يوسف البستنجي (أبوظبي)
تمكنت أسواق المال المحلية من التماسك وتحقيق مكاسب بقيمة 24,6 مليار درهم ارتفاعا في القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال تداولات الأسبوع الماضي، رغم التذبذبات العالية، ومستويات التردد والحذر التي خيمت على المستثمرين.
وأغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي على مستوى 4654 نقطة تقريبا بنهاية تداولات يوم أمس، مقارنة مع 4502 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وخلال جلسة نهاية الأسبوع، تماسكت أسواق المال المحلية بدعم من قطاعي «البنوك» و«الاتصالات»، رغم محدودية أحجام وقيم التداول، وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 0,68% ليغلق على 4654 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 5,09 مليار درهم خلال الجلسة الأخيرة أمس (الخميس)، لتصل إلى 754,39 مليار درهم، حيث تم تداول ما يقارب 197,83 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 426?19 مليون درهم خلال جلسة التداول، من خلال 5320 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 20 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن التردد والحذر شكل السمة الرئيسية التي خيمت على أجواء المستثمرين في أسواق المال المحلية، خلال تداولات أمس، حيث ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية عالمية، لاسيما المتعلقة بأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على حركة أسواق المال العالمية.
وأضاف: يترافق ذلك مع غياب محفزات محلية، ومع ذلك، فإن السوق تمكن من التماسك خلال جلسة تداولات نهاية الأسبوع، وحول خسائره في مستهل الجلسة إلى مكاسب، ومع أنها مكاسب محدودة إلا أنها تعتبر مؤشر إيجابي في ظل محدودية أحجام وقيم التداول.
وقال: استطاع السوق أن يصمد في وجه عمليات جني الأرباح، ويؤكد ذلك ارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين الذين يترددون في الشراء، لكنهم واثقون من المستويات السعرية لأسهمهم.
وأضاف: إن التردد والحذر الذي تشهده أسواق المال المحلية إنما هو نتيجة عوامل اقتصادية دولية، وهو في نفس الوقت غير مصحوب بأي حالة من الخوف أو الخشية لدى المستثمرين في أسواق المال المحلية، ويعتبر ذلك العامل الأساسي الذي يقدم دعما مهما للأسواق تمكنها من التماسك.
وأوضح الطه أن قطاعات أساسية في أسواق المال المحلية، وهي قطاعات البنوك والاتصالات، قدمت دعما مهما للأسعار خلال جلسة الأمس، كما أن قطاع العقار تماسك أيضا.
وقال: رغم أن التداولات كانت محدودة جدا على أسهم بعض البنوك، إلا أن تسجيل ارتفاع لأسعار إغلاقها، وبمساعدة وزنها الكبير في المؤشرات ساعد أسواق المال على الإغلاق في المنطقة الخضراء.
وتفصيلا، جاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 51,41 مليون درهم، موزعة على 8?12 مليون سهم من خلال 672 صفقة.
وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 43,63 مليون درهم، موزعة على 18,58 مليون سهم من خلال 433 صفقة.
وحقق سهم «شركة أبو ظبي لبناء السفن» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,50 درهم مرتفعا بنسبة 11,11% من خلال تداول 146,05 ألف سهم بقيمة 0?51 مليون درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة إسمنت الاتحاد» ليغلق على مستوى1?10 درهم، مرتفعا بنسبة 3,77% من خلال تداول 10000سهم بقيمة 11 ألف درهم.
وسجل سهم «أركان لمواد البناء» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,90 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 6,25% من خلال تداول 53 ألف سهم بقيمة 48,1 ألف درهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات» الذي انخفض بنسبة 5,16% ليغلق على مستوى 1,47 درهم من خلال تداول 93 ألف سهم بقيمة 135?04 ألف درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 169,72 مليار درهم، كما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 38 من أصل 126 شركة، بينما تراجعت أسعار 73 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 37,3% ليستقر على مستوى 2953,31 نقطة مقارنة مع 2150?42 نقطة. تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 33,2% ليستقر على مستوى 1964,18 نقطة مقارنة مع 1473?78 نقطة.
واستقر مؤشر قطاع «النقل» بنسبة تغيير بلغت 0% ليستقر على مستوى 3459,27 نقطة مقارنة مع 3462,18 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار»، محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4,3% ليستقر على مستوى 5566,22 نقطة مقارنة مع 5819?32 نقطة. تلاه مؤشر قطاع «البنوك» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4?7% ليستقر على مستوى 3317,23 نقطة مقارنة مع 3483,67 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع «الصناعة» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6?2% ليستقر على مستوى 977,7 نقطة مقارنة مع 1043,05 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8,5% ليستقر على مستوى 4472,75 نقطة مقارنة مع 4893,55 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9?6% ليستقر على مستوى 1404,58 نقطة مقارنة مع 1554,19 نقطة، ومؤشر «التأمين» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 11% ليستقر على مستوى 1322,12 نقطة مقارنة مع 1498,28 نقطة، تلاه مؤشر «الطاقة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 18% ليستقر على مستوى 76 نقطة مقارنة مع 93 نقطة.
عدد اليوم
