أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن عدد أذونات استيراد المعدات والمستلزمات الطبية في الدولة وصل إلى قرابة 16 ألف إذن استيراد وأنه من المتوقع أن يصل إلى قرابة 18 ألف إذن قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن نظام أذونات استيراد المعدات والمستلزمات الطبية، والذي طبقته الإمارات كأول دولة في المنطقة منذ قرابة عامين، تحكم وبصورة كبيرة في عملية منع استيراد المعدات والمستلزمات الطبية المقلدة، وأنه حقق ضمان جودتها. ولفت إلى أن عدد أذونات استيراد المعدات والمستلزمات الطبية التي صدرت من الوزارة في تزايد مستمر، حيث كانت مع نهاية عام 2009 قرابة 4500 إذن وهي في تزايد مستمر مما يؤكد جدوى تطبيق النظام.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته وزارة الصحة للمنشآت الطبية الخاصة الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي في قصر الثقافة بالشارقة وحضرة قرابة 300 شخص يمثلون المنشآت الطبية في أرجاء الدولة كافة، حيث يعتبر اللقاء الثاني الذي تنظمه الوزارة مع أصحاب المنشآت الطبية الخاصة من مستشفيات ومراكز طبية وصحية وعيادات ومراكز تأهيل وشركات الأدوية بعد اللقاء الأول مطلع العام الجاري.
وذكر الأميري أن هناك 1152 منشأة طبية عاملة في القطاع الخاص داخل الدولة وأنه في عام 2008 كان عددها 900 منشأة فقط، مما يؤكد أن البيئة الطبية داخل الدولة تعتبر جاذبة وأن هناك إقبالاً وتجاوباً من قبل المستثمرين في هذا القطاع للاستثمار داخل الدولة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تحرص على تنظيم اللقاءات المفتوحة مع المعنيين في القطاع الطبي الخاص للتعرف إلى متطلباتهم واحتياجاتهم ومن ثم تبسيط الإجراءات الخاصة بهم والاستفادة من مقترحاتهم ليكونوا مشاركين أساسيين في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بهم والتي تنظم عمل المنشآت الطبية الخاصة داخل الدولة.
وأوضح الأميري أن اللقاء تناول الإجراءات والأنظمة الجديدة في وزارة الصحة، فيما يختص بنظم التقييم والترخيص للمنشآت الطبية الذي طبق بشكل إلكتروني، والاطلاع على آليات الاستيراد وإعادة تصدير الأدوية من خلال الشركات المحلية والعالمية والشركات العاملة في المناطق الحرة، والاطلاع على توجهات الوزارة فيما يتعلق بالاعتماد الصحي العالمي للمستشفيات، وتشجيع ومطالبة القطاع الخاص في التوجه نحو البدء في الاعتماد الصحي العالمي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مثل الاعتماد الأميركي أو الأسترالي أو الكندي أو السنغافوري، أسوة بما قامت به الوزارة في إدراج كل من مستشفى خليفة بعجمان ومستشفى كلباء بالشارقة وبنك الدم المركزي في الشارقة والهيئات الصحية المحلية و22 مستشفى خاصاً في الدولة حصلت على الاعتماد الصحي العالمي. وتابع أن اللقاء تناول أيضاً ما يتعلق بالتواصل مع القطاع الطبي الخاص بشأن الإعلانات الصحية وتنظيمها بين الطرفين والآليات الجديدة لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمنشآت الطبية الخاصة ووزارة الصحة.
وأوضح أن الوزارة استمعت لبعض الاقتراحات من ممثلي المنشآت الطبية خلال اللقاء، وسوف تأخذ بعين الاعتبار العديد منها، ومن بينها تقديم إذن الاستيراد إلكترونياً ووضع نظام الاستيراد وإعادة التصدير على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، ووجود الاعتماد الصحي الإماراتي وغيرها من المقترحات المهمة.
وقال “إن لقاء قطاع الممارسات والتراخيص الطبية في وزارة الصحة مع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة، يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تعميق الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، التعريف بالخطط المستقبلية للوزارة تجاه هذا القطاع ولمد الجسور بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الشراكة المجتمعية وبحث التحديات التي تواجه العمل المشترك في المجالات الصحية المختلفة”.
وتابع “يهدف اللقاء أيضاً إلى دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي الخاص وإيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تضمن إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص للأطباء والفنيين والمنشآت التابعة للقطاع الخاص”.
وبيّن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن من أهم المقترحات التي نفذتها الوزارة للعاملين في القطاع الطبي الخاص وكان نتيجة ثمرة اللقاء الأول بهم، السماح للاستشاريين في القطاع الخاص بالعمل في مستشفى آخر في آن واحد، حيث كان في السابق لا يسمح لهم، وذلك للاستفادة من الكوادر في أكثر من جهة، وكذلك ليكون عملهم الإضافي بشكل قانوني ووفق الشروط المتبعة، وهو ما لاقى استحساناً وقبولاً من الجميع.
عدد اليوم
