أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قانون النقل البري، فور توقيع اتفاقية التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية نهاية العام الجاري.
وكشف أنه يجري حالياً تشكيل مجالس محلية للنقل البري والبحري مهمتها التنسيق بين الاتحادي والمحلي، تعنى بوضع الأطر الأساسية لتفعيل القوانين في القطاعين.
وأكد معالي الوزير أن لهذه المجالس ضرورة خاصة الآن، في ضوء تحديث وتعديل قانون النقل البحري بالدولة «المتوقع صدوره في الربع الأول من عام 2015»، مشيراً إلى أن القانون «سينص على إنشاء محكمة بحرية وإعطاء سقف من المرونة للمعنيين بتطوير النقل البحري حتى يرقى إلى المعايير الدولية، لأنه سيكون هناك ممثل دائم للإمارات في منظمة الملاحة الدولية (إيمو) عام 2016».
كما كشف معاليه أن قانون النقل السككي سيصدر أيضاً في بداية 2015، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من قانون إعادة تسمية «الهيئة الوطنية للمواصلات» ليصبح «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، مؤكداً أنه تم أخذ موافقة مجلس الإدارة واعتماده من المجلس الوطني، ونحن الآن في انتظار صدور مرسوم به من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالموافقة.
جاء ذلك، خلال حوار أجرته جريدة «الاتحاد» مع معالي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات تطرق فيه لقانون النقل البري وأبرز ملامح خطة تحديث قانون النقل البحري والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد.
مراحل تطور
وقال معالي الدكتور عبد الله النعيمي، إن قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011 اهتم في مرحلته الأولى بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل وبطاقات المرور الجمركية وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة أو التي ستتواجد داخل الدولة، من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، حيث كانت الشاحنات تعمل دون معرفة ملاكها، كما اهتمت بتصنيف الشاحنات، بمعنى أن الشاحنة التي تنقل مواد لتقوية الزراعة لا ينبغي أن تنقل مواد غذائية.
وأضاف النعيمي أنه بعد إنجاز هاتين المرحلتين، فإن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون لديك أجهزة تراقب هذا العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية وهي وزارة الداخلية، لأن قضية الازدحام في المراكز الحدودية لها حساسية مفرطة، والداخلية والجمارك ومراقبة الحدود لا يريدون إضافة وقت إلى الوقت المستغرق لتخليص الشاحنة، وهذا سبب تأخير البدء في المرحلة الثالثة.
وتابع: «إلا أننا بعد أن قمنا بدراسات عدة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية تأكدنا أنه لن يكون هناك زمن إضافي، ما يترك موضوع بدء التطبيق الآن في يد وزارة الداخلية، علماً بأن الإطار العام والقدرة على التنفيذ قد تمت دراستهما، وهناك الكثير من ملاك الشاحنات أصبحنا نعرفهم، ومن المؤكد أن البقية ستقوم بالتسجيل.
وأضاف النعيمي أنه سيتم توقيع اتفاقية بين الهيئة الوطنية للمواصلات ووزارة الداخلية ستنظم طريقة العمل».
تطبيق حضاري
وأكد النعيمي أن تطبيق المرحلة الثالثة من قانون النقل البري سيبدأ في نهاية العام الجاري، لأننا نريد نظاماً تكاملياً يعطينا كدولة القدرة على معرفة نوع الشاحنات وعددها وحمولاتها، سواء من الدولة أو إلى إليها، مؤكداً أننا لا نريد تطبيق القانون بطريقة قسرية، ولكن بطريقة حضارية.
وأكد أن الهدف السامي للقانون هو المعرفة والتنظيم وليس إضافة تعرفة لاستخدام الطريق أو ضريبة على الشاحنات.
تنافسية عالمية
وفي إطار رده على سؤالنا عن أهم ملامح تحديث قانون النقل البحري المزمع إصداره وأبرز المعوقات والتعديلات التي ستتم في هذا الإطار، قال النعيمي فنحن الآن في مرحلة بناء القانون الخاص بالنقل البحري، لأن القانون القائم قديم (صدر عام 1981)، ومهمة النقل البحري نفسها تجاوزته آلاف المرات.
