دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة الذي اختتم أعماله أمس بدبي إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الجريمة بدءاً من مواجهة المتورطين فيها، وصولاً إلى مقاضاة مموليهم على اليابسة، مشيرين إلى أن الحاجة ماسة لاستمرار تعاون المجتمع الدولي في سبيل تطبيق القانون، بما في ذلك الإنتربول، للتحقيق وملاحقة الشبكات الإجرامية الدولية المشاركة في أعمال القرصنة، وبخاصة المسؤولون عن تمويلها، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولي في التحقيق الجنائي مع القراصنة، لا سيما من خلال المراكز الإقليمية مثل مركز التنسيق الاستخباري الإقليمي لمكافحة القرصنة في السيشيل، ومركز تبادل المعلومات البحرية الإقليمية” في العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدين أن تحقيق ذلك يعد أمراً حيوياً لردع وتعطيل ومقاضاة المسؤولين عن أعمال القرصنة والتربح منها.
ولفت المشاركون إلى أن تطبيق القانون وملاحقة المنظمين والممولين لأعمال القرصنة ومسألة الإفراج عن البحارة الذين لا يزالون محتجزين يجب أن تظل على رأس أولويات الدول المشاركة، مؤكدين أن مبادرة مركز التنسيق الاستخباري الإقليمي لمكافحة القرصنة، تمثل لبنة هامة في إيجاد إطار إقليمي للعدالة الجنائية يؤمن استقراراً لصومال مزدهر.
ونوه المشاركون إلى ضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي إلى استمرار معاناة البحارة المحتجزين في الصومال وخطورة وضعهم الإنساني وتأثير ذلك على أسرهم، كما دعوا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحرير البحارة وإعادتهم إلى عائلاتهم بمساعدة الحكومات الإقليمية والاتحادية في الصومال.
وأشاروا إلى التقدم الملموس في تطبيق المعايير المشتركة المتعلقة بأفراد الأمن الخاص على متن السفن التجارية، مشددين على مواصلة صناعة الشحن البحري بالتركيز على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية على متن السفن من أجل حماية طواقمها وأصولها وبضائع عملائها.
وقال المشاركون، إن القرصنة البحرية في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي ما زالت تشكل تهديداً للتجارة والسلام والأمن، بالرغم من أن جهود المجتمع الدولي وقطاع الشحن البحري، أفضت إلى انخفاض ملموس في هجمات القراصنة، مشيرين إلى وجود عدد من البحارة المحتجزين قبل القراصنة الصوماليين، في حين قدرت تكلفة القرصنة البحرية التي تكبدها الاقتصاد العالمي بنحو ستة مليارات دولار خلال العام الماضي.
وشدّد المشاركون على ضرورة مواصلة الحكومات وقطاع الصناعة البحرية التركيز على القرصنة البحرية، مؤكدين أن انخفاض هجمات القراصنة لا يزال هشاً وقابلاً للانتكاسة، وحذروا من أن تخفيف الجهود الأمنية والتساهل في بناء القدرات في البحر وعلى اليابسة سيؤدي إلى عودة الهجمات.
ونوه المشاركون بجهود حكومة الصومال الاتحادية والهيئات الإقليمية والمحلية من ضمنها جالمودوج وبونت لاند وصوماليلاند، في إعاقة نشاطات القرصنة وتقديم القراصنة للمحاكمة، ودعوا إلى عقد اجتماع لمناقشة إعادة تصنيف منطقة الخطر العالي على أساس شفاف وموضوعي من خلال رفع البحر الأحمر من نطاقها والعودة إلى شرق خط الطول في بحر العرب.
وذكر المشاركون في المؤتمر، أن ضمان التوصل إلى حل مستدام وطويل الأمد للقرصنة البحرية، يتطلب تعزيز القدرات الإقليمية من خلال السماح للدول في المنطقة بالتحكم بشواطئها وتسيّر الدوريات في مياهها، مؤكدين الحاجة إلى وضع توجهات استراتيجية ومركزة ومتعددة التخصصات تشمل عمليات أمنية واستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساعدات الإنسانية، وبناء قدرات القوات الأمنية المحلية والنظام القضائي.
وقالوا: إن تعزيز قدرات الصومال والدول المجاورة لها لن يسهم في التقليل من هجمات القراصنة فحسب، بل سيساعد المنطقة على مواجهة تحديات أخرى مثل صيد الأسماك غير المشروع والإتجار بالبشر، مؤكدين أن مؤتمر دبي جمع بين الحكومات والخبراء بهدف مناقشة سبل تنسيق متطلبات بناء القدرات في المنطقة وعروض المساعدة المقدمة من الدول المانحة.
