اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية تعقد اجتماعها في أبوظبي اليوم

تستضيف أبوظبي فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البريطانية اليوم، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار وتوثيق روابط التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين. ويترأس الاجتماع الذي يعقد في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي ويستمر يومين، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي اللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات في المملكة المتحدة. ورحب المنصوري بالوفد البريطاني المشارك في أعمال اللجنة، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات، كونها علاقات قائمة على الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين. وأكد أن علاقات التعاون بين الإمارات وبريطانيا تتسم بدرجة عالية من الاحترام والتقدير المتبادلين، لما يتمتعان به من سمعة اقتصادية طيبة بين جميع بلدان العالم. وأكد المنصوري أن هذا الاجتماع يركز على تقييم كل الجهود التي بذلت من قبل الجانبين بعد عقد الاجتماع الأول للجنة في لندن بتاريخ 19 أكتوبر 2009 لتحقيق الأهداف المتفق عليها في البيان المشترك، والتي من أبرزها تأكيد الجانبين على التزامهما برفع حجم التبادل التجاري الثنائي والخدمات من مستواه الحالي الذي يقدر بحوالي 7,5 مليار جنيه استرليني (43,5 مليار درهم) إلى 12 مليار جنيه استرليني (70 مليار درهم) بحلول عام 2015. وقال إنه سيتم خلال الاجتماع أيضاً الاطلاع على ما شدد عليه الجانبان من أهمية توجيه عناية خاصة بشأن تسهيل النفاذ إلى أسواق البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بجعله يشكل أنواعاً جديدة من السلع والخدمات من خلال زيادة إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين ودعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان الرسمي عن تأسيس أول مجلس أعمال بريطاني – إماراتي بعد أن استكملت عضويته لدى الجانبين، والذي يهدف إلى تقوية التدفقات الاستثمارية بين البلدين ووضع إطار مؤسسي داعم لمبادرات رجال الأعمال من كلا الجانبين التي تصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بينهما والتي ستترجم على أرض الواقع في تأسيس هذا المجلس. وأشار إلى أن الجانبين أعربا في الاجتماع الأول للجنة عن دعمهما الكامل للجهود التي يبذلها قطاع الأعمال والمؤسسات والمنظمات المهنية في كلا البلدين لتعزيز وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري، واتفقا بهذا الصدد على دراسة إمكانية تأسيس هذا المجلس الذي يمثل جميع إمارات الدولة بناء على التجربة الناجحة التي حققتها مجموعة الأعمال البريطانية في دولة الإمارات. ودعا وزير الاقتصاد إلى أهمية تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية من خلال إقامة المشاريع المشتركة الجديدة في ظل وجود أنماط أخرى من التعاون في عدد من القطاعات، من أبرزها البنى التحتية والخدمات المالية والطاقة، وتشمل الطاقة المستدامة وتكنولوجيا معلومات الاتصال واقتصاد المعرفة والصحة وعلوم الحياة والتقنيات الجديدة والواعدة، بما في ذلك التقنيات اللامتناهية والتطوير السياحي وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب. وأعرب عن أمله في أن تحقق أعمال هذه اللجنة في اجتماعها الثاني نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات جديدة، مؤكداً أنه يجب البناء على ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الدورة السابقة. وأشار إلى أن علاقات البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما يستوجب وضع آليات تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بينهما. وأشاد بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، مؤكداً أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي تعد أساساً صلباً لتوسيع علاقات التعاون الثنائي، حيث تتسع هذه العلاقات لتصبح شراكة أكثر شمولاً، متوقعاً أن يزداد التعاون في ظل الاتفاقيات الإطارية الأخرى ومذكرات التفاهم في تعميق أواصر العلاقات في المجالات كافة. وقال المنصوري إن اجتماعات هذه اللجنة تعد فرصة متميزة لوضع آليات عملية لتطوير حجم التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي. وقال “سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة، مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها سوق دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمر البريطاني”. وأكد أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما. ويترأس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الاجتماع التحضيري للجنة اليوم، حيث ستناقش فيه فرق العمل المحاور المتعلقة بالطاقة والتعليم والتدريب والخدمات المهنية والمالية والبنية التحتية والدفاع والأمن، هذا بالإضافة إلى اجتماع فريق المسؤولين الحكوميين من الجانبين الإماراتي والبريطاني لمناقشة وإعداد مسودة البيان الختامي المشترك الذي سيتم التوقيع عليه في الجلسة الختامية للجنة.