أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بالإفراج عن 391 سجيناً في سجون إمارة أبوظبي، يقضون أحكاماً صدرت بحقهم في قضايا مختلفة. وتكفل سموه بتسديد المديونيات والالتزامات المالية، التي ترتبت عليهم تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم.
ويأتي أمر الإفراج عن السجناء المواطنين والوافدين، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، إن النيابة العامة في أبوظبي بدأت، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بشأن إجراءات تنفيذ الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، لإطلاق سراح من شملتهم مكرمة سموه حفظه الله، وتأمين عودتهم إلى أسرهم.
وتوجه العبري بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة، على هذه المكرمة الطيبة، واللفتة الإنسانية، التي أدخلت البهجة والسعادة إلى قلوب العديد من الأسر، التي تنتظر ذويها.
كما توجه بالشكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يوفره سموه من دعم للنيابة العامة بالإمارة وأعمال القضاء بصفة عامة.
وأشاد العبري بالمتابعة المستمرة، التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لأعمال دائرة القضاء، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية ساعدت على تطوير العمل في الإدارات كافة، ووفرت جميع المقومات، التي ساعدت القضاء على أداء دوره بكل نزاهة وحياد.
وذكر أن سموه يحرص دائماً على متابعة أحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، ويوجه بضرورة الاهتمام بتوفير معايير إنسانية داخلها، باعتبار أن السجن مؤسسة إصلاحية قبل أن تكون منشأة عقابية.
وأضاف أن سموه يؤكد باستمرار ضرورة حفظ كرامة السجين، وتوفير كل وسائل التأهيل والتدريب له، وتسهيل استكمال دراسته، حتى يخرج للمجتمع عضواً فاعلاً مؤهلاً للاندماج فيه من جديد.
وأكد المستشار العبري أن مكرمة العفو، التي صدرت عن صاحب السمو رئيس الدولة، ستترك أثراً إيجابياً على المشمولين بها، وستشكل حافزاً لنزلاء آخرين للاستفادة من الإمكانيات، التي توفرها المنشآت الإصلاحية، لإعادة التأهيل والتدريب، لنيل مثل هذا العفو في المستقبل.
كما حملت لهم رسالة أبوية وإنسانية، فحواها أن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في رعاية أبنائها، وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم، ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.
وأشار إلى الأثر الطيب، الذي تركته المكرمة في نفوس أسر النزلاء المشمولين بالعفو، ونوه بالوقع الطيب لقرار العفو على النزلاء، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح آفاقاً جديدة في حياتهم، ويحفزهم على الانخراط مجدداً في المجتمع، كأعضاء نافعين، ويدفعهم إلى تلافي الأسباب، التي كانت وراء سجنهم، والتخطيط لمستقبلهم بطريقة جديدة ومختلفة.
وشدد القائم بأعمال النائب العام على أن الإمارات دولة قانون، وأن القانون يسري على الجميع، وأنه لن يكون هناك أي تهاون في ذلك، وأن الأجهزة القضائية بالإمارة لن تتوانى في إنفاذ أحكام القانون على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن بما يضمن أمن واستقرار المجتمع.
عدد اليوم
