تقول مجلة ''ميد'' في ملف خاص عن الاقتصاد السعودي ''منذ انطلاق فترة الارتفاعات السعرية في النفط عام 2002 واقتصاد المملكة يسير بخطى راسخة لكن تراجع أسعار الذهب الأسود منذ أغسطس الماضي والذي دفع أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يومياً في منتصف أكتوبر الماضي، جعل الرياض تخفض إنتاجها بمقدار 380 ألف برميل إلى حوالي 8,7 مليون برميل يوميا''· ويقول براد بورتلاند كبير الاقتصاديين في ''سامبا'': ''من المرجح أن تصطدم مسيرة النمو ببعض العراقيل في ·2007 ستقدم بعض الدول غير الأعضاء في أوبك المزيد من الإنتاج في السوق وستضطر أوبك لخفض إنتاجها مجددا وستكون لذلك آثار سلبية على معدلات النمو الاقتصادي''·
لكن هذه المخاوف لن تدوم كثيرا فوتيرة نمو المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك ستهدأ بعد عام 2010 بينما لم تؤت حتى الآن الجهود الدولية لتقليل الاعتماد على النفط آثارها· وتظهر توقعات الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج السعودية من النفط سيصل إلى 13,7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 والى 17,6 مليون برميل بحلول عام ·2030 وتقول ''ميد'': وضعت شركة ارامكو بالفعل الخطط اللازمة لتحويل هذه الأرقام إلى واقع عملي''·
وساهمت إيرادات النفط بحوالي 90 % من عوائد الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما تزامن مع تزايد في الإنفاق الحكومي من عام لآخر وارتفع بنسبة 19,6 % في ميزانية 2006 إلى 335 مليار ريال سعودي·
ويرصد تقرير ''ساما'' عدة تحديات تواجه الاقتصاد السعودي في المرحلة التنموية الحالية، والتي تشهد تطبيق عدة إصلاحات اقتصادية انطلقت مع إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى قبل عدة أعوام· وأبرز هذه المصاعب، تزايد عبء الإنفاق الحكومي، والنمو البطيء لبعض القطاعات الاقتصادية، والتركيبة السكانية وما تفرضه من ضغوط على البنية التحتية، إضافة إلى هيكل سوق العمل· ويشير المحللون إلى أن المخاطر التي تواجه الحكومات إبان أوقات الطفرات هي احتمال توجيه الفوائض النقدية إلى مشاريع استثمارية غير مجدية· ويبدو أن هذه ليست الصورة مع السعودية التي تحتاج لتوفير وظائف لمواطنيها ما يجعلها تتعامل بحصافة مع هذه الفوائض· ويقول كاليتو: ''معيار فشل الاستثمارات في السعودية هو أن تفشل في توفير وظائف للمواطنين''· والبطالة هي حجر الزاوية في الصورة العامة للاقتصاد السعودي· وتشير احصائيات سامبا الى أن ''معدلات البطالة بين الذكور في سن العمل تتراوح بين ثمانية وتسعة في المئة، وهناك تقديرات أخرى بأن المعدل يصل إلى 20 %· والحكومة على دراية كاملة بحجم هذه المشكلة وهي تدرك المخاطر السياسية المحتملة لعدم معالجة هذه النقطة، ولذا فإن المشاريع البتروكيماوية الجديدة تنطوي على استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المواطنين السعوديين وزيادة نسبتهم في سوق العمل·
وربما يكون الخوف من هذا العامل هو السبب الذي دفع الحكومة لإقامة سلسلة مدن اقتصادية بهدف توزيع الثروات لكن بعض المحللين يخشون ألا تؤتي هذه الخطوات ثمارها· ويقول ستيف برايس الرئيس الإقليمي للابحاث في بنك ستاندرد تشارترد ''انا غير مقتنع إلى حد بعيد بما يمكن أن تحدثه المدن الاقتصادية·· الوظائف المتوفرة خلال أوقات التشييد ستتوجه أساسا إلى الأجانب''·
ورغم كل هذا الجدل فالمؤكد أن جهود إصلاح الاقتصاد السعودي لحفز استثمارات القطاع الخاص تسير بشكل جيد فقد سجلت القطاعات غير النفطية نموا استثنائيا بنسبة 8 % في 2005 إلى 346,9 مليار ريال سعودي بقيادة قطاع الاتصالات والتصنيع والخدمات المالية· وتركز الإصلاحات بشكل أساسي على القطاع المالي مع فتح مجالي المصارف والتأمين أمام لاعبين جدد في حين تم تطوير القواعد المنظمة بما يتماشى مع الأعراف الدولية·
عدد اليوم