ونوه المشاركون بنتائج اجتماع لجنة تنسيق بناء القدرات الذي عقد في دبي بتاريخ 10 سبتمبر الجاري ورحبوا بمبادرة المنظمة البحرية الدولية الخاصة بتوسعة مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بأعمال القرصنة بحيث تعالج في المستقبل قضايا الأمن والسلامة الإقليمية البحرية.
وحول الجهود الأساسية لبناء القدرات في الصومال على اليابسة وعلى السواحل رأى المشاركون أن الحكومة الاتحادية الصومالية حققت بمساعدة الاتحاد الأفريقي وعدد من الشركاء الدوليين الآخرين، تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق هدف إعادة بناء دولة مزدهرة وآمنة، مؤكدين أن الصومال شهد تقدماً كبيراً في مجالات الأمن والعدالة والإدارة العامة المالية منذ انعقاد مؤتمر الصومال في لندن في مايو الماضي حيث تم تقديم مساعدات مالية جديدة للصومال بلغت ما يقارب من 350 مليون دولار.
واعتبروا أن مؤتمر الصومال والاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسيل في 16 سبتمبر الجاري، سيشكل فرصة للمحافظة على الزخم الإيجابي في الصومال ولضمان استمرار الاستقرار والسلم والازدهار في هذا البلد.
واختتم المؤتمر الدولي الثالث للقطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة، أعماله أمس، بتأكيد أكثر من 750 من ممثلي الحكومات وقطاع الصناعة البحرية المشاركين في المؤتمر، دعمهم لبناء القدرات المستدامة من أجل التوصل إلى حلول طويلة الأمد لاستئصال القرصنة البحرية.
وشارك في المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي، عدد من شخصيات رفيعة المستوى، يتقدمهم رئيس جمهورية الصومال، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكثر من 20 وزيراً، إضافة إلى 150 مسؤولاً تنفيذياً من شركات بحرية عالمية، وعدد من المسؤولين العسكريين من أكثر من 50 دولة، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأكاديميين وخبراء.
واختتم اليوم الأول للمؤتمر بجلسة مفتوحة تم تخصيصها لتقييم النجاحات في جهود مكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي، واستعراض أفضل الممارسات، وتحدث فيها ممثلون عن القوات البحرية والحكومات ومجموعة من الخبراء، حيث تركزت نقاشاتهم حول الجهود المبذولة في البحر وعلى اليابسة لمحاربة القرصنة على المديين القصير والطويل.
وشهدت أعمال اليوم الثاني، مناقشة عدد من القضايا، منها الأمن وبناء القدرات في البحر والمساعدات الإنسانية للصومال والدروس المستفادة لشركات الشحن ومشغلي الموانئ والبحارة، وبرزت مسألة خلق مناخ مستقر من خلال تطوير البنى التحتية وتأسيس المؤسسات الحكومية وشفافية استخدام المساعدات ووضوح الرؤية حول مواقع استخدامها وتحسين الأمن على أرض الواقع، وغيرها من القضايا الملحة.
الكويت تثمن جهود الإمارات في مجال مكافحة القرصنة
دبي (وام) - ثمنت دولة الكويت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات والمساعدات التي تقدمها في مجال مكافحة القرصنة البحرية، مؤكدة دعمها الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الوزير المفوض غانم صقر الغانم مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الكويتية خلال ترؤسه وفد بلاده إلى المؤتمر “الثالث لمكافحة القرصنة البحرية”، أن انحسار هذه الظاهرة ازداد منذ أن سلط المجتمع الدولي الضوء عليها من خلال استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الأول عام 2011. وأكد استمرار دعم الكويت للصومال والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار فيها وبسط سيادتها على مياهها الإقليمية.
وأوضح أن مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية في دوراته الثلاث ركز على معالجة هذه الظاهرة وسبل تسخير الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص للتعامل معها من خلال التعاون الدولي ووضع حلول مستدامة وطويلة الأمد لتلك المشكلة. وأشاد بمساعي دولة الإمارات للقضاء على هذه الظاهرة والمساعدات والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع المجتمع الدولي للصومال.
لبنى القاسمي تلتقي مسؤولين مشاركين في المؤتمر
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أن انعقاد مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية في الإمارات يأتي متسقاً مع سياسة الدولة الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وقالت معاليها، إن إحلال السلم والأمن في أي منطقة من العالم شرط أساس لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، ولذلك تحرص الإمارات مع شركائها الدوليين على دعم وتضافر جهود مكافحة القرصنة البحرية في العالم. جاء ذلك، خلال حضور معاليها افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة البحرية المنعقد في مدينة دبي.
وعلى هامش المؤتمر، بحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي مع نائب وزير الخارجية الإيطالي لابو بيستيلي، سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، لا سيما في مجالي التنمية والعمل الإنساني الدولي.
والتقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، معالي البارونة وارسي وزيرة دولة بالمملكة المتحدة، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات الفقيرة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية والعمل الإنساني الدولي، كما استعرضت معاليها على هامش المؤتمر مع معالي الدكتورة ديبو موني وزيرة خارجية جمهورية بنجلاديش، خلال اللقاء الذي جمعهما في المؤتمر، وجهات النظر حول القضايا الإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
رئيس الوزراء الإيطالي يزور أبوظبي أكتوبر المقبل
إيطاليا تؤكد أهمية محاربة القرصنة لتعزيز الاستقرار في المنطقة
أبوظبي (وام) - يقوم معالي إنريكو ليتا رئيس الوزراء الإيطالي بزيارة رسمية إلى أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أكد لابو بيستيللي نائب وزير الخارجية الإيطالية، الذي أشار إلى أن الزيارة تهدف إلى دعم وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.
وأكد بيستيللي أهمية الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، مشيداً بحرص المسؤولين في الدولة على تطوير علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات. وأشار إلى اهتمام حكومة بلاده بتنمية وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات وإحراز إضافة نوعية لهذه العلاقات.
وبين أهمية المحادثات التي أجراها مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة والتي تركزت حول ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي وحول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات بجانب تهيئة المناخ لتشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي. وحول أهداف زيارته الى دولة الإمارات ذكر لابو بيستيللي أن زيارته تأتي للترتيب لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي والمشاركة في أعمال “المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة البحرية”، التي اختتمت فعالياته في دبي، إضافة إلى التأكيد على الاهتمام الإيطالي بتطوير وتنمية علاقاتنا الثنائية والتعاون الاقتصادي.
وأشار بهذا الصدد إلى أنه يمثل إيطاليا في المؤتمر لتأكيد أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال محاربة القرصنة بالوسائل المتاحة كافة والعمل على تأمين التجارة البحرية بين قارات العالم، موضحاً أن محاربة القرصنة هدف استراتيجي لحكومة إيطاليا لضمان أمن واستقرار الخليج والمحيط الهندي والبحر الأحمر.
وزيرة خارجية الصومال تشيد بدعم الإمارات
دبي (الاتحاد) - أشادت فوزية عدن، وزيرة خارجية الصومال بدعم دولة الإمارات لبلادها في المجالات التنمية وبجهود مكافحة القرصنة، وقالت إن مناقشات المؤتمر قدمت حلولا لمكافحة القرصنة داعية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن. ولفتت إلى أن الحكومة الصومالية تفتح باب الاستثمار لدول العالم، وتقدم جميع التسهيلات لها، مشيرة إلى أن من أهم النقاط التي يحتاجها الصومال، حاجة قواته البحرية للتدريب ومعدات وقواعد لتبادل المعلومات، قضاء يسمح بمعاقبة القراصنة ويطبق القوانين الملاحية، وإيجاد آليات للضبط والسيطرة على الصيد الجائر الذي يستنزف موارد الصومال.
وأشادت بجهود بلادها في مكافحة أعمال القرصنة، لافتة إلى أنه خلال الـ 15 شهرا الماضية لم تسجل أي اعتداءات قرصنة في المنطقة، بالإضافة لما قامت به الصومال بمساعدة الأمم المتحدة في إعداد مليوني طفل متوسط أعمارهم 12 سنة وتأهيلهم لمستقبل جيد حتى لا يندفعوا لأعمال القرصنة.
3 جلسات في اليوم الختامي للمؤتمر
دبي (الاتحاد) - شهدت فعاليات المؤتمر في يومه الختامي انعقاد 3 جلسات فرعية تناولت الأولى المجال الأمني البحري وبناء القدرات، استعرضت حاجات الدفاع والأمن للدولة الناشئة في الصومال، وناقش المتحدثون توصياتهم لبناء قوات للدفاع والأمن الصومالية، وأهمية وجود منظومة شرعية لملاحقة القراصنة قضائيا في المنطقة، وتسليط الأضواء على وضع استراتيجية لاستغلال الموارد البحرية وكيفية تطويرها، وأهمية تبادل المعلومات وتجديدها للمساعدة في إظهار أساليب العمل المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى تغيير مجد في سياسة مكافحة القرصنة.
أما الجلسة الثانية، والتي عقدت تحت عنوان “المساعدات الإنسانية في الصومال”، فسلط المتحدثون الضوء على برامج المساعدات الإنسانية للصومال والدروس المستفادة منها، من اجل الجهود المستقبلية لتوفير الصحة والسلامة لشعب الصومال، كذلك استعراض برامج الزراعة والمواشي والخدمات الصناعية لإظهار أهم سبل بناء القدرات في الصومال.
واستعرضت الجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان “التطورات والدروس المستفادة لشركات الشحن، مشغلي الموانئ، والبحارة”، كيف قامت الصناعة البحرية والعاملون فيها بالتكيف مع بيئة مكافحة القرصنة.
عدد اليوم
