بروكسل (د ب أ) - بحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس كيفية إتمام مشروع مثير للجدل لإغلاق البنوك المتعثرة في منطقة اليورو إذ لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أشهر للانتهاء من الإجراء الذي يتم الترويج له كثيرا.
وبهدف المساهمة في حماية دافعي الضرائب من تحمل تكاليف حزم الإنقاذ، سيكون التشكيل الجديد جزءا من الاتحاد المصرفي الذي تعرقله أزمة، ويعتبر ركيزة لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.
وعمل وزراء مالية الاتحاد على إيجاد حل وسط بشأن المشروع في ديسمبر، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع عدم ترحيب البرلمان الأوروبي بطريقة تعامل الوزراء.
ويحذر مراقبون من تأخيرات كبيرة إذا لم يصدق البرلمان على اتفاق في جلسته التي ستعقد منتصف أبريل، وهي الجلسة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الأوروبية التي من شأنها تشكيل مجلس تشريعي جديد.
ونبه وزير مالية ليتوانيا ريمانتاس سادزيوس الذي ساهم في تقديم تسوية وزارية عندما كانت بلاده تتولى آنذاك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى أنه «يجب الاحتفاظ بقوة الزخم، وهي ليست كذلك حتى الآن». وأضاف وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم الذي يتولى رئاسة مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة :«أعتقد أن من المهم جدا أن نعطي اليوم الإشارة للبرلمان بأن هناك هامشاً للمفاوضات». لكن خلافا جديدا بدأ يدب داخل الوزراء بعدما أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي تساؤلات بشأن صندوق جديد لمنطقة اليورو في قلب مشروع إغلاق البنوك المتعثرة.
واتفق الوزراء أنه يجب أن يتم إنشاؤه خلال عشر سنوات، لكن دراجي أشار إلى أنه يفضل أن يراه يتبلور بشكل أسرع. وتسببت تصريحاته تلك في ردود فعل متفاوتة.
وعبر وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان عن دعمه الكامل للتغيير أمس الأول لكن وزير المالية السويدي أندرس بورج دعا أمس إلى «احترام تسوية صعبة» تم التوصل إليها من جانب نظرائه في الاتحاد الأوروبي.
كما أعلن وزير المالية النمساوي ميشائيل سبيندليجر عن تشككه من الفكرة، معربا عن قلقه من أنها ستؤدي إلى «أزمة ائتمان» إذ أن البنوك ستضطر إلى تقديم مساهماتها إلى الصندوق بشكل أسرع من المتوقع.
إلى ذلك، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس إن أوروبا يجب أن تنتهي من مشروع اتحادها المصرفي، وتقلص مستويات الدين المرتفعة، وتجعل سوق عملها أكثر مرونة من أجل تقليل عدد العاطلين، وتكمل تعافيها الاقتصادي.
وقالت لاجارد خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل: إن «أوروبا تحقق أداء طيبا يتحول إلى نمو إيجابي». غير أنها أضافت أنه «إلى أن تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت»، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل، وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الخامسة والعشرين غير قادر على إيجاد فرصة عمل، خصوصا في جنوب أوروبا.
ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.2% في نوفمبر، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال، وأكثر من 50% في إسبانيا واليونان. ووضعت لاجارد ثلاث أولويات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي مع تصدر مشروع الاتحاد المصرفي الذي تعيقه أزمة قائمة الأولويات.
ويعرض صندوق النقد، ومقره واشنطن، بشكل دوري مساعدته في المشكلات الاقتصادية الأوروبية، لكن تقييمه يتسبب في بعض الأحيان في انزعاج على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.
وتحدثت لاجارد في وقت يجتمع فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مبنى قريب في العاصمة البلجيكية لبحث التقدم الذي تم إحرازه على الركيزة الثانية لإقامة اتحاد مصرفي، وهو مشروع مثير للجدل، من أجل التصدي لحالات تعثر البنوك وحماية دافعي الضرائب من تحمل تكاليف حزم إنقاذها.
ومن بين الأولويات الأخرى، ضرورة تقليص مستويات الدين المرتفعة، مع النظر إلى دين القطاع الخاص بوجه خاص على أنه عامل رئيس في إعاقة النمو، وإجراء إصلاحات تستهدف جعل سوق العمل للاتحاد الأوروبي أكثر مرونة.
وأضافت لاجارد أن «الدين يجب أن ينخفض في عملية تركز على النمو والتوظيف».
عدد اليوم
