وتحديد سقف الراتب لزيادة عدد المستفيدين
تلقت صحيفة ''الاتحاد'' رداً من معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج على ما ورد في عمود ''دبابيس'' للزميل عبدالله رشيد المنشور يومي الأربعاء والسبت 6 و9 ديسمبر الجاري بشأن التساؤلات التي يطرحها بعض المواطنين المستفيدين من مؤسسة صندوق الزواج، ومن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية·
وفيما يلي نص الرد:
بدايةً أتقدم إلى جريدتكم الموقرة بخالص الشكر وعظيم التقدير على تناولها الراقي، وطرحها الموضوعي، ومعالجتها الجريئة لمختلف قضايانا الوطنية، كما أشكركم على اهتمامكم بمختلف القضايا الاجتماعية، وتناولكم لها بالرصد والكتابة والتحليل، وأؤكد أن المحافظة على مكتسباتنا ومنجزاتنا هي مسؤولية جماعية، وأن بريق الأشياء الجميلة في حياتنا ينبغي أن يزداد تألقاً وتوهجاً، وأن الحماسة التي نبدأ بها مشروعاتنا الحيوية والرائعة تستحق منا مواصلة العطاء وبالزخم الذي يساهم في المحافظة على جذوة الحماسة متّقدة·· ومشعة·
ويسعدني، في هذه المساحة، أن أتواصل مع ما تم طرحه في عمودكم اليومي (دبابيس)، يومي الأربعاء والسبت 6 و9 ديسمبر ،2006 من نقاط وتساؤلات تهم الإخوة المواطنين المستفيدين من مؤسسة صندوق الزواج، ومن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية·
وأطمئن الأستاذ/ عبدالله رشيد أن صندوق الزواج مازال، وسيبقى (في أيد أمينة)، وهي الأيادي ذاتها التي التحقت بالعمل في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة خلال الدورات المتعاقبة التي ترأسها العديد من أصحاب المعالي الوزراء، رؤسائي السابقين في العمل، آخرهم معالي الأخ الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل، ومعالي الأخ/ مطر بن حميد الطاير، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، وأن (الأيادي) التي تتولى مسؤولياتها في مجلس الإدارة الحالي هي التي شُرِّفت بالثقة الغالية التي مُنحت لها من رؤسائي السابقين، للعمل تحت مظلة مجلس الإدارة الذي كنتُ عضواً من أعضائه، قبل أن أتولى مهام منصبي الوزاري الحالي، ورئاستي لمجلس إدارة الصندوق·
وبالنسبة إلى (القرار التعسفي) المتعلق بتحديد سقف الراتب للمستفيدين من المنحة، فهو القرار رقم 40/2006 الذي اتخذه مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، في اجتماعه رقم (3) لسنة ،2006 بناءً على التوصية التي تقدمت بها اللجنة المالية والإدارية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي أخذت بعين الاعتبار أن رواتب أغلب المستفيدين من المنحة تتراوح ما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف درهم، وذلك بناءً على المؤشرات التي خلصت اليها الدراسة التي قام بها الصندوق بهذا الخصوص، وعليه تم تحديد سقف الراتب بـ (10000) درهم، رغبةً في توسيع دائرة المستفيدين من المنحة المالية للصندوق، وإيصالها إلى الفئات الأكثر احتياجاً في أسرع وقت ممكن·
وجميعنا- يا أخي عبدالله- نتمنى أن تتسع دائرة المستفيدين من منحة الصندوق المالية لتشمل جميع الإخوة المواطنين، ولا يوجد بيننا من يفكر مجرد تفكير بحرمان مواطن من الحصول عليها، فهي حق مكتسب من حقوقه، ينبغي المحافظة عليها، وتأمين وصولها إليه دون (عراقيل)، غير أن الأمور المالية (وهي شائكة وقد لا تكفي المساحة المخصصة للإسهاب بشأنها) هي التي تحكم هذه الضوابط الجديدة للحصول على المنحة، فميزانية الصندوق محدودة، ولا تكفي لتلبية الأعداد المتزايدة سنوياً من الإخوة المواطنين المقبلين على الزواج·
