مزيداً من السلطات على بلدهم. ثم سرعان ما رفع المحتجون سقف مطالبهم؛ حيث طالبوا يانوكوفيتش بإقالة وزير الداخلية ورئيس الوزراء مايكولا أزاروف؛ وبعد ذلك، شرعوا في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وأطلقوا حملة قوية مناهضة للفساد وعنف الشرطة، وكلاهما متفشيان بقوة في أوكرانيا.
وعلى مدى شهرين، لم يكن لدى المحتجين ما يُظهرونه عدا الاحتجاج على القوانين المتشددة ضد تجمعاتهم التي مررها البرلمان على عجل في السادس عشر من يناير. غير أنه خلال الأسبوع الماضي، تحولت الاحتجاجات إلى أحداث دموية؛ حيث قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل رمياً بالرصاص، بينما تعرض رابع للضرب، وتُرك ليموت برداً في العراء. كما جُرح المئات من أفراد الشرطة، وقُتل ضابط شرطة كان في طريقه إلى منزله مساء الجمعة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.
ويوم السبت، قَبِلَ «يانوكوفيتش» استقالات اثنين من كبار مساعديه، وهما المتحدثة باسمه، «داريا تشيباك»، و«أندري يرمولاييف»، مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز حكومي للبحوث والدراسات.
ويل إنجلند
موسكو
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
