بكين (أ. ف. ب) - تخطى عدد أصحاب المليارات الـ300 شخص للمرة الأولى في الصين، بحسب دراسة نشرت أمس الأول. وأصبح ثاني اقتصاد في العالم يضم 315 مليارديرا، أي أكثر بـ64 شخصا من عام 2012، حسب معهد أبحاث هورون. وأصبح رئيس مجموعة “واندا” الصينية العملاقة الذي اشترى، من بين جملة صفقاته، سلسلة قاعات السينما الأميركية “إيه إم سي” ومصنعا بريطانيا لليخوت، أثرى أثرياء الصين بثروة قدرتها مجلة “فوربز” بـ 22 مليار دولار.
ويبلغ متوسط ثروة أثرى ألف صيني في البلاد 1,04 مليار دولار. وقد ازدادت ثروة لي جون صاحب مجموعة “تشياومي” للهواتف الخلوية 7 أضعاف بين سنة وأخرى ووصلت إلى 2,6 مليار دولار. ويعد قطاع العقارات القطاع الذي يدر الربح الأكبر على مليارديرات الصين، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من صفقات شراء العقارات والارتفاع الشديد في أسعارها.
في الوقت نفسه، لطخت الفضائح سمعة عدد من فاحشي الثراء في الصين، فهناك 3 من بين أغنى 10 أشخاص العام الماضي خلف القضبان في انتظار محاكمتهم، في إطار حملة أطلقتها السلطات لمكافحة الفساد، حسبما أوضح معهد هورون. وتشو مينج من المليارديرات المسجونين، وقدرت ثروته العام الماضي بـ490 مليون دولار وكان من الشهود الرئيسيين في محاكمة بوتشيلاي المدوية التي أقر خلالها أنه قدم رشى بقيمة 3,4 مليار دولار. أما المقاولة العقارية الشهيرة يوم ياجون، فقد تراجعت من المرتبة الـ8 إلى الـ28 بسبب طلاقها الذي كلفها 3 مليارات دولار، وسمح في المقابل لزوجها السابق بالتحاق ركب أغنى 50 شخصا في البلاد.ويعتبر أوليفر روي الأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة في كلية “تشاينا يوروب إنترناشيونال بزنيس سكول” في بكين أن الانضمام لقائمة هورون بمثابة “هدية مفخخة”. فقد انخفضت قيمة أسهم الشركات المملوكة لأصحاب المليارات الذين وردت أسماؤهم في القائمة بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بسبب الضغوطات المفروضة من الرأي العام وتدقيق السلطات في حساباتهم، حسبما أكد أوليفر روي.
عدد اليوم