ويكفي أن نعلم أن الميزانية السنوية لصندوق الزواج، والتي تم إقرارها بصورة نهائية ضمن الميزانية العامة للدولة هي 216 مليون درهم، واذا ما استثنينا منها قيمة المصروفات الإدارية ومخصصات البرامج والأنشطة الاجتماعية للمؤسسة ورواتب العاملين فيها فإن المتبقي من الميزانية، وهو 91% منها، لا يغطي إلا في حدود 2900 منحة مالية فقط، في حين أن متوسط من يتقدمون للحصول على المنحة سنوياً يقترب من 4900 مواطن، الأمر الذي يعني أن نحو 2000 مواطن هم فوق قدرة الصندوق المالية·
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الإخوة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقة لمؤسسة صندوق الزواج، بذلوا جهودهم المخلصة والصادقة، من أجل تفعيل دور رجال الأعمال، والتجار، ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المالي إلى موازنة الصندوق عن طريق تقديم الهبات والتبرعات إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يستفيد من خدماتها مواطنو دولتنا المعطاءة، ولا ننسى هنا أن الأستاذ عبدالله رشيد كان واحداً من الإعلاميين الذين دعوا القطاع الخاص إلى دعم صندوق الزواج، تيمناً بمبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة حين تبرع سموه مشكوراً بتزويج مائة مواطن على نفقة سموه في (عرس الأعراس) الذي جرى في شهر مايو من العام ·2005
والأمر هكذا- أخي عبدالله- فإن الصندوق لا يتكرم على أحد بالمنحة، فهي من حقوق المواطنين، وليس لأحد سلطة اتخاذ قرار بحرمان أحد منها، وإن كانت القرارات التنظيمية التي يتخذها مجلس الإدارة لا تلبي احتياجات جميع الإخوة المواطنين فإننا على ثقة بأن هناك من يتفهم دوافع مثل تلك القرارات، وهي الدوافع التي لا تبتعد بأي حال من الأحوال عن دائرة الحرص على مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، فمسؤولياتنا بالدرجة الأولى هي ترجمة قرارات وتوجيهات ومكرمات قيادتنا الرشيدة التي تبذل قصارى جهودها ليلاً ونهاراً من أجل رفعة الوطن وازدهاره·· ومن أجل خير المواطن ومصلحته·
أما بالنسبة إلى مشكلة المواطنة المطلقة أوالمسنة، كما ذكرتم، فإنني أرجو منكم موافاتي بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الحالة، لمتابعتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في حال التأكد من وقع أي ضرر عليها، وهنا أؤكد لأخي عبدالله أننا لا نملك الحق القانوني في وقف أوربط أوإعادة ربط أوتخفيض، أوترفيع، أوأي تدخل في إجراءات المساعدات الاجتماعية، لأن هذه الأمور من صلب اختصاصات لجنة المساعدات الاجتماعية في الوزارة، وفي الوقت ذاته أؤكد للجميع أنني وبوصفي وزيرةً للشؤون الاجتماعية أتحمّل مسؤولية أي ضرر أوظلم قد يطال أياً من المستفيدين من خدمات الوزارة التي شرَّفتني قيادتنا الرشيدة بحمل أمانتها، وسأبذل ما بوسعي إن شاء الله تعالى، لإحقاق الحقوق، وتصويب أية أخطاء، وإعادة الأمور إلى نصابها، في حدود القانون·
مرة أخرى التقدير كله لجريدة '' الاتحاد'' الموقرة، والشكر للأستاذ/ عبدالله رشيد، الذي يعلم جيداً مدى تقديري للدور الذي تؤديه صحافتنا الوطنية، ومقدار احترامي لكافة الأقلام الوطنية المحبة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً، الحريصة على مصلحة مواطنيه، وإن كان الأخ عبدالله لم يجدني في الدولة خلال بحثه عن إجابة لتساؤلاته، فإن ذلك يعود وكما قال (لانشغالي بالاجتماعات والزيارات) التي تمثلت برئاستي لوفود الدولة المشاركة في ثلاثة أحداث عربية، وإقليمية، وعالمية، وبناء على تكاليف وموافقة من رئيسي المباشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''·
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته·
عدد اليوم
