ينتهي بعد غدٍ الأحد، العمل بقرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة، والذي بدأ تطبيقه منتصف يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، على أن تعود فترات العمل في مواقع البناء إلى طبيعتها دون توقف في الساعات، التي حددها القرار والمحددة من الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً، حتى الثالثة عصراً، فيما توقعت مصادر بوزارة العمل أن تظهر إحصائيات الحملات التفتيشية، التي قامت بها للجان المعنية ارتفاع نسبة التزام المنشآت بالقرار.
وأكدت وزارة العمل حرص الدولة على توفير أفضل السبل المعيشية للعمال، وتحسين أوضاعهم والمحافظة على سلامتهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار سوق العمل، وذلك بتبني المبادرات وسن التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان، وتصون كرامته وتؤمن متطلبات الحياة الكريمة له.
وحقق القرار خلال السنوات السابقة نتائج إيجابية بعد أن تم تطبيقه على مدى ثمانية أعوام، ويظهر ذلك في ارتفاع نسب التزام الشركات وخفض حالات الانهاك الحراري والتعرض لضربات الشمس بين العمال.
وينتهي تطبيق قرار “الظهيرة” في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، بعد أن استمر ثلاثة أشهر كاملة تم تحديد ساعات العمل اليومية بها في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فان الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
ونص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف الأحكام الواردة به بغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وفي حالة مخالفة المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش إلى وزير العمل مذكرة تتضمن بياناً بالمخالفة وعدد العمال الذي تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة، وذلك للنظر في إعادة تصنيف المنشأة في ضوء مدى إخلال المخالفة بمعايير التصنيف المتبعة في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل. وبموجب القرار فان صاحب العمل يكون مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه، وتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.
وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من موقع العمل، طبقاً للقرار على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، علاوة على اللغة التي يفهمها العامل.
واستثنى قرار الظهيرة الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء بارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة لتوفير الإسعافات الأولية في موقع العمل. كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
وتضمن قرار الظهيرة قائمة بالأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر، وهي: أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة لإصلاح كل من قطع خطوط تغذية المياه، وقطع خطوط الصرف الصحي، وقطع التيار الكهربائي، وقطع حركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وقطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول.
كما ورد في قائمة الاستثناءات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل على إنجازها على مدار الساعة، وتشمل هذه الأعمال قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات، أو أي أعمال أخرى يعتمدها وكيل الوزارة أو من يفوضه.
عدد اليوم
