هالة الخياط، محمد صلاح، شروق عوض (مكاتب الاتحاد)
دخل قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم 501 لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، والهادف لحماية هذين النوعين، مرحلة التنفيذ، ويستمر حتى نهاية أبريل المقبل.
في موازاة ذلك، بدأت الجهات المعنية بإمارات الدولة، حملات تفتيشية مكثفة، كشفت عن التزام جميع الصيادين بالقرار ، وفي أبوظبي، بدأت هيئة البيئة حملاتها التي استهدفت قوارب الصيد ومواقع الإنزال ومنشآت بيع الأسماك.
وأفادت الهيئة أنها منذ صدور قرار وزارة التغير المناخي والبيئة أعدت خطة تشغيلية لتطبيقه، على مرحلتين: التوعية والإرشاد، والتنفيذ الفعلي والتفتيش. وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولى تمت توعية الصيادين وأصحاب المصلحة من خلال مخاطبة الجهات المعنية مثل جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وتوجيههم بعمل اللازم نحو تطبيق هذا القرار، وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى هواتف الصيادين، والتنسيق مع إدارة المتاجر الكبرى التي تقوم ببيع الأسماك، والرد على استفسارات الصيادين والجمهور وتوعيتهم من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأضافت: المرحلة الثانية يتم فيها التفتيش وتحرير المخالفات. ووفقا للقرار فإنه لا يسمح ببيع وتسويق أسماك الشعري والصافي سواء كانت محلية أو مستوردة في أسواق الدولة خلال فترة المنع، كذلك لا يسمح بإعادة تصدير هذه الأنواع.
دبي
وفي دبي، أكدت جمعية صيادي الأسماك، التزام ما يقارب 900 صياد «عضو» مسجل في كشوفات الجمعية، بتطبيق القرار. وأفادت الجمعية بأنها قامت بتوجيه رسائل نصية إلى كل من أعضائها الصيادين والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، تفيد في مضمونها تأكيد منع توريد أسماك الشعري والصافي، لافتة إلى تخصيص فقرة من ضمن الرسائل النصية لصيادين الجمعية، بضرورة إطلاق هذين النوعين من الأسماك في حال وقوعهما في معدات صيدهم بالبحر، لضمان السلامة من تعرضهم لأي مسائلة قانونية. وأشارت الجمعية إلى التزام الصيادين بتطبيق القرار، وفي حال اكتشفت مخالفة، فإنها لن تتردد في إبلاغ السلطات المختصة.
وأوضح اللواء محمد المري رئيس الجمعية لـ «الاتحاد» أنّ مجموعة من صيادين الإمارة باشرت تنفيذ قرار وزرة التغير المناخي والبيئة أول أمس، أي قبل موعد سريان التنفيذ بيوم واحد، حسب تعبيره، أما فئة الصيادين من ملاك «اللنشات الكبيرة»، فبدأت تنفيذ القرار قبل سريانه بأيام، وهو أمر يدلل على حرص الصيادين على تنفيذ القرارات الخاصة بالمحافظة على الثروة السمكية بنسبة 100%. وأشار المري إلى أن الصيادين ملاك «اللنشات» هم أكثر فئة تضررت من هذا القرار نتيجة للخسائر المادية التي لحقت بهم جراء بقاء رحلاتهم في عرض البحر لمدة تتجاوز عشرة أيام وأكثر، إذ من الطبيعي أن تقع أسماك الشعري والصافي في معدات صيدهم، مما يصعب عليهم اتخاذ قرار إعادة هذه الأسماك بيسر وسهولة. وأفاد بأن ما يقارب الـ 30 لنشاً وقفت عن العمل في رصيف ميناء الحمرية، منذ أيام، حرصاً منهم على تطبيق القرار، كما قام بعض من ملاك هذه «اللنشات» بمنح عمالهم الآسيويين إجازات خلال مدة حظر صيد أسماك الشعري والصافي، ليعودوا بعد ذلك لمتابعة الصيد بعد انتهاء هذه المدة. ومن جانب الصيادين، أكدوا التزامهم بتنفيذ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة القاضي بمنع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في المنافذ التسويقية بالدولة، الذي سرى تنفيذه أمس، ولفتوا إلى أن ملاك «اللنشات الكبيرة» هم أكثر فئة متضررة من القرار نظراً، لاستغراق رحلة بقائهم في البحر أياماً طويلة، إذ يصعب على هذه الفئة التخلص من هذين النوعين من الأسماك بسرعة، فطول المدة بالنسبة لهم يعد مشكلة، ويصعب عليهم العودة إلى الشاطئ بخفي حنين من الأسماك، الأمر الذي يتسبب في إلحاق خسائر مادية تنفق على وقود «اللنش» وأجور العمالة وغيرهما.
وأكد سعيد السويدي، صياد بدبي، مباشرته تنفيذ قرار الوزارة والقاضي بمنع صيد أسماك الشعري والصافي منذ فترة طويلة، إذ ركز طوال الأيام الماضية في صيده على استخدام «الليخ»، وهو أمر لن يتسبب في الحاق الأذى على مصدر رزقه.
رأس الخيمة
وكشفت هيئة حماية البيئة برأس الخيمة أمس عن التزام جميع الصيادين في الإمارة بالقرار.
وقال الدكتور سيف الغيص، المدير التنفيذي للهيئة: إن نسبة التزام الصيادين بالقرار 100% وهو ما يكشف مدى حرص الصيادين على الحفاظ على الثروة السمكية وتطبيق جميع القرارات التي من شأنها تحقيق ذلك. وأضاف: وضعت الهيئة نقاط تفتيش على منافذ الإبحار ومناطق إنزال الأسماك لمراقبة الصيادين وكذلك التجار، مشيراً إلى أن القرار الوزاري لم يشمل جميع أنواع الشعري الأخرى مثل (الشخيبي والسولي واليماه) حيث يسمح بصيد تلك الأنواع.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن عقوبة تكرار مخالفة صيد الشعري العربي والصافي ستكون إلغاء رخصة الصيد، مع فرض غرامات كبيرة في جميع الحالات.
عدد اليوم