وأضاف معالي الوزير أن الإمارات تعتبر من الدول التي تملك أفضل الموانئ إن لم تكن أفضلها على الإطلاق، كميناء جبل علي وميناء الشيخ خليفة، وهما اثنان من أفضل الموانئ القادرة على مواكبة العصر، وفي المجمل، كل موانئ الدولة جيدة.
لكن لأننا نتحدث عن الأكثر حداثة والأكثر كفاءة، فلابد أن يكون هناك تشريع يعطي القائمين مرونة الحركة للحصول على فرصة للمنافسة العالمية.
عضوية «إيمو»
وتابع أنه من جانب آخر، فإن الدولة عضو معتمد في منظمة الملاحة الدولية «إيمو»، وهناك قوانين دولية لا نستطيع التعامل معها إلا من منظور عالميتها، ونحن مطالبون بتحديث القانون القائم ليلائم القوانين الدولية للنقل البحري.
وكشف أنه تمت الاستعانة بخبراء من «إيمو» لدراسة الوضع القائم لأن النقل البحري بشكل عام يتطلب تعديلاً يومياً وتعديلاً شهرياً للقوانين، وعضويتنا تتطلب منا التماشي مع القوانين العالمية.
وكشف معالي الوزير أن الإمارات سيكون لها ممثل دائم في «إيمو» عام 2016.
وقال إنه من جهة ثالثة مطلوب من الهيئة والقائمين على الموانئ والنقل البحري بشكل عام الانسجام مع الأجندة الوطنية للدولة التي تسعى إلى أن تكون في غضون 5 سنوات من أفضل 5 دول في العالم في النقل البحري، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
مجالس النقل البري والبحري
وكشف معالي الوزير أنه يجري حالياً تشكيل مجالس محلية للنقل البري والبحري مهمتها التنسيق بين الاتحادي والمحلي، تعنى بوضع الأطر الأساسية لتفعيل القوانين في القطاعين.
وأضاف أن المجالس ستضم كل المعنيين من الإمارات السبع، وستناقش تحت أسقفها كل التحديات والمتطلبات، لإثراء التشريع الذي نحن بصدد إصداره وتدارك أي نقص في القانون، لأننا لا نريد أن يكون هناك تضارب بين القوانين المحلية أو مع التشريعات الدولية.
وأكد أنه إذا قمنا بما يلزم اكتملت الصورة وعكسنا هذا في التشريع سنخرج إلى المستخدمين والموانئ وملاك السفن بقانون يستطيع أن يجعلهم أكثر اطمئناناً وأكثر رغبة في التسجيل تحت علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
الميل البحري التالي
وأشار معالي الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من تشريع قانون النقل البحري، سنلتفت إلى سؤال: «أين نحن، وأين نريد أن نكون؟».
وأضاف أنه وفقا لأجندتنا الوطنية بأن نكون من أفضل دول العالم في النقل البحري خلال 5 سنوات كان لابد أن نعرض مخططاتنا التدريجية على المعنيين بالقطاع قبل عرض القانون على الحكومة، وتحديد ما يمكننا القيام به بأنفسنا أولاً.
وأضاف أنه بالفعل حددنا مجموعة أهداف نستطيع التعامل معها محلياً بشكل سلس، على أن يبدأ القطاع بتنفيذها بعد توفير الموازنات اللازمة لها، وبناء عليه خرجنا بحزمة مبادرات تتضمن 3 سيناريوهات أساسية هي: تشكيل مجلس من المسؤولين عن الموانئ معني بالعمل المشترك في الاستجابة للأجندة الوطنية، وتمثيل مشترك بين الهيئة والجهات المحلية، وما يمكننا تحقيقه دون اللجوء إلى الغير.
وأوضح: «لدينا قائمون على موانئ أبوظبي والمدينة الملاحية في دبي والشارقة ورأس الخيمة وغيرها، لكن نحن في حاجة إلى العمل على توحيد أمور بعينها كتسجيل السفن مثلاً، ما يتطلب رفع الكفاءة لتكون هناك بيئة قادرة على استقطاب عدد أكبر من السفن لتعمل تحت علم دولة الإمارات العربية المتحدة».
وحول الهدف الأكبر قال: «إننا نريد تسجيل كل السفن تحت علمنا.
.
