1,5 مليار درهم قيمة مشاريع «الإمارات العقارية» بنهاية 2010

تنجز مؤسسة الإمارات العقارية خلال العام المقبل، نحو 4 مشاريع حكومية بقيمة تزيد عن 523 مليون درهم، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الحكومية التي نفذتها المؤسسة حتى نهاية العام 2010 أكثر من 1,5 مليار درهم، منها 10 مشاريع داخلية وأكثر من 22 مشروعا خارجيا، بحسب المهندس سالم صالح آل صالح مدير عام مؤسسة الإمارات العقارية بالوكالة. وقال آل صالح “إن هناك 4 مشروعات حكومية يتوقع إنجازها خلال عام 2011، باجمالي استثمارات تزيد عن 523 مليون درهم وتشمل تلك المشروعات “مباني الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدبي وكليات التقنية العليا للبنات برأس الخيمة ووزارة البيئة والمياه بدبي، إضافة إلى مبنى الهيئات المستقلة بأبوظبي والذي يحمل رقم 20 ويقع بجوار مبنى وزارة المالية”. وأشار آل صالح إلى أن «الإمارات العقارية» تعد مؤسسة حكومية اتحادية أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2000، برأسمال قدره 500 مليون درهم ويرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وأضاف “أن المشاريع الحكومية التي نفذتها المؤسسة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الجاري شملت 17 مشروعا باستثمارات تزيد عن 1,5 مليار درهم”، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات تحت الدراسة، مشيدا بالتعاون المثمر بين المؤسسة والمصرف العقاري في تمويل مشروعات المؤسسة. وتابع بالقول “تجاوزت مشروعات المؤسسة المليار ونصف وتنوعت بين بناء مقار الوزارات داخل الدولة حيث أنجزت المؤسسة في دبي مباني كل من وزارة التربية التعليم والأشغال والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ومقري وزارة الخارجية بكل من أبوظبي وبدبي، مضيفا أن هذه المباني تعتبر واجهة حضارية لوزارات الدولة ومكانتها العالمية. وذكر أن المؤسسة أنجزت بناء العديد من مقار السفارات والقنصليات وسكن البعثات الدبلوماسية خارج الدولة منها سفارات الدولة بكل من كندا وباكستان سيرلانكا واسطنبول وبرلين ولاهاي وتركمنستان وغيرها، كما انتهت المؤسسة أيضا من تمويل شراء مقار سفراء الدولة العاملين بكل من كندا وسيرلانكا والبحرين ونيويورك وعمان وبروكسل وطوكيو. وشملت استحواذات المؤسسة كذلك مقار لسكن الطالبات بكل من القاهرة والأردن، إضافة إلى إدارة المؤسسة لمشروعي مقر المصرف العقاري بدبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأبوظبي. وأكد آل صالح أن المؤسسة أن مشروعات المؤسسة تلتزم بالمعايير البيئية القياسية العالمية ومنها معايير المباني الخضراء وهي بلا شك تسهم في رفع كفاءة المباني وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وهو ما يجعل من مشروعــات المؤسسة بالإضافة إلى كونها تحف معماريــة وإنشائية على زحدث التصميمات الا أنها أيضا مبان صديقة للبيئة وهو ما كـان جعل جميع مباني المؤسسة محل إشادة وإعجاب العديد من الخبراء والمختصين بالمعارض العقارية التي شاركت بها المؤسسة. وقال آل صالح “إن استلام مبنى المؤسسة رقم 20 بأبوظبي والخاص بمقار الهيئات المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية يتوقع أن يتم خلال يونيو المقبل”، موضحا أن المبنى يعد تحفة معمارية وقيمة مضافة للمباني الحكومية التي تنشئها المؤسسة داخل الدولة. وأضاف أن مبنى الهيئات المستقلة والذي تنجزه المؤسسة حاليا بقلب العاصمة أبوظبي تقدر ميزانيته بـ 246 مليون درهم ويقام على مساحة تبلغ أكثر من 40 ألف متر مربع”. وتفصيلا، أوضح مدير عام المؤسسة بالوكالة “يتألف مبنى الهيئات المستقلة من طابق أرضي وعشرة أدوار متكررة، بالإضافة الى 3 أدوار سرداب يتسع لـ 300 موقف للسيارات للموظفين والمراجعين. ولفت إلى إسناد أعمال المقاولات إلى شركة الظبي للمقاولات وباشراف استشاري المشروع شركة السويدي للاستشارات الهندسية. وأفاد بأنه تم إنجاز ما يقارب 35% من العمل بالمبنى ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية يونيو القادم حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية حتى الطابق التاسع، مشيرا إلى أن المبنى يحظى بمتابعة دائمة من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والذي يتابع سير العمل بجميع مشروعات المؤسسة أولاً بأول. وأضاف آل صالح أن المؤسسة استطاعت أن تخلق شراكه حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ لم يقتصر دورها على التعامل مع القطاع الحكومي حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة لدى المؤسسة حوالي 400 شركة محلية وعالمية متخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين. وذكر أن مؤسسة الإمارات العقارية من أبرز المؤسسات الوطنية في القطاع العقاري، حيث تساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والانفتاح على كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة، كما تتعامل المؤسسة مع العديد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع العقاري ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين بالإضافة للموردين. وقال آل صالح “ترتكز خطة مؤسسة الإمارات العقارية الاستراتيجية الثلاثية للفترة ما بين يناير 2011 إلى ديسمبر 2013 على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية تتضمن الخدمات وإدارة المرافق والممتلكات والنمو المالي والاقتصادي و العملاء وفئات المتعاملين”، كما تسعى الخطة إلى فهم وإدراك احتياجات ومتطلبات وتوقعات مختلف الفئات المعنية الحالية و المستقبلية ومعرفة التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف جوانب الحياة.