انتقد مرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في العين مبالغة بعض المرشحين في تمويل برامجهم الانتخابية باتباع وسائل وطرق وآليات للدعاية الانتخابية تتطلب رصد أموال كبيرة قد تتجاوز في حد اعتقادهم السقف الذي حددته اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لتمويل الحملات الدعائية.
وأكد المرشحون قناعتهم بأن شخصية المرشح ورصيده من العلاقات الاجتماعية وقدرته على التواصل المباشر مع جمهور الناخبين وحجم الثقة التي يطرحونها فيه، هي المعيار الرئيس ـ من وجهة نظرهم ـ في الاختيار الموضوعي بصرف النظر عن طبيعة الحملات الدعائية وآلياتها.
وأكد أحد المرشحين أن امتلاك بعض المرشحين الأموال التي تمكنهم من تمويل حملاتهم الانتخابية والمبالغة فيها قد لا يعطيانهم الأفضلية على الآخرين الذين قد يعتمدون كغيرهم على رصيدهم الجماهيري وقدرتهم على التواصل المباشر، لافتاً إلى أن معايشة هموم الناس وتطلعاتهم ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم له دور فاعل في الحصول على ثقتهم.
ويتبنى أحد المرشحين في العين برنامجاً يتضمن بدائل للعقوبات قصيرة الأمد السالبة للحرية، وهو ما يعد خروجاً ـ إلى حد ما ـ عن أطر ومكونات البرامج الانتخابية التقليدية للمرشحين والتي تتطابق إلى حد كبير في كثير من جوانبها.
وقال المرشح إن العقوبات السالبة للحرية والتي تمتد لمدة سنة فأقل، باتت تثير مشكلات كثيرة نظراً لقصر مدتها ما يحول دون إخضاع المسجون لبرامج الإصلاح والتأهيل، ومن هنا تؤثر العقوبات القصيرة السالبة للحرية سلباً على المحكوم عليه لأنه يخالط المجرمين الخطرين داخل العنابر الجماعية خلف أسوار السجن.
وتكمن الخطورة في هذه الحالة كون المعاقب بالسجن فترة قصيرة يكون مبتدئاً بلغة المساجين ما يجعله يتأثر بهؤلاء الخطرين، وقد يضطر تحت ضغط الحاجة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وهو ما يضع المجتمع في مواجهة شخص خرج من المؤسسة العقابية بعد انقضاء عقوبته، وهو أشد خطورة ونقمة على المجتمع.
وأوصى المرشح ضمن برنامجه الانتخابي بتوسيع دائرة العقوبات البديلة لتشمل جميع الأعمال الحكومية كالخدمات البلدية، الاجتماعية، الثقافية والأمنية وغيرها، وإشراك المحكوم في بعض المؤسسات التي تعمل بمجال العمل الخيري أو التطوعي.
واستعرض المرشح في برنامجه جانباً من مزايا وأهداف العقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية وتشمل تقليص تكلفة المنشآت العقابية والإصلاحية، التقليل من حالة الازدحام، في المؤسسات العقابية والمشكلات الناجمة عن الحبس، والإبقاء على المحكوم عليه في الوسط العائلي، يمارس مسؤولياته تجاه أسرته، وإصلاح المحكومين وتحويلهم إلى أشخاص منتجين وحمايتهم من الاختلاط بأصحاب السوابق.
من جهتها، دعت إحدى المرشحات في العين ضمن برنامجها الانتخابي إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، وتأكيد الولاء الوطني التام للقيادة الرشيدة انطلاقاً من المبادئ الراسخة للعقيدة السامية التي تدعو إلى طاعة الله وأولي الأمر وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية وغرس مفهوم الانتماء للوطن والقيادة الرشيدة في المجتمع خاصة لدى الأجيال الشابة وحمايتها من الأفكار المضللة.
وطالبت المرشحة بتبني مشاريع قوانين وفعاليات وبرامج تعزز الولاء الوطني تتضمن تطوير برامج التربية الوطنية المدرسية واستحداث مادة دراسية جامعية للتربية الوطنية تنور طلبة وطالبات الجامعات لآفاق الولاء والانتماء الوطني في المرحلة المقبلة من حياتهم بصفتهم شركاء في البناء والتنمية.
كما طالبت بتطوير وتحديث آليات عمل الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات وبرامج التطوع الاجتماعي وفق منظومة متكاملة تعزز العمل التطوعي الوطني وإشراك المتطوعين في برامج وطنية تعزز هذه القيم.
وشددت المرشحة التي تعمل أستاذة جامعية على ضرورة الاهتمام بالقيادات الشابة المتميزة من النخب في الجامعات والكليات وتخصيص برامج رعاية ومتابعة لخلق قيادات مستقبلية تؤمن بحاجة الوطن لها وتقدر لها تفكيرها في الصالح العام وتحقيق المواطنة الحقة، مؤكدة ضرورة ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على إنجازات الدولة الاتحادية.
وأكدت المرشحة أهمية تفعيل التقييم المستمر ودراسة سياسات التعليم العام والعالي للوصول بمخرجات التعليم المدرسي والتعليم العالي التي تلبي احتياجات سوقي العمل الحكومي والخاص وتشجيع التعليم العالي لمراحل الماجستير والدكتوراه من خلال برامج التنمية البشرية لإتاحة الفرصة لجهود توطين المؤسسات الجامعية واستثمار القدرات الوطنية في إدارتها.
عدد اليوم