السفن النفطية وحتى اليخوت، نريد أن نزيد قدراتنا، لكن هناك بعض الهموم التي يطرحها المعنيين بالموانئ، من بينها التعامل مع القوانين المنظمة للعمل والعمالة».
كتلة قوية
وتابع: «كما نريد أن يكون هناك تمثيل مشترك بين الهيئة والجهات المحلية حتى في اجتماعات وزارات النقل، وأن نذهب ككتلة لا كأفراد، وأن نمثل الدولة مجتمعين في الاجتماعات المحلية والخارجية أو حتى مؤتمر وزراء الإسكان ووزراء النقل العرب، لأنه عندما تتحرك ككتلة تتحرك بقوة وقدرة أكبر على التعامل مع الآخر».
محكمة بحرية
وقال معالي الوزير: إنه من المتطلبات الضرورية أيضاً وجود محكمة بحرية، لتكون لدينا جهة معنية بالتحكيم والتعامل وحل مشكلات النقل، وهذا أيضاً من التحديات التي سيعالجها القانون، ولابد من تضمين المحكمة في القانون، لأنه إن لم يشر إليها فلا قيمة لها».
مؤسسة لتصنيف البحري
وأشار النعيمي إلى أنه من الأشياء التي يعتز بها شخصياً هو ميلاد مؤسسة لتصنيف السفن في الإمارات، التي اعتمدت هذا العام للعمل محلياً في الدولة.
وسنعمل على إقرارها كهيئة مستقلة في دول مجلس التعاون خلال اجتماعنا المقبل في الكويت، وبعد إقرارها في الكويت، سنتجه لإقرارها في الوطن العربي لتكون أول هيئة عربية لتصنيف السفن.
قطار الاتحاد
وفي مجال النقل السككي كشف معالي الوزير أنه من المتوقع إصدار قانون النقل السككي في النصف الأول من العام المقبل 2015 بعد أخذ الموافقات اللازمة، مضيفا أنه تم الانتهاء من قانون إعادة تسمية «الهيئة الوطنية للمواصلات» ليصبح «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، مؤكداً أنه تم أخذ موافقة مجلس الإدارة واعتماد المجلس الوطني، ونحن الآن في انتظار صدور مرسوم به من صاحب السمو رئيس الدولة بالموافقة.
وأضاف معالي الوزير أن الإمارات ستعرض في 15 أكتوبر كل مخططات قطار الاتحاد أمام دول مجلس دون التعاون.
وحول ما إذا كانت الإمارات قد أخذت بعين الاعتبار الإشكاليات، التي قد يخلفها إنهاء الدولة الجزء الخاص بها بها قبل الدول الأخرى وما قد يسببه ذلك من خسائر؟ قال معالي الوزير: إن «أبناء الخليج يتميزون بالتكامل».
وأضاف معاليه أن هناك لجاناً كلفت بمتابعة «مواصفات السكة الحديدية في كل دول المجلس، والإطار الزمني لتنفيذ كل جزء منها، ووضع نظم موحدة لنقل البضائع بين دول المجلس، والضرائب، وبنية القوانين بشكل عام، وهناك ممثلون من الهيئة، ومن قطار الاتحاد في هذه اللجان».
وأكد: «أعتقد أن مثل هذا التكامل أمر نتميز به نحن أبناء الخليج.
.
والإطار العام متكامل ومنظم ويسير بشكل أكثر من جيد».
وحول ما سيضيفه القطار للنقل البري؟ قال معالي الوزير إن هناك مجموعة إيجابيات أولها له أن النقل سيصبح أكثر أمناً للبضائع والناس، ولن ينهك البنية التحتية.
وأضاف أن السيطرة على طريق الشاحنات تحتاج إلى رقابة على الطريق والتفريغ السريع في المنافذ، بجانب فوائده البيئية، مشيراً إلى أنه من المهم المضي قدماً في تأسيس شبكة سكك حديدية في دول مجلس التعاون تكون عالمية المستوى تتسم بالفاعلية والأمان وتحسن كفاءة شبكات الخدمات اللوجيستية.
شروط إصدار البطاقة التشغيلية
يجب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني التابع للمؤسسة بعد اجتيازها لاشتراطات الفحص بنجاح، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية، وفي حال كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية فإنه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بالقيام بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد إرفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.
عدد اليوم
