القاهرة (وام) - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، امس، عن أمل الجامعة العربية في أن تتيح المبادرة الروسية بشأن الأزمة السورية الفرصة لتحقيق التوافق الدولي المطلوب للإسراع في وقف القتال وعقد مؤتمر جنيف2 والتوصل إلى الحل السياسي المنشود للأزمة السورية.
وقال العربي في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الـ92 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: إن حل المعضلة السورية يظل مرهونا بمدى توافر الإرادة والاستعداد الكامل من قبل الأطراف السورية نظاما ومعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار لإنقاذ بلادهم وشعبهم من آتون الحرب المشتعلة وويلاتها.
وأكد أهمية وضع حد لمسلسل العنف في سوريا والذي يحصد كل يوم عشرات الضحايا ويزيد في عدد المشردين والنازحين الذي بلغ أرقاما مخيفة والخروج بحل يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوري المنتفض من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأوضح العربي في هذا السياق أن تداول السلطة في سوريا سيعيدها إلى وضعها الطبيعي كدولة عربية وعضو مؤسس في الجامعة العربية.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي المتمثل في مجلس الأمن مسؤوليات استمرار هذه المأساة المدمرة لسوريا والتي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتلقي بظلالها وتأثيراتها الكارثية على دول الجوار من حولها. وقال: إن الجامعة العربية تتابع باهتمام التطورات الجارية في هذه الأزمة والمبادرة الروسية بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية. وأضاف أن مجريات الأحداث في سوريا أوجدت قناعة عربية وإقليمية ودولية مشتركة مفادها استحالة تحقيق حل أمني أو عسكري للأزمة، مبينا أن الحل السياسي سيظل هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا وشعبها من المصير المجهول الذي تنزلق نحوه كل يوم جراء استمرار مسلسل العنف والقتل وتصاعد وتيرته.
من جهة أخرى قال العربي: إن قضية العرب المحورية هي دائما القضية الفلسطينية، مضيفا انه حان الوقت للسعي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي وليس الاستمرار في إدارة ذلك الصراع.
وأشار العربي في هذا السياق إلى المباحثات التي تجرى حاليا بين طرفي الصراع، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تكلل تلك المباحثات بالنجاح في إطار زمني محدد. وفي سياق آخر قال العربي: إن الأصوات التي ترتفع في الوطن العربي المطالبة ببناء دولة القانون وتحقيق الديمقراطية والدولة الرشيدة لها جانب مهم يتصل بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب التسريع في عملية إحداث التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينشده المواطن العربي ومواجهة تحديات تزايد نسبة الفقر والبطالة وخاصة لدى الشباب. وأكد ضرورة إيجاد فرص العمل المناسبة والمناخ اللائق الذي يفتح أمام الشباب العربي أبواب الأمل لتسخير طاقاته وحيويته واندفاعه في العمل والإبداع لبناء مستقبله والمساهمة في العمل الصالح لازدهار الوطن وإعلاء شأن الأمة.
إلى ذلك، أكدت الدورة الوزارية اهمية مواصلة التحضيرات الخاصة بالقمة العربية الأفريقية في دورتها الثالثة المنتظر انعقادها في 19 و20 نوفمبر المقبل بالكويت. وشدد المجلس على ضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة والموضوعات التي سيتضمنها الملف الافتصادي المعروض عليها.
وترأس وفد الدولة المشارك بالاجتماع سعادة محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
